به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان با ارزیابی مثبت از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین مسکن، ورود جدیتر این وزارتخانه به موضوع تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه دولت چهاردهم دانست و گفت: تقویت تعامل میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت انبوهسازان میتواند روند تولید و تکمیل پروژههای مسکن را شتاب ببخشد.
تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام مسکن؛ اقدامی مثبت و قابل توجه
فرشید پورحاجت در ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژههای مسکن گفت: اگر بخواهم واقعبینانه ارزیابی کنم، یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه دولت چهاردهم، ورود جدیتر وزارت راه و شهرسازی به موضوع تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن است.
وی افزود: بخشی از این پروژهها سالها بلاتکلیف مانده بودند و امروز تکمیل و تعیین تکلیف آنها به یکی از اولویتهای وزارتخانه تبدیل شده است؛ اقدامی که از منظر اجتماعی اهمیت زیادی دارد، چرا که خانوارهای زیادی سالها در انتظار خانهدار شدن بودهاند و باید هرچه سریعتر به نتیجه برسند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان ادامه داد: طبیعی است که احیای پروژههای نیمهتمام، بهمراتب دشوارتر از آغاز یک پروژه جدید است و افزایش هزینههای ساخت، تغییر شرایط اقتصادی و مسائل فنی و اجرایی، پیچیدگیهای خاص خود را دارد. با این حال، عزم وزارت راه و شهرسازی برای به سرانجام رساندن این پروژهها و پیگیری مستمر موضوع، اقدامی مثبت و امیدوارکننده است.
پورحاجت همچنین با اشاره به حضور میدانی و مسئولانه وزیر راه و شهرسازی در شرایط دشوار اخیر و پیگیری مسائل مردم و مناطق آسیبدیده، گفت: این موضوع نشاندهنده نگاه جدی و مسئولانه ایشان به مسائل کشور است و این رویکرد را باید به فال نیک گرفت.
وی تصریح کرد: تحقق اهداف حوزه مسکن و ساختمان نیازمند همکاری همه دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور است. در این میان، بخش خصوصی و انبوهسازان کشور ظرفیت بزرگی دارند که میتوانند در کنار دولت، روند تولید و تکمیل پروژههای مسکن را شتاب ببخشند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان افزود: اگر زمینه تأمین مالی مناسب و همکاری مؤثر میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود، میتوان با سرعت بیشتری به سمت تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن حرکت کرد.
پورحاجت خاطرنشان کرد: در مجموع، رویکرد دولت چهاردهم در این حوزه را میتوان مثبت و قابل حمایت دانست و امیدواریم این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
بهبود چشمگیر نگاه وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی
وی در ادامه درباره جایگاه بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی در سیاستهای مسکن گفت: به نظر من، در دوره وزارت خانم دکتر صادق، نگاه وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی نسبت به گذشته بهبود چشمگیری پیدا کرده و این تغییر رویکرد را میتوان در عمل نیز مشاهده کرد.
پورحاجت افزود: امروز ارتباط معاونت مسکن و ساختمان، دفتر توسعه مهندسی، دفتر مقررات ملی و سایر بخشها و معاونتهای وزارتخانه با تشکلها و فعالان بخش خصوصی گستردهتر شده و این فرصت فراهم است که مسائل و دیدگاههای بخش خصوصی مستقیماً مطرح و بررسی شود.
دبیر کانون انبوهسازان گفت: این تغییر نگاه را باید به فال نیک گرفت. بخش خصوصی زمانی میتواند به عنوان یک شریک راهبردی در حوزه مسکن ایفای نقش کند که میان دولت و فعالان این بخش، تعامل و اعتماد متقابل وجود داشته باشد و خوشبختانه این تعامل امروز در حال تقویت است.
وی ادامه داد: همچنین رویکردی که در کمیته رفع موانع تولید با پیشنهاد بخش خصوصی و با حمایت و رویکرد مثبت وزارتخانه شکل گرفته و در سطوح عالی دولت برای شناسایی و رفع موانع تولید دنبال میشود، میتواند زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در صنعت ساختمان را فراهم کند.
پورحاجت اضافه کرد: این موضوع را میتوان گامی مهم در جهت ایجاد فضای مناسبتر برای سرمایهگذاری و تولید دانست.
وی تأکید کرد: به اعتقاد من، امروز بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار دولت نقش جدیتری در تولید مسکن ایفا کند و هرچه این تعامل از گفتوگو به تصمیمسازی و اقدام مشترک نزدیکتر شود، میتوان نتایج بهتری در حوزه تولید مسکن به دست آورد.
ظرفیت بزرگ فنی، مهندسی و سرمایهای بخش خصوصی در خدمت تولید مسکن
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در ادامه با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در پروژههای مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم گامهای خوبی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشته است؛ اما همچنان ظرفیت بسیار بزرگی در بخش فنی، مهندسی، اجرایی و سرمایهای کشور وجود دارد که میتواند بیش از گذشته در خدمت تولید مسکن قرار گیرد.
پورحاجت گفت: در پروژههای ملی مسکن، بخش خصوصی میتواند نقش جدیتری در حوزههای ساخت، سرمایهگذاری، تأمین مالی و مدیریت پروژهها ایفا کند.
وی افزود: در طرح جوانی جمعیت نیز دولت برنامههای مشخصی برای تأمین مسکن خانوادههای مشمول در نظر گرفته و موضوع مسکن استیجاری نیز میتواند با مشارکت بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال شود.
دبیر کانون انبوهسازان ادامه داد: امروز وزارت راه و شهرسازی با حجم قابل توجهی از پروژههای مسکن در سراسر کشور مواجه هستیم و بالغ بر ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من، تکمیل و تعیین تکلیف این ظرفیت موجود باید در کنار آغاز پروژههای جدید، یکی از اولویتهای اصلی باشد. استفاده مؤثرتر از ظرفیت سازندگان و سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند به افزایش سرعت تکمیل این پروژهها کمک کند.
پورحاجت گفت: از سوی دیگر، در چارچوب برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای واگذاری بخشی از مأموریتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
وی افزود: دولت میتواند بیش از گذشته بر سیاستگذاری، هدایت، تنظیمگری و نظارت متمرکز شود و اجرای پروژهها را به بخش خصوصی توانمند و حرفهای بسپارد.
دبیر کانون انبوهسازان خاطرنشان کرد: این مدل میتواند ضمن چابکتر شدن دولت، زمینه استفاده بیشتر از سرمایه، دانش فنی و تجربه بخش خصوصی را فراهم کند و به یکی از پیشرانهای مهم تولید مسکن در سالهای آینده تبدیل شود.
مشارکت دولت و بخش خصوصی؛ یک مدل موفق «برد-برد»
پورحاجت در تشریح کیفیت مشارکت عمومی-خصوصی و میزان همسویی منافع دولت و سازندگان در پروژههای مسکن گفت: مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه مسکن زمانی به یک مدل موفق «برد-برد» تبدیل میشود که دولت از تصدیگری فاصله گرفته و بر سیاستگذاری و تنظیمگری متمرکز شود و بخش خصوصی نیز با اطمینان از ثبات و شفافیت محیط کسبوکار، سرمایه و توان اجرایی خود را وارد میدان تولید مسکن کند.