به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری با بیان اینکه در حوزه مسکن دو مسئله اصلی وجود دارد، گفت: هر دولتی با هر دیدگاهی که روی کار میآید، باید تمرکز خود را بر این دو مسئله اصلی قرار دهد تا بتواند موضوع مسکن را مدیریت کند.
وی افزود: یکی از مسائل اصلی حوزه مسکن، این است که دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه به مسکن دشوارتر و بهخصوص در بیش از یک دهه اخیر این اتفاق تشدید شده است. اصلیترین دلیل این موضوع نیز تورم بالا، کاهش درآمد خانوارها و افت مستمر توان اقتصادی آنها، بهویژه در ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر، بوده است.
طاهرخانی دومین مساله اصلی در حوزه مسکن را بدمسکنی اعلام کرد و گفت: هر سیاست گذاری باید هر سیاستی که دنبال می کند در جهت حل این دو مشکل باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن در ایران صرفاً موضوع عرضه نیست، اظهار کرد: مساله مسکن در ایران صرفاً عرضه نیست. افزایش غیرهدفمند عرضه، مسئله مسکن در ایران را حل نمیکند و حتی لزوماً موجب بهبود شرایط نیز نمیشود.
طاهرخانی یادآور شد: تجربه سالهای گذشته، بهخصوص اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نشان داد که با وجود عرضههای گسترده مسکن در سطح کشور، این عرضهها موجب دسترسی مطلوبتر شهروندان به مسکن نشد و خروجی آن، افزایش تعداد واحدهای خالی و شکلگیری عرضههایی بود که متناسب با توان اقتصادی خانوارها نبود.
وی با اشاره به تغییرات نیاز در بخش مسکن به دلیل تحولات جمعیتی و اقتصادی خانوارها اعلام کرد: مساله دیگر مربوط به برخی تحولات جمعیتی همچون رشد خانوارهای کوچک و تک نفره و همچنین حرکت به سمت پیری جمعیت است. دولت در سیاستگذاریهای خود به این دو اصل نیز توجه دارد.
تکمیل تعهدات پیشین، اولویت دولت در بخش مسکن
طاهرخانی اظهار کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن برنامههایی را دنبال میکند که نخستین و مهمترین اقدام، انجام تعهدات پیشین، بهخصوص در طرح مسکن ملی است.
وی گفت: برای ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد ایجاد شده که ایجاد این تعهد به این معنا نبوده که ساخت همه این واحدها آغاز شده باشد؛ بلکه از ۸۵۰ هزار نفر عموماً مبالغی اخذ شده و به متقاضیان اعلام شده بود که به طرق مختلف، عمدتاً از طریق انبوهسازی، تأمین مسکن آنها بر عهده گرفته خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از چالشهایی که در آغاز فعالیت دولت با آن مواجه بودیم، این بود که از مجموع ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده، عملاً ساخت بیش از ۱۶۰ هزار واحد هنوز آغاز نشده بود. بلکه برخی از این واحدها در تأمین زمین و برخی نیز به دلایل مختلف با مشکل مواجه بودند.
طاهرخانی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد این واحدها فاقد پروانه ساختمانی بودند. برای آغاز عملیات اجرایی، نیازمند پروانه ساختمانی هستیم و حتی برای اتصال به نظام تسهیلات بانکی نیز وجود پروانه ساختمانی ضروری است.
وی یادآور شد: بخش عمدهای از این واحدها به سیستم تسهیلات بانکی متصل نشده بودند درحالیکه از مردم برای آنها آورده اخذ شده بود. در نتیجه، برخی پروژهها متوقف شده یا با پیشرفت بسیار کُندی در حال اجرا بودند و تنها تعداد محدودی از پروژهها وضعیت مناسبی داشتند.