به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، اعلام کرد: پیشنویس جدید آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رویکردی مشارکتی و بهرهگیری از خرد جمعی، گامی اساسی در مسیر تحول نظام مدیریت ساخت و ساز کشور برداشته است.
ریاحی ادامه داد: پیشنویس جدید آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رویکردی جامع و با بهرهگیری از نظرات فعالان صنعت ساختمان، تدوین شده است. این پیشنویس که حاصل آسیبشناسی تجارب گذشته و استفاده از خرد جمعی است، با هدف روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان، افزایش شفافیت و ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف، گامی اساسی در مسیر تحول نظام مدیریت ساخت و ساز کشور محسوب میشود.
وی افزود: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان که از اردیبهشت امسال در حوزه رسالت و مأموریتهای خود رویکردی تحولی را اتخاد کرده است، تدوین پیشنویس آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به عنوان یکی از پروژههای زیرطرح تحول در قوانین و مقررات که ذیل طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان است، در اولویت کار خود قرار داده است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: این دفتر با این باور که صنعت ساختمان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشور، نیازمند نظامی کارآمد، شفاف و پاسخگو است بازنگری در آییننامههای بالادستی، از جمله آییننامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی را آغاز کرد. پیشنویسی که نه تنها پاسخی به چالشهای موجود است، بلکه افقهای نوینی را برای آینده این صنعت ترسیم میکند.
ریاحی با اشاره به پیشینه و ضرورت بازنگری این سند بیان کرد: آیین نامه اجرایی ماده ۳۳، به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام کنترل ساختمان، از سال ۱۳۸۳ با تصویب هیات وزیران لازم الاجرا بوده است. با این حال، گذشت بیش از دو دهه و تغییرات گسترده در فناوری، اقتصاد و نیازهای جامعه، ضرورت بازنگری اساسی در این سند را آشکار کرد.
به گفته وی، تجربه اجرایی این مقررات، آسیبشناسی خلاهای قانونی و مطالعه تجارب موفق بینالمللی، پایههای تدوین پیشنویس جدید را شکل داده است. همچنین، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مواد آییننامه پیشین، بر لزوم اصلاح و روزآمدسازی آن صحه گذاشته است.
وی در خصوص رویکرد مشارکتی و نقش خرد جمعی در این طرح خاطرنشان کرد: یکی از وجوه ممتاز و برجسته این پیشنویس، رویکرد مشارکتی در تدوین آن است. دفتر مقررات ملی ساختمان با درک عمیق از اهمیت «خرد جمعی»، فرآیندی فراگیر را برای گردآوری نظرات آغاز کرده است
وی افزود:. بر اساس برنامهریزی انجام شده، این پیشنویس پیش از نهاییسازی، در اختیار طیف گستردهای از ذینفعان از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکلهای حرفهای، انجمنهای تخصصی، دانشگاهیان، وزارت کشور، بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای اجرایی قرار گرفته و خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با دعوت از جامعه مهندسی برای مشارکت در این طرح افزود: تمامی متخصصان، مهندسان و علاقهمندان میتوانند برای دانلود فایل این پیشنویس و شرکت در فرآیند نظرخواهی، به پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به نشانی inbr.ir مراجعه کنند.
ریاحی با تشریح محورهای کلیدی اصلاحات در پیشنویس جدید یادآور شد: پیشنویس تدوین شده با محوریت چندین رویکرد اساسی، در پی ایجاد تحول بنیادین در نظام کنترل ساختمان است.
وی در توضیح این محورها گفت: پیشنویس تدوین شده با محوریت چندین رویکرد اساسی، در پی ایجاد تحول بنیادین در نظام کنترل ساختمان است.
به گفته وی، محور اول شامل بازتعریف شفاف مسئولیتها و تسهیم متوازن ریسک، که یکی از مهمترین اهداف، شفافسازی وظایف، مسئولیتها و روابط میان تمامی ارکان درگیر در یک پروژه ساختمانی است. از کارفرمایان و مالکان گرفته تا مهندسان طراح، ناظر و مجری، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه، همگی با رویکردی یکپارچه مورد بازنگری قرار گرفتهاند، تا مسئولیت هر رکن، دقیقاً متناسب با اختیارات قانونی آن تعریف شود.
محور دوم نیز شامل ارتقای کیفیت، شفافیت و پاسخگویی، بدین منظور که پیشنویس جدید با هدف ارتقای کیفی ساخت و ساز، افزایش ایمنی، دوام و تابآوری ساختمانها تدوین شده است. در این راستا، بر تقویت سازوکارهای نظارت و بازرسی، کاهش تعارض منافع، و استقرار فرآیندهای قابل ارزیابی تأکید ویژهای شده است. همچنین، نظام پرداخت منصفانه و شفاف برای ارائه دهندگان خدمات مهندسی، به عنوان عاملی برای افزایش انگیزه و مسئولیتپذیری حرفهای در نظر گرفته شده است .
بر همین اساس، محور سوم شامل استقرار نظام یکپارچه حکمرانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، است.
ریاحی مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: در پی ایجاد هماهنگی مؤثر میان تمامی ارکان و نهادهای متولی در سطح کلان است. رویکردهای نوینی مانند استقرار سامانههای هوشمند مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) در این سند دیده شده تا زمینه برای تحقق حکمرانی یکپارچه و مبتنی بر داده در صنعت ساختمان فراهم آید.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در پایان ضمن قدردانی از زحمات همه دستاندرکاران تهیه، تدوین و اصلاح این پیشنویس و همه صاحبنظران تاکید کرد: انتظار میرود با نهاییسازی و ابلاغ این آییننامه، گامی موثر در جهت تحقق اهداف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان و اعتلای جایگاه حرفهای مهندسی کشور برداشته شود.