شناسهٔ خبر: 22967 - سرویس استان‌ها

در پی وقوع تخلف در ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی(ع) صورت گرفت؛

دکتر پیروز حناچی: شهرداری مشهد باید به حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد/ لزوم توجه مسئولین شهری مشهد به میراث فرهنگی، تاریخی و عناصر واجد ارزش

پیروز حناچی دکتر پیروز حناچی، با اشاره به این نکته که طرح جامع شهر مشهد از نگاه شورای عالی شهرسازی فرصتی بود برای پرداختن به تمام مسائل این شهر، هم مناطق اطراف حرم و هم مسایل دیگر آن گفت: شهرداری مشهد باید پاسخگو باشد، هم به حاکمیت و هم به دستگاههای نظارتی، چرا که هدف حرکت ما این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم.»

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در پی تخلفات مورد اشاره، شهردار مشهد به شورای عالی شهرسازی احضار شده اما در واکنش به اخطار اعضا، اعلام داشته است که هر اقدامی که بخواهد می کند. اکنون گزارش این قانون گریزی شهرداری مشهد به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.

پیرو تصویب طرح جامع مشهد مسائلی روشن شد. مطالعه ای در خصوص ساخت و سازهای اطراف حرم انجام شد برای رسیدن به این پاسخ که مخاطبان ساخت و سازهایی که اطراف حرم رضوی انجام شده است چه قشری هستند؟ نتایج نشان داد ساخت و سازی که اطراف حرم انجام شده با ۷۰ درصد زائران حضرت نسبتی ندارد و تنها ۳۰ درصد زائران را در بر می گیرد، آن هم عمدتا زائرانی که از خارج از کشور به ایران آمده اند.

طرح جامع فرصتی بود برای تجدید نظر، و این فرصت که اگر مسیری را اشتباه رفتیم، با یک بازنگری آن اشتباه را اصلاح کنیم. بی توجهی به بافت با ارزش این مجموعه یکی از این اشتباهات بود. این طرح در گذشته صرفا با انگیزه های اقتصادی سرمایه گذاران تنظیم شده بود و همه موارد را متناسب مورد توجه قرار نداده بود. اگر این طرح به طور کامل اجرا شود، ۲۰ درصد ظرفیت واحدهای تجاری شهر مشهد در محدوده اطراف حرم شکل می گیرند، در حالی که ظرفیت این محدوده بین ۸ تا ۹ درصد است. ضمن اینکه طرح هم مطابق چیزی که طراحی شده بود، اجرا نشد. حتی در مواردی خروج از مسیر طرح را هم داشتیم. به طور مثال واگذاری های سنگین در نزدیکی حرم به این شکل را نداشتیم، این موضوع به این معنی است که تخلف نسبت به طرح هم اتفاق افتاده بود.

اتفاقی که ما در بافت اطراف حرم رضوی با آن مواجه بودیم این بود که مراجعی که در کل کشور معمولا طرح ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند، مثل کمیسیون های ماده پنج و شورای عالی مدت ها بود که در مسایل شهری مشهد و طرح هایی که در آن اجرا می شود ورود پیدا نکرده بودند. و این تصور شکل گرفته بود که ورودشان به این مسئله یک کار خلاف قانون تلقی می شد، و در حال حاضر عکس العمل شهرداری مشهد این است که چرا شورای عالی شهرسازی از او در مورد اجرای طرح ها سوال می کند.

 مدتهاست که دستگاههای حاکمیتی ملی به مسائل شهری مشهد ورود پیدا نکرده اند. شاید بشود ریشه مشکلات فعلی این شهر را در همین مسئله دانست. اگر مسئولین شهری مشهد ملی عمل می‌کردند نمی توانستند موضوع میراث فرهنگی و خانه های تاریخی و عناصر واجد ارزش را نادیده بگیرند. نمی شود که ملی عمل کرد و واکنش های اجتماعی ناشی از تملک ماده ۹ در محدوده های طرح را مورد توجه قرار نداد و یا بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی مجوز برج و یا فروشگاه های بزرگ خرید (مال تجاری) صرفا با هدف کسب درآمد برای نظام مدیریت شهری پرداخت.

در حال حاضر طرح جامع مشهد فرصتی به وجود آورده است برای اینکه این بازبینی ها را صورت دهیم و بررسی کنیم که آیا مسیری که در حال طی کردن آن بودیم، مسیر درستی بوده یا نه؟ گزارش های اولیه نشان می دهد که در این طرح انحراف از مسیر وجود داشته، و حالا که فرصتی وجود دارد تا این انحراف را اصلاح کنیم، شورای عالی شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای حاکمیتی مصوبات را ابلاغ می کند و در دستور کار قرار می دهد، تصمیمات را تمامی دستگاههای عضور شورای عالی شهرسازی با هم می گیرند. موضوعی که برای این شورا اهمیت دارد این است که شهرهای ما بر اساس انضباط و بر مدار طرح هایی که تصویب می شوند درمسیر رعایت موازین قانونی اداره شوند.

طبیعی است که اگر شهرداری مشهد بر این مدار حرکت نکند باید پاسخگو باشد، هم به حاکمیت و هم به دستگاههای نظارتی، چرا که هدف حرکت ما این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم.