به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در ۶ ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود ۳ ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی فرمودند که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهم کرد.
وزیر کشور در ادامه افزود: مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند و نهایتا می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود.
وی با بیان اینکه تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را دایم رصد و تعقیب و تحقیق کرد گفت: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دایم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می شود
رحمانی فضلی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شد و گفت: رهبری در صحبت هایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب های منفی آن را باید بپذیریم.
وزیر کشور موضوع مهم دیگر که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است را سبک زندگی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی تأکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد ومتناسب با الگوهای رفتاری، ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
نبود اعتماد عمومی، از اثرگذاری برنامه های کلان کشور می کاهد
وی ادامه داد: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند، در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.
نظام بوروکراسی، کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است
وی با یادآوری مفهوم نظام برنامه‌ریزی در کشور و در حوزه اجتماعی افزود: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از ۴۰ سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است و آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.
وزیر کشور درخصوص موضوع نظام بودجه‌ریزی در حوزه اجتماعی یادآور شد: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه ۴۰ موحب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.
۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور/ تمرکز حاشیه‌نشینی در تهران، مشهد و اهواز
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری در حوزه اجتماعی است، گفت: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی های آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.
در مسائل آسیب‌های اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم
وی گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در ۲۰ سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
وزیر کشور ضمن بیان اینکه رهبری بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید داشتند، تصریح کرد: ایشان فرمودند که هیچ کسی نمی‌تواند از مسئولیت خود را مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.
لزوم اختصاص بودجه خاص برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی به دستور رهبر انقلاب
وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیب‌های اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، گفت: ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی ۲۰ ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسئولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسال اجتماعی در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.
وی با بیان اینکه وزارت کشور مسئولیت تعقیب آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد، گفت: وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است، از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.
فعالیت ۲۳ دستگاه اجرایی و بین قوایی در شورای اجتماعی وزارت کشور
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ رحمانی فضلی پس از پایان صحبت‌های تعدادی از نمایندگان درخصوص آسیب‌های اجتماعی، ادامه داد: در این جلسه تنها به طرح سرفصل‌های مهم اکتفا شد و در جلسات دیگر به صورت جزئی‌تر مسائل و مشکلات بررسی خواهد شد.
وزیر کشور افزود: در حال حاضر شورای اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده است که ۲۳ دستگاه اجرایی و بین قوایی در این شورا فعالیت می‌کنند و در طی جلسات مستمر، هر کدام از دستگاه‌ها عملکرد خود را گزارش می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه بحث آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به صورت مستقل دیده نشده است، تصریح کرد: بین اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد که در حال حاضر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی به بحث اقتصاد مقاومتی در ۳ استان به صورت پایلوت توجه ویژه داشته است.
لزوم کاهش هزینه‌های اجتماعی در جامعه
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: وزارت کشور به طور قطع مصوبات مجلس، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی را در مسائل فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌کند و باید در جامعه هزینه‌های اجتماعی کاهش پیدا کند.
رحمانی فضلی با انتقاد از برخی صحبت‌های نمایندگان مبنی بر کوتاهی وزارت کشور در حل معضلات اجتماعی گفت: در سال ۹۴ بیش از ۲۳۰ هزار نفر از سوی وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند و ما تلاش می‌کنیم وظایف قانونی خود را به طول کامل انجام دهیم.
وزیر کشور با انتقاد از برخی آمارها در خصوص میزان قاچاق کالا، با بیان اینکه از ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار درخصوص قاچاق کالا اختلاف نظر وجود دارد، افزود: این عدد باید به طور دقیق مطرح شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در سال ۹۴ آسیب های اجتماعی در کشور کاهش پیدا کرد؛ بنابراین طبق تاکیدات مقام معظم رهبری وزارت کشور ۶ ماه دیگر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی را به ایشان ارائه خواهند داد و همانطور که تاکید شده است در شورای اجتماعی دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات فوق‌العاده خود را ارائه کنند./