به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی صندوق ملی مسکن، خسرو مختاری، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن صبح امروز در جلسه شورای مدیران صندوق ضمن استقبال از نظارتهای قانونی و پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، با اشاره به ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی و ساختاری صندوق، اظهار کرد: مأموریت اصلی صندوق، تأمین مالی پایدار و هدفمند بخش مسکن و پشتیبانی از سیاستهای حمایتی دولت در چارچوب قوانین و اساسنامه صندوق است و این مأموریت باید مبنای اصلی برنامههای اصلاحی و اجرایی صندوق قرار گیرد.
وی افزود: لازم است میان "انحراف از مأموریت قانونی"، "نارسایی در فرآیند اجرا" و "محدودیتهای ناشی از ساختار تأمین مالی بخش مسکن" تفکیک قائل شد. بخشی از مسائل مطرحشده ناظر بر فرآیندها و الزامات اجرایی است که صندوق خود را موظف به اصلاح آنها میداند و بخشی دیگر نیز نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی درباره نحوه ایفای تعهدات و چگونگی انطباق عملیات صندوق با قوانین و اساسنامه و در صورت نیاز، ارائه پیشنهاد برای اصلاح آنهاست.
اصلاح رویکرد صندوق پس از جلسه هیات امنا
مختاری با اشاره به آخرین جلسه هیات امنای صندوق ملی مسکن در ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴ گفت: پس از این جلسه که با آسیب شناسی چندماه پیش از آن تشکیل گردید، رویکرد اصلاحی صندوق با جدیت بیشتری دنبال شد و بازنگری در ساختار، فرآیندهای اجرایی، نحوه پرداخت تسهیلات و سازوکارهای نظارتی و اطلاعاتی در دستور کار قرار گرف و مقررر شد اطلاعات تکمیلی در فرصت تعیین شده به هیات امنای بعدی ارائه شود.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: در هشت ماه گذشته، یکی از اولویتهای اصلی صندوق، ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی برای ثبت منابع، مصارف، تسهیلات، ذینفع نهایی، پیشرفت پروژه و بازگشت منابع بوده است؛ هرچند باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از مسائل موجود، مربوط به سالهای قبل است امانحوه اصلاح و ایفای تعهدات همچنان وظیفه ماست.
وی تأکید کرد: مسئله صرفاً «شفافیت حسابداری» نیست، بلکه باید یک حلقه کامل اطلاعات و بازخورد ایجاد شود تا صندوق بداند منابع در کجا، برای چه گروهی، با چه نتیجهای و با چه میزان بازگشت سرمایه مصرف شده است.
پرداخت تسهیلات با تمرکز بر ذینفع نهایی
مختاری در پاسخ به همکاران خود با اشاره به ساختار صندوق ملی مسکن گفت: صندوق فاقد ساختار، تشکیلات و شعب مستقل در سراسر کشور است و به همین دلیل، بخش قابل توجهی از تأمین مالی آن از طریق دستگاههای اجرایی و با اتکا به اطلاعات دریافتی انجام میشود. لذا در نظام پیگیری دریافت بازخورد و راستی آزمایی باید کنترل مضاعف برقرار گردد.
وی افزود: از سال گذشته، سامانه جامع متقاضیان وزارت راه و شهرسازی موسوم به «سامانه تم» مبنای سنجش و انتخاب گروهها و جوامع هدف صندوق برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات قرار گرفته است.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اظهار کرد: این رویکرد با اهداف وزارت راه و شهرسازی در زمینه تسریع تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی همراه با تأمین زیرساختهای لازم به متقاضیان همسو است و تلاش شده است منابع حمایتی صندوق به سمت جامعه هدف و ذینفع نهایی هدایت شود.
ضرورت ایجاد چرخه کامل اطلاعات و بازخورد
مختاری با بیان اینکه یک نظام مالی کارآمد تنها با تخصیص منابع اداره نمیشود، گفت: صندوق باید بتواند از نتایج تخصیص منابع بازخورد دریافت کند و براساس آن رفتار خود را اصلاح نماید.
وی افزود: در یک سال گذشته تلاشهایی برای دریافت اطلاعات از عملکرد شرکتهای خدماترسان در حوزه زیرساخت مسکنهای حمایتی انجام شده است که با وجود همکاری و تلاش نماینده وزارت نیرو، در برخی موارد به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ با این حال، صندوق براساس مصوبات شورای عالی مسکن مکلف به تأمین قدرالسهم خود در این پروژهها بوده است تا اختلالی در روند اجرای پروژههایی که مردم بهرهبرداران نهایی آن هستند، ایجاد نشود. با این وجود هنوز مدیران صندوق قادر به محاسبه قدرالسهم خود نبوده و ناگزیر پرداختها بصورت علی الحساب صورت گرفته است.
اصلاح موضوع تهاتر تسهیلات قرضالحسنه
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در ادامه درباره موضوع تهاتر تسهیلات قرضالحسنه با واحدهای فاقد متقاضی، گفت: این موضوع تنها در یک مورد و با هدف صیانت از اموال صندوق در سال گذشته مطرح و انجام شد که البته به مرحله نهایی نرسیده بود که با خروج صندوق از آن، اصلاح شده است.
وی افزود: باید میان هدف تأمین مالی و سازوکار عملیاتی تحقق آن تفکیک قائل شد. هنگامی که پروژهای دارای واحد تکمیلشده اما فاقد متقاضی مؤثر است، یک مسئله واقعی در سیاست مسکن ایجاد میشود؛ اینکه آیا باید منابع را در پروژهای منجمد کرد که تقاضای مؤثر ندارد یا سازوکاری برای تبدیل یک دارایی بلااستفاده به ظرفیت قابل بهرهبرداری ایجاد کرد.
مختاری خاطرنشان کرد: سازوکار اجرایی چنین مواردی نیازمند مجوز هیات امناست و در طول سه سال اول تأسیس صندوق، هیات امنا تنها یک بار تشکیل جلسه داده است؛ بنابراین، در چنین شرایطی ارکان مدیریتی صندوق در برخی موارد امکان اقدام بهموقع و استفاده از اختیارات لازم را نداشتهاند.
وی تأکید کرد: با این حال، صندوق میپذیرد که هرگونه سازوکار در این زمینه باید شفاف، ضابطهمند، قابل ارزیابی و منطبق با قوانین باشد و نباید جایگزین مأموریت اصلی صندوق در تأمین مالی تقاضای مؤثر و تولید مسکن شود.
مدیریت تعهدات و ضرورت انضباط مالی
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تسویه بهموقع تعهدات گفت: صندوق بر ضرورت انضباط مالی تأکید دارد، اما باید توجه داشت که صندوق ملی مسکن در یک نظام مالی و نهادی پیچیده فعالیت میکند و منابع و تعهدات آن به عملکرد دستگاههای متعدد، پروژههای عمرانی، بانکها، دستگاههای اجرایی و وضعیت تحقق منابع قانونی وابسته است.
مختاری تصریح کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند ایجاد یک نظام مدیریت تعهدات است که در آن هیچ تعهدی بدون تعیین منبع تأمین مالی، زمانبندی پرداخت و مشخص بودن مسئولیت دستگاه ذیربط ایجاد نشود.
وی افزود: هرچه قراردادها و تعهدات بدون سازوکار روشن هماهنگی و تضمین اجرا افزایش پیدا کند، هزینه مبادله و ریسک نهادی نیز افزایش خواهد یافت.
رعایت قوانین و تقویت کنترلهای مالی
مختاری گفت: صندوق ملی مسکن خود را متعهد به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون جهش تولید مسکن، قانون برنامه هفتم پیشرفت، اساسنامه صندوق و سایر قوانین مرتبط میداند و اصلاح فرآیندهای داخلی و تقویت کنترلهای مالی را بخشی از برنامه اصلاحی خود قرار داده است.
وی انتشار بهموقع صورتهای مالی و گزارش عملکرد را نه صرفاً یک تکلیف قانونی، بلکه یکی از الزامات اعتماد عمومی و پاسخگویی نهادی دانست و افزود: انجام این امور میتواند فرآیند مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تأمین اعتبار لازم را در زمان مناسب و مؤثر تسهیل کند.
بازتعریف منابع درآمدی؛ یک ضرورت راهبردی
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر اینکه مسئله اساسیتر، اصلاح ساختار صندوق است، گفت: صندوق ملی مسکن با رسالت ملی در پهنه سرزمینی کشور نباید صرفاً به یک حساب دریافت و پرداخت منابع تبدیل شود.
مختاری افزود: فلسفه وجودی صندوق این است که منابع پراکنده و بعضاً کوتاهمدت را به ظرفیت مالی پایدار برای بخش مسکن، تسهیلات بلندمدت و تضامین لازم برای حمایت همزمان از سمت عرضه و تقاضا تبدیل کند و در جهت برقراری تعادل پایدار در بازار مسکن ایفای نقش نماید.
وی ادامه داد: از این منظر، بازتعریف منابع درآمدی صندوق که در مباحث نظارتی نیز بر آن تأکید شده، یک ضرورت راهبردی است.
چهار سال تجربه، زمان مناسبی برای بازنگری در ساختار است
مختاری با اشاره به ضرورت نگاه ساختاری به عملکرد صندوق اظهار کرد: عملکرد یک سازمان تنها به تصمیم مدیران آن وابسته نیست، بلکه به قواعد، مشوقها و ساختار نهادی پیرامون آن نیز وابسته است.
وی گفت: اگر صندوق مأموریت گستردهای داشته باشد اما منابع پایدار، اختیارات متناسب، نظام اطلاعاتی و سازوکارهای هماهنگی لازم را در اختیار نداشته باشد، بخشی از ناکارآمدی را باید در طراحی نهادی جستوجو کرد.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن افزود: چهار سال تجربه اجرای مأموریتهای صندوق، زمان مناسبی برای بازنگری و اصلاح ساختار است، نه صرفاً تمرکز بر عملکرد اجرایی.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، اگر مفروضات و تکالیف قانونگذار در خصوص اختصاص ۲۰ درصد منابع بانکی به نحوی محقق میشد که مطلوبیت و تقاضای لازم وجود داشت، شاید بخشی از مشکلات ناشی از انباشت و شدت تقاضا در بخش مسکن با شرایط کنونی مواجه نمیشد؛ اما پس از چهار سال، لازم است نسبت به میزان تحقق این اهداف و دلایل فاصله ایجادشده، بررسی و پیگیری جدی صورت گیرد.
سامانه «تم»؛ مبنای شناسایی جامعه هدف
مختاری با تأکید بر اهمیت تعامل صندوق با مجموعه بازیگران بخش مسکن گفت: صندوق ملی مسکن برای ایفای مأموریت خود نیازمند ارتباط مؤثر با بانکها، سازندگان، تعاونیهای مسکن، شهرداریها، دستگاههای حمایتی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و خانوارهای هدف است.
وی افزود: از سال گذشته، سامانه جامع متقاضیان وزارت راه و شهرسازی موسوم به «سامانه تم» مبنای سنجش و انتخاب گروهها و جوامع هدف صندوق برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات قرار گرفته است.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن تأکید کرد: این اقدام در راستای اهداف وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان و تأمین زیرساختهای مورد نیاز انجام میشود.
صندوق باید به نهاد هماهنگکننده جریان منابع مالی مسکن تبدیل شود
مختاری اظهار کرد: صندوق ملی مسکن نباید صرفاً یک نهاد پرداختکننده تسهیلات باشد، بلکه باید به نهادی برای هماهنگی جریان منابع مالی مسکن براساس قوانین بالادستی، ایفای نقش مؤثر تنظیمگرانه و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن تبدیل شود.
وی افزود: از نگاه صندوق، مسیر اصلاح از سه مؤلفه «انضباط، اطلاعات و بازخورد» عبور میکند. تجربه سیاستگذاری در حوزه مسکن نشان داده است که صرف افزایش منابع، الزاماً به افزایش اثربخشی منجر نمیشود.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: آنچه مورد نیاز است، ایجاد یک چرخه کامل شامل تأمین منابع، تخصیص، اعطای تسهیلات یارانهای مؤثر، تولید یا تأمین مسکن برای گروهها و جوامع هدف، بررسی اطلاعات عملکرد، ارزیابی بازخورد، اصلاح و ارتقای سیاست و تخصیص مجدد منابع است؛ چرخهای که باید از ظرفیت خودتنظیمی برخوردار باشد.
اصلاح صندوق نیازمند اصلاح نهادی و هماهنگی بین دستگاهی است
مختاری با بیان اینکه صندوق در محیطی فعالیت میکند که نظامهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اداری و اجتماعی هرکدام منطق و الزامات خاص خود را دارند، گفت: اصلاح صندوق تنها با صدور بخشنامه یا افزایش کنترلهای اداری محقق نمیشود، بلکه نیازمند ارتباط مؤثر میان نظامهای مختلف در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزه مسکن است.
وی تأکید کرد: صندوق ملی مسکن گزارشهای نظارتی را نه تهدید، بلکه بخشی از سازوکار بازخورد نظام حکمرانی تلقی میکند و ضمن احترام به جایگاه قانونی دیوان محاسبات، آمادگی دارد موارد مطرحشده را بهصورت دقیق بررسی و در صورت احراز هرگونه مغایرت، نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
مختاری خاطرنشان کرد: در عین حال، اصلاح صندوق نباید صرفاً به برخورد با موارد موردی یا اصلاح حسابداری محدود شود؛ مسئله اصلی، بازطراحی یک نظام مالی ـ نهادی کارآمد برای بخش مسکن است.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، خلأ تنظیمگری در حوزه صندوقهاست؛ همانگونه که بانکها از یک نهاد تنظیمگر تخصصی برخوردارند، لازم است برای صندوقها نیز سازوکارهای تنظیمگری متناسب مورد توجه قرار گیرد تا ظرفیت صندوقها بهدرستی در مسیر حمایت از گروهها و جوامع هدف، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دولت به کار گرفته شود.
چهار محور اصلاحی صندوق ملی مسکن
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در جمع مدیران صندوق، چهار محور اصلی اصلاحات را شامل شفافیت کامل منابع، مصارف و تسهیلات و ایجاد قابلیت ردیابی منابع با تمرکز بر سامانه تم؛ انضباط مالی و مدیریت تعهدات و جلوگیری از ایجاد تعهد بدون منبع؛ بازتعریف و تقویت منابع پایدار درآمدی صندوق؛ و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات، ارزیابی و بازخورد برای اصلاح مستمر سیاستهای تأمین مالی مسکن عنوان کرد.
مختاری در پایان گفت: هدف نهایی این اصلاحات آن است که صندوق ملی مسکن از یک نهاد صرفاً تأمینکننده منابع به یک نهاد هوشمند، شفاف، پاسخگو و توانمند در حکمرانی مالی بخش مسکن و بهعنوان بازوی حمایت از تحقق سیاستهای وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: صندوق ملی مسکن خود را متعهد میداند ضمن اجرای دقیق قوانین و مقررات، از ظرفیت نظارتهای قانونی برای اصلاح فرآیندها، افزایش بهرهوری منابع و تقویت توان حمایتی بخش مسکن استفاده کند.