به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه بازآفرینی شهری شهرستانهای شاهینشهر، برخوار و میمه در محل امامزاده ابراهیم ابن موسی ابن جعفر(ع) شهر دولتآباد، با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شهرستانهای شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا لقمانی معاون مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان، فرمانداران شهرستانها، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر دولتآباد و جمعی از سایر مسئولان شهرستانی برگزار شد.
در این نشست، مسائل و مطالبات حوزه بازآفرینی شهری شهرستانهای مذکور در زمینه بهسازی و آسفالت معابر، تأمین قیر، تأمین و تخصیص اراضی دولتی، بازگشایی معابر، تأمین سرانههای خدماتی، تأمین منابع مالی، نوسازی بافتهای فرسوده و تسهیلات بانکی مطرح و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژهها بررسی شد.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با تقدیر از عملکرد استان اصفهان اظهار کرد: اصفهان یکی از فعالترین استانهای کشور در حوزه بازآفرینی شهری است و تیم بازآفرینی شهری استان اصفهان در ارزیابیهای انجامشده رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: اقدامات و پیگیریهای مجموعه راه و شهرسازی استان اصفهان در حوزه بازآفرینی قابل تقدیر است و تجربه این استان در این زمینه میتواند مورد استفاده سایر استانها قرار گیرد.
گلپایگانی با بیان اینکه مشکلات مدیریت شهری و شهرداریها محدود به مسائل کالبدی نیست، گفت: بازآفرینی شهری نیز نباید صرفاً در اجرای پروژههای عمرانی و کالبدی خلاصه شود، بلکه توانمندسازی ساکنان، تأمین سرانههای خدماتی و نوسازی مسکن سه محور اساسی این حوزه است و باید در کنار اقدامات کالبدی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت تقویت اقدام مشترک و پیوند ستادهای بازآفرینی با برنامهریزی استان
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه اقدام مشترک اظهار کرد: رویکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیریت واحد و واگذاری امور به یک دستگاه خاص نیست، بلکه مدیریت یکپارچه و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای خدمترسان مورد تأکید است.
وی افزود: پروژهها و نیازهای بازآفرینی باید از سطح محله شناسایی شوند، در ستاد بازآفرینی شهرستان مورد بررسی و اولویتبندی قرار گیرند و سپس به ستاد بازآفرینی استان ارائه شوند تا با تصویب و تعیین اولویت، امکان تأمین اعتبار و اجرای آنها فراهم شود.
گلپایگانی با اشاره به ضرورت پیوند مصوبات ستادهای بازآفرینی با شورای برنامهریزی استان گفت: این ارتباط موجب میشود دستگاههای خدمترسان بتوانند در چارچوب مصوبات، منابع و اعتبارات خود را برای اجرای پروژههای بازآفرینی اختصاص دهند.
وی همچنین بر ضرورت تشکیل و فعالسازی ستادهای بازآفرینی شهرستانی تأکید کرد و گفت: پروژههایی که در این چارچوب تعریف میشوند باید مسیر قانونی خود را از شهرستان تا استان طی کنند تا تخصیص اعتبارات نیز بر مبنای اولویتبندی انجام شود.
پیشنهاد اختصاص بخشی از اعتبارات توسعه متوازن به بازآفرینی
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای پروژههای بازآفرینی گفت: یکی از پیشنهادهای قابل پیگیری، اختصاص بخشی از اعتبارات توسعه متوازن در اختیار استانداریها به پروژههای بازآفرینی شهری است.
وی افزود: این اعتبارات میتواند با نظر استاندار و بر اساس مصوبات ستاد بازآفرینی استان، متناسب با جمعیت ساکن در بافتهای ناکارآمد به این حوزه اختصاص یابد.
گلپایگانی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در محدودههای هدف بازآفرینی شامل بافتهای فرسوده، تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند، تصریح کرد: ضروری است دستگاههای مختلف نیز متناسب با وظایف و اعتبارات خود، بخشی از پروژههای عمرانی، خدماتی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را در این محدودهها اجرا کنند.
تأمین قیر مورد نیاز معابر بافتهای ناکارآمد اصفهان
گلپایگانی درباره تأمین قیر مورد نیاز معابر بافتهای ناکارآمد گفت: شهرداریها باید تمام معابر نیازمند آسفالت در محدودههای هدف بازآفرینی را در سامانه مربوط بارگذاری کنند تا میزان واقعی نیاز استان مشخص شود.
وی تصریح کرد: هر میزان قیر مورد نیاز که برای معابر واقع در محدودههای هدف بازآفرینی، مطابق ضوابط و اصول فنی در سامانه بارگذاری شود، بدون تعیین سقف مشخص تأمین خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت نظارت بر نحوه مصرف قیر افزود: قیر اختصاصیافته باید دقیقاً در همان معابری که برای آنها درخواست شده مصرف شود و فرآیندهای کنترل فنی، صورتجلسات مربوط و آزمایشهای لازم نیز برای اطمینان از کیفیت اجرای عملیات انجام شود.
وی درباره ضمانتنامههای مورد نیاز شهرداریها نیز گفت: با توجه به هزینههای قابل توجه ضمانتنامه برای برخی شهرداریهای کوچک، موضوع استفاده از ظرفیتهای قانون تضامین و راهکارهای قانونی برای تسهیل فرآیند ضمانتنامهها بررسی خواهد شد تا در مواردی که امکان قانونی وجود دارد، این فرآیند برای شهرداریها سادهتر شود.
گلپایگانی درباره استفاده از قیر تهاتری نیز اظهار کرد: در حال حاضر امکان استفاده از قیر تهاتری در حوزه بازآفرینی شهری به دلیل ملاحظات و اعلام نظر دستگاههای نظارتی فراهم نیست و شرکت بازآفرینی شهری ایران در این زمینه تابع ضوابط و مقررات قانونی است.
پیگیری استفاده از ظرفیت اراضی دولتی و طرح «کلید به کلید»
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یکی دیگر از ظرفیتهای مهم در اجرای پروژههای بازآفرینی را استفاده از اراضی دولتی و ظرفیت قانونی «کلید به کلید» عنوان کرد و گفت: این ظرفیت میتواند برای تأمین سرانههای خدماتی، جابهجایی املاک واقع در پهنههای پرخطر، بازگشایی معابر و اجرای برخی پروژههای اولویتدار مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در استان اصفهان لازم است ظرفیت اراضی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن که قابلیت استفاده در این زمینه را دارند، شناسایی و گزارش شود تا شرکت بازآفرینی شهری ایران بتواند موضوع را در سطح ملی پیگیری کند.
گلپایگانی با اشاره به پروژه توسعه حرم مطهر امامزاده ابراهیم(ع) و سایر پروژههای مطرحشده در این نشست گفت: مجموعه راه و شهرسازی استان باید اراضی مورد نیاز و پیشنهادهای مربوط را بررسی و اعلام کند تا در ادامه، با حضور نماینده مردم شهرستانهای شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، جلسهای با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و سایر مسئولان مرتبط برگزار و برای استفاده از ظرفیت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن تصمیمگیری شود.
وی تأکید کرد: تشخیص و اعلام اولویت پروژههای بازآفرینی در این زمینه بر عهده شرکت بازآفرینی شهری ایران است و تلاش خواهیم کرد پروژههایی که از اولویت و ضرورت بیشتری برخوردار هستند، در فرآیند تأمین زمین مورد حمایت قرار گیرند.
شناسایی تمامی اراضی دولتی قابل استفاده در استان
گلپایگانی همچنین خواستار رصد و شناسایی اراضی دولتی متعلق به سایر دستگاهها در سطح استان شد و گفت: لازم است در تمام شهرستانهای استان، اراضی دولتی بدون استفاده یا قابل واگذاری که امکان بهرهگیری از آنها برای تأمین سرانههای خدماتی و اجرای پروژههای بازآفرینی وجود دارد، شناسایی شوند.
وی افزود: ظرفیت سامانه جامع املاک دولتی نیز باید در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد و دستگاههای دولتی نسبت به تعیین تکلیف زمینهایی که امکان بهرهبرداری در حوزه بازآفرینی دارند، اقدام کنند.
تأکید بر مشارکت مردم و بخش خصوصی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه اجرای پروژههای بازآفرینی شهری گفت: تجربه نشان داده است پروژههایی که با مشارکت مردم، مالکان و بخش خصوصی اجرا میشوند، در بسیاری از موارد موفقیت بیشتری دارند.
وی افزود: در پروژههایی که امکان ایجاد ارزش افزوده برای مالکان و ساکنان وجود دارد، باید به جای اتکای صرف به منابع دولتی، از ظرفیت سرمایهگذاری مردم و بخش خصوصی استفاده شود؛ چراکه مشارکت ذینفعان میتواند اجرای پروژهها را تسریع و زمینه تحقق اهداف بازآفرینی را فراهم کند.
نوسازی بافتهای فرسوده و ضرورت افزایش تسهیلات بانکی
گلپایگانی نوسازی مسکن را یکی از مهمترین اهداف بازآفرینی شهری دانست و اظهار کرد: بهسازی معابر و ارتقای کیفیت محیطی زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که در نهایت به افزایش ساختوساز و نوسازی مسکن در بافتهای ناکارآمد منجر شود.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه پرداخت تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده در سال جاری گفت: در قوانین، سهم مشخصی از تسهیلات بانکی بخش مسکن برای نوسازی بافتهای فرسوده در نظر گرفته شده است، اما در عمل فاصله قابل توجهی میان تکلیف قانونی و عملکرد بانکها وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نوسازی بافتهای فرسوده فقط مسئله تأمین مسکن نیست، بلکه موضوع ایمنی، تابآوری شهرها و حفظ جان شهروندان است و باید دولت، مجلس و نظام بانکی برای تحقق آن همکاری بیشتری داشته باشند.
وی افزود: بسیاری از شهرهای کشور در مناطق زلزلهخیز قرار دارند و در صورت وقوع حوادثی مانند زلزله، ساختمانهای فرسوده میتوانند جان شهروندان را به خطر بیندازند؛ بنابراین نوسازی و مقاومسازی این واحدها باید با جدیت دنبال شود.
توجه به توانمندسازی و تأمین سرانههای خدماتی
گلپایگانی در ادامه گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه تأمین سرانههای خدماتی نیز در کنار دستگاههای متولی قرار دارد و هدف آن کمک به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف است.
وی افزود: در حوزههایی همچون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و خدمات انتظامی، باید کمبودهای موجود در محلات هدف بازآفرینی برطرف شود؛ چراکه توانمندسازی ساکنان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی، بخش مهمی از فرآیند بازآفرینی پایدار است.
پیگیری سنددار شدن سکونتگاههای غیررسمی
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگری از سخنان خود به سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات این مناطق، نبود سند مالکیت برای بخش قابل توجهی از ساکنان است.
وی افزود: در دولت، لایحهای برای تعیین تکلیف مالکیت و سنددار شدن اراضی و املاک واقع در سکونتگاههای غیررسمی تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و امیدواریم با تصویب آن، زمینه تعیین تکلیف مالکیت ساکنان این مناطق فراهم شود.
گلپایگانی خاطرنشان کرد: سنددار شدن این املاک میتواند آثار مهمی در رسمیت بخشیدن به ساختوسازها، افزایش نوسازی، کاهش آسیبهای اجتماعی و تثبیت سکونت در این مناطق داشته باشد. وی در پایان با تأکید بر حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران از پروژههای اولویتدار استان اصفهان گفت: اصفهان با توجه به عملکرد مطلوب و کسب رتبه نخست کشور در حوزه بازآفرینی شهری، ظرفیت بالایی برای اجرای پروژههای مؤثر دارد و شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز موضوعات مطرحشده در این نشست را در چارچوب ظرفیتهای قانونی، از جمله تأمین قیر، تأمین زمین، منابع مالی و تسهیلات نوسازی، پیگیری و حمایت خواهد کرد.