به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، عیسی رحیمزاده، کارشناس مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به جزئیات تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، سقف افزایش اجارهبها با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم، از سوی شورایعالی مسکن و شوراهای مسکن استانها تعیین میشود.
رحیمزاده با تأکید بر اینکه درصدهای اعلامشده سقف قانونی افزایش اجارهبها هستند، گفت: این موضوع به معنای الزام موجران به افزایش اجاره تا سقف تعیینشده نیست، بلکه مالکان و مستأجران میتوانند با توافق یکدیگر، مبلغی کمتر از این میزان را تعیین کنند؛ اما توافق برای افزایش بیش از سقف مصوب، حتی در صورت کتبی بودن، تخلف محسوب میشود.
کارشناس مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد: این سقفها مربوط به واحدهای مسکونی است و در صورت دریافت اجارهبهای بیش از میزان قانونی، مستأجران میتوانند موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کنند. قراردادهای ثبتشده در سامانههای مربوط و دارای کد رهگیری، امکان رسیدگی و پیگیری قانونی را برای مستأجران فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: مستأجرانی که با افزایش غیرقانونی اجارهبها مواجه شدهاند، میتوانند با ارائه مدارک و قرارداد ثبتشده خود، تا پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند. همچنین دستگاههای متولی از جمله تعزیرات حکومتی، دستگاه قضایی، وزارت راه و شهرسازی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، در چارچوب قانون بر نحوه اجرای مصوبه و عملکرد عوامل مرتبط با بازار اجاره نظارت خواهند داشت.
رحیمزاده با اشاره به نقش مشاوران املاک در ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: بسیاری از مشاوران املاک در مسیر اجرای قانون و حمایت از حقوق موجران و مستأجران همکاری میکنند؛ با این حال، هرگونه قیمتسازی، تحریک مالک به افزایش غیرقانونی اجارهبها یا نقشآفرینی در تنظیم قراردادهای خارج از سقف مصوب، تخلف محسوب میشود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت واحدهای تجاری گفت: قانون موجود، سقف افزایش اجارهبها را بهطور مشخص برای واحدهای مسکونی تعیین کرده است و در خصوص واحدهای تجاری، موضوع نیازمند بررسی و اصلاحات قانونی است که پیشنهادهایی در این زمینه مطرح و در دست پیگیری قرار دارد.