به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی خورسندیان این مطلب را در همایش آینده صنعت ساختمان و نشست «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونیسازی» که در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان برگزار شد، بیان کرد.
وی گفت: شبکه بانکی با محدودیتهای مالی و منابع مواجه است و در عین حال انتظارات بالایی از این شبکه وجود دارد. از سوی دیگر، مسکن تنها بخش نیازمند منابع نیست و در سیاستگذاری کلان باید میان بخشهای مختلف اقتصادی تعادل برقرار شود.
بانک مسکن بیش از نیمی از تسهیلات نهضت ملی را پرداخت کرده است
وی با اشاره به عملکرد بانک مسکن در نهضت ملی مسکن گفت: این طرح یک تکلیف قانونی است و بیش از ۵۲ درصد تسهیلات آن بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بر اساس معرفیهای انجامشده، برای ۳۹۲ هزار واحد مسکونی قرارداد منعقد شده و تاکنون حدود ۱۹۰ هزار واحد نیز واگذار و فروش اقساطی شده است.
خورسندیان با اشاره به بار مالی این تعهدات اظهار کرد: بار مالی بانک مسکن در اجرای این تکالیف به بیش از ۵۲۵ همت رسیده است و تأمین این منابع با توجه به ظرفیت بانک، مشکلات اساسی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: برای اجرای تکالیف قانونی، بانک مسکن ناگزیر است از ظرفیتهای موجود در شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی استفاده کند، اما اگر تأمین مالی مسکن صرفاً به شبکه بانکی متکی باشد، محدودیت منابع مانع از پاسخگویی به همه نیازها خواهد شد.
افزایش سرمایه بانک مسکن ضروری است
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن گفت: قوانین خوبی در مجلس به تصویب رسیده، اما برای ایفای نقش مؤثر بانک مسکن، افزایش سرمایه این بانک از سوی دولت ضروری است.
خورسندیان افزود: باید راهکاری برای افزایش سرمایه بانک مسکن ایجاد شود تا این بانک بتواند متناسب با تکالیف و نقش خود در تأمین مالی بخش مسکن، ظرفیت بیشتری در اختیار داشته باشد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که ظرفیت تسهیلات بانکی محدود است، باید به سراغ روشهای جدید تأمین مالی رفت و در این مسیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ابزارهای مالی میتواند به رونق ساختوساز کمک کند.
ظرفیت صندوقها و اوراق برای تأمین مالی مسکن
خورسندیان با اشاره به ابزارهای پیشبینیشده برای تأمین مالی مسکن گفت: اوراق رهنی، صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای زمین و ساختمان و انتشار اوراق بدهی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در کنار تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: بانک مسکن نیز از طریق گروه مالی و شرکت تأمین سرمایه بانک، صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای املاک و مستغلات، ظرفیتهایی برای حضور در این حوزه ایجاد کرده است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: این ظرفیتها در زمان حاضر در بانک وجود دارد و میتوان از آنها برای جذب منابع جدید و هدایت سرمایهها به سمت بخش مسکن استفاده کرد.
صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن در دستور کار بانک مسکن
خورسندیان از برنامههای جدید بانک مسکن برای توسعه ابزارهای تأمین مالی خبر داد و گفت: در برنامههای آینده، اضافه کردن ملک به عنوان یک کالا در صندوقهای چندکالایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: برای تأمین مالی بازسازی واحدهای آسیبدیده نیز طرح تشکیل «صندوق سرمایهگذاری بازسازی مسکن» ارائه شده است که میتواند یکی از ابزارهای جدید برای هدایت منابع به سمت بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی باشد.
ثبات اقتصادی، شرط موفقیت ابزارهای جدید تأمین مالی
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اینکه استفاده از ابزارهای جدید مالی نیازمند بستر مناسب اقتصادی است، گفت: تمام این روشها زمانی قابلیت اجرایی و اثربخشی خواهند داشت که ثبات نسبی در اقتصاد وجود داشته باشد.
خورسندیان افزود: سیاستگذاران در شرایط کنونی با دو هدف مهم، یعنی تقویت رشد اقتصادی و مهار تورم، مواجه هستند و ایجاد تعادل میان این دو هدف تصمیم دشواری است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش نقدینگی و شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، بانک مرکزی سیاستهای پولی انقباضی را در پیش گرفته است و در چنین شرایطی، تأمین مالی بخش مسکن باید بیش از گذشته به سمت بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی هدایت شود.
خورسندیان تأکید کرد: استفاده همزمان از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه و منابع بخش خصوصی میتواند مسیر متنوعتری برای تأمین مالی صنعت ساختمان ایجاد کند و وابستگی این بخش به منابع محدود بانکی را کاهش دهد.