به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (هرمزگان)، مجید سلحشور، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، در ابتدای این نشست که با حضور محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان،اعضای شورای مسکن، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان پیمانکاران برگزار شدبا تشریح آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن استان اظهار کرد: تامین مسکن یکی از مهمترین اولویتهای استان است و مجموعه راه و شهرسازی با همراهی استانداری، بانکها، دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و اعضای شورای مسکن، روند اجرای پروژهها را با جدیت دنبال میکند تا واحدهای مسکونی هرچه سریعتر به متقاضیان تحویل شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از پروژههای نهضت ملی مسکن در استان در حال اجراست و در کنار پیشرفتهای حاصلشده، برای پروژههایی که نیازمند تامین منابع مالی یا تصمیمات جدید هستند نیز برنامهریزی و پیگیری لازم در حال انجام است.
سلحشور تامین مالی را یکی از محورهای اصلی ادامه عملیات اجرایی پروژهها دانست و گفت: ایجاد جریان پایدار منابع مالی برای پروژهها در دستور کار قرار دارد و در این زمینه، استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و سایر ظرفیتهای قانونی و اقتصادی استان دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ادامه داد: هدف ما این است که هیچ پروژهای به دلیل وجود یک مانع قابل حل، از مسیر اجرا خارج نشود و تلاش میکنیم با تصمیمگیری بهموقع و استفاده از ظرفیتهای استان، زمینه استمرار و شتاب گرفتن عملیات اجرایی پروژهها فراهم شود.
وی درباره قراردادهای پیمانکاران نیز اظهار کرد: افزایش هزینههای ساخت در سالهای اخیر، ضرورت بررسی و بهروزرسانی برخی قراردادها را ایجاد کرده است و این موضوع با نگاه کارشناسی در حال بررسی است تا ضمن رعایت ضوابط و حفظ حقوق متقاضیان، شرایط لازم برای ادامه فعالیت پیمانکاران و تکمیل پروژهها فراهم شود.
سلحشور تاکید کرد: پیمانکاران، دستگاههای اجرایی و مجموعه بانکی استان همگی در یک مسیر قرار دارند و هدف مشترک ما تکمیل پروژهها و تحویل خانهها به مردم است؛ بنابراین تلاش میکنیم با همافزایی و تصمیمات عملیاتی، روند اجرای پروژهها را شتاب ببخشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین از حمایتهای استاندار هرمزگان در حوزه مسکن قدردانی کرد و افزود: همراهی استاندار، اعضای شورای مسکن، دستگاههای اجرایی، بانکها، مجموعههای نظارتی و پیمانکاران، ظرفیت ارزشمندی برای حل مسائل حوزه مسکن استان ایجاد کرده است.
سلحشور با اشاره به ارزیابیهای اخیر سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی هرمزگان بر اساس شاخصهای تخصصی، بهعنوان یکی از ادارات کل برتر کشور در حوزه مسکن معرفی و مورد تقدیر قرار گرفته است.
وی این موفقیت را حاصل تلاش جمعی مجموعههای فعال در حوزه مسکن دانست و گفت: این اتفاق نشان میدهد با همکاری و همدلی میتوان موانع را پشت سر گذاشت و مسیر اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن را با قدرت ادامه داد.
در ادامه این جلسه، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با تاکید بر اینکه مسکن یکی از محوریترین نیازهای اساسی مردم است، اظهار کرد: برای تسریع در خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه باید شیوههای تامین مالی و تولید مسکن مورد بازنگری قرار گیرد و از ظرفیتهای جدید و متنوع در این حوزه استفاده شود.
آشوری با اشاره به تجربه اجرای طرحهای مختلف مسکن در دولتهای گذشته افزود: تجربه اجرای طرحهایی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، مجموعهای از تجربیات و چالشها را در اختیار کشور قرار داده و باید از این تجربیات برای اصلاح سیاستهای آینده حوزه مسکن استفاده کرد.
وی تامین مالی را یکی از مهمترین موضوعات حوزه مسکن دانست و گفت: در دوره اجرای مسکن مهر، بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز پروژهها از طریق تسهیلات بانکی تامین میشد و سهم آورده متقاضیان کمتر بود، اما در سالهای اخیر افزایش سهم آورده متقاضیان مشکلاتی را برای بخشی از خانوارها ایجاد کرده است.
استاندار هرمزگان ادامه داد: برای ساماندهی وضعیت موجود باید روشهای جدید و متنوعی برای تامین مالی مسکن تعریف شود و ظرفیتهایی فراتر از منابع بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
آشوری با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای حمایتی، شرکتهای دولتی، بیمهها و سایر مجموعههای اقتصادی اظهار کرد: نباید تمام بار تامین مالی مسکن بر دوش بانکها و متقاضیان باشد و میتوان با طراحی مدلهای جدید، بخشی از منابع سایر دستگاهها و مجموعههای اقتصادی را به سمت تولید مسکن هدایت کرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به مسکن کارگری و مسکن اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و گفت: شرایط اقتصادی، اجتماعی و توان مالی خانوارها در مناطق مختلف کشور متفاوت است و نمیتوان برای همه مناطق و گروههای مختلف، یک نسخه واحد در حوزه تولید و تامین مسکن ارائه کرد.
استاندار هرمزگان با اشاره به تعهدات ایجادشده برای متقاضیان مسکن تصریح کرد: افرادی سالهاست در طرحهای مختلف مسکن ثبتنام کردهاند و بر اساس وعدهها و تعهدات موجود، انتظار خانهدار شدن دارند؛ بنابراین باید ضمن عمل به تعهدات، وضعیت پروژههای موجود نیز به شکل دقیق و واقعبینانه ساماندهی شود.
آشوری شفافیت، مسئولیتپذیری و ارائه راهکارهای عملیاتی را از الزامات ساماندهی پروژههای مسکن دانست و گفت: هرجا امکان استفاده از راهکارهای ابتکاری و میانبر برای گرهگشایی از مشکلات وجود دارد، باید مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی سیاستهای مسکن باید حرکت به سمت تامین مسکن ارزانقیمت و قابل دسترس برای مردم باشد و برای تحقق این هدف، لازم است شیوههای تامین مالی، مدلهای مشارکت و حمایتهای دولتی مورد بازنگری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، نماینده پیمانکاران پروژههای نهضت ملی مسکن نیز گزارشی از شرایط قراردادها و افزایش هزینههای ساخت ارائه کرد و خواستار بررسی و بهروزرسانی مبالغ قراردادها متناسب با شرایط روز شد.
همچنین پیشنهاد شد سازوکار تعدیل قیمتها بهصورت دورهای مورد بررسی قرار گیرد تا تغییرات هزینههای ساخت در طول اجرای پروژهها به شکل واقعیتری پوشش داده شود.
در این نشست اعلام شد گزارش کارشناسی مربوط به قیمت تمامشده و شرایط قراردادهای پروژههای مسکن تهیه شده و در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت تا تصمیمات لازم با تکیه بر بررسیهای کارشناسی اتخاذ شود.
بر اساس مباحث مطرحشده در این جلسه، تامین مالی پایدار، فعالسازی ظرفیتهای جدید، رفع موانع اجرایی، بررسی شرایط قراردادها و تسریع در تکمیل پروژهها از مهمترین محورهای پیگیری شورای مسکن استان هرمزگان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.