به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح رویکردها و برنامههای دولت در حوزه مسکن، مهمترین مسائل این بخش را تشریح کرد و از تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر تکمیل تعهدات گذشته، تأمین هدفمند زمین، فراهمکردن زیرساختهای لازم، حمایت از متقاضیان کمدرآمد و توسعه سیاستهای متناسب با توان اقتصادی خانوارها خبر داد.
طاهرخانی با بیان اینکه حوزه مسکن با دو مسأله اساسی شامل دشوارتر شدن دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط به مسکن و موضوع بدمسکنی مواجه است، اظهار کرد: افزایش تورم، کاهش درآمد خانوارها و افت توان اقتصادی مردم در بیش از یک دهه گذشته، دسترسی به مسکن را دشوارتر کرده است.
وی تأکید کرد که مسئله مسکن صرفاً با افزایش عرضه حل نمیشود و عرضه غیرهدفمند حتی میتواند به ایجاد واحدهایی منجر شود که با توان اقتصادی خانوارها تناسب ندارند. تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نیز نشان داد که با وجود عرضه گسترده، بخشی از واحدها خالی ماندند یا متناسب با نیاز و توان اقتصادی خانوارها نبودند. در کنار این موضوع، تغییرات جمعیتی، افزایش خانوارهای کوچک و تکنفره و حرکت جامعه به سمت سالمندی نیز باید در سیاستگذاریهای جدید مورد توجه قرار گیرد.
تکمیل تعهدات گذشته و تعیین تکلیف پروژههای مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، انجام تعهدات پیشین بهویژه در طرحهای مسکن حمایتی و ملی را نخستین اولویت دولت در بخش مسکن عنوان کرد و گفت: برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد ایجاد شده بود، اما این تعهد به معنای آغاز عملیات ساخت همه واحدها نبود.
به گفته وی، در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، ساخت بیش از ۱۶۰ هزار واحد از این تعهدات عملاً آغاز نشده بود و بخشی از پروژهها نیز با مشکلاتی از جمله تأمین زمین مواجه بودند. حدود ۵۰ درصد این واحدها فاقد پروانه ساختمانی بودند و همین موضوع مانع آغاز عملیات اجرایی و اتصال پروژهها به شبکه تسهیلات بانکی شده بود. در نتیجه، در حالی که از برخی متقاضیان آورده دریافت شده بود، تعدادی از پروژهها متوقف یا با سرعت بسیار پایین در حال اجرا بودند.
طاهرخانی همچنین با اشاره به وضعیت فعلی پروژهها گفت حدود ۱۳۰ هزار واحد با میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در مرحله افتتاح قرار دارند و برنامهریزی برای تحویل آنها تا پایان سال انجام شده است. در همین چارچوب، حدود ۳۰ هزار واحد نیز در سال جاری با تأمین خدمات لازم افتتاح شدهاند و شبکه زیرساختی بیش از ۶۰ درصد واحدهای در مرحله افتتاح آماده شده است.
وی با اشاره به تجربه مسکن مهر، تأمین مالی ساخت را تنها یکی از الزامات تکمیل پروژهها دانست و گفت هزینههای آمادهسازی زمین و ایجاد زیرساختهایی مانند راه دسترسی، آب، مخازن، برق و حتی پایدارسازی زمین در برخی پروژههای بزرگ، از عوامل مهم افزایش هزینه و طولانی شدن زمان بهرهبرداری بوده است. در برخی موارد نیز واحدها آماده بودهاند، اما به دلیل تکمیل نشدن شبکههای زیرساختی امکان تحویل آنها وجود نداشته است.
بر همین اساس، همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و استانداریها برای پیشبرد همزمان آمادهسازی و زیرساخت پروژهها دنبال میشود. برای پروژههایی که با مشکلات اضطراری از جمله ناتوانی پیمانکار، بدهی یا مشکلات بانکی مواجه هستند نیز تغییر پیمانکار، تأمین مالی اضطراری و حمایت از متقاضیان در دستور کار قرار گرفته است.
برای حمایت از متقاضیان کمدرآمد نیز پیشبینی شده است در پروژههای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه و برای پروژههای با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد، ۲۰۰ میلیون تومان از محل منابع صندوق ملی مسکن به منظور کمک به تأمین سهم آورده و تسریع در تکمیل واحدها اختصاص یابد.
زمین؛ از افزایش اراضی سکونتی تا شرط آمادهسازی
بخش مهم دیگری از سخنان طاهرخانی به سیاست زمین اختصاص داشت. وی زمین را یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری مسکن دانست، اما تأکید کرد که واگذاری زمین بدون آمادهسازی و زیرساخت، به تأمین مسکن منجر نمیشود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، زمین پیش از واگذاری باید از نظر مالکیت و امکان انتقال تعیین تکلیف شود، طرح شهرسازی روی آن قرار گیرد و مراحل آمادهسازی تا حدی پیش برود که امکان تأمین آب، برق و سایر زیرساختهای ضروری وجود داشته باشد. از این رو، ثبتنام و ایجاد تعهد برای زمینی که هنوز امکان آغاز عملیات ساخت در آن وجود ندارد، میتواند به جای حل مشکل مسکن، مشکل جدیدی برای متقاضی ایجاد کند.
طاهرخانی با تشریح کارنامه دولت چهاردهم اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار هکتار به اراضی سکونتی کشور اضافه شده است. این میزان در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۱۸، ۲۶، ۴۳ و ۴۵ هزار هکتار بوده است. همچنین در دولت چهاردهم ۹۶ هزار واحد زمین انفرادی و گروهی واگذار شده و بیش از ۷۵ هزار واحد زمین در قالب قانون جوانی جمعیت تخصیص یافته است.
وی همچنین از اختصاص نزدیک به ۵۰ هزار واحد زمین برای مسکن محرومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد. در مجموع، تاکنون حدود ۱۱۵ هزار واحد زمین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت واگذار شده که بیش از ۷۵ هزار واحد آن در دو سال اخیر بوده است. در بخش روستایی نیز ۳۲ هزار واحد زمین جدید و برای ایثارگران ۳۴ هزار قطعه زمین واگذار شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد که هدف، صرفاً افزایش آمار واگذاری زمین نیست، بلکه زمین زمانی ارزشمند است که به ساخت مسکن و در نهایت خانهدار شدن جامعه هدف منجر شود. به همین دلیل، در شهرهایی که زمین تأمین و آمادهسازی شده و متقاضی واجد شرایط وجود دارد، ثبتنام و واگذاری انجام خواهد شد. در حال حاضر در حدود ۴۰ شهر کوچک و متوسط امکان ثبتنام فراهم شده و در روستاها نیز حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد زمین تأمین شده است.
مسکن متناسب با توان خانوار؛ از نردبان مسکن تا طرح آشیان
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تغییر نگاه به مسئله دسترسی خانوارها به مسکن تأکید کرد و گفت همه خانوارها توان ورود مستقیم به بازار مالکیت را ندارند و افزایش سقف تسهیلات بهتنهایی نمیتواند مشکل این گروه را حل کند؛ چرا که توان بازپرداخت خانوار نیز باید در سیاستگذاری لحاظ شود.
وی توسعه مسکن استیجاری را یکی از راهکارهای حمایت از اقشار کمدرآمد دانست و بر ایجاد یک نردبان مسکن تأکید کرد؛ به این معنا که خانوار میتواند ابتدا از مسکن استیجاری حمایتی استفاده کند، سپس به واحد کوچکتر و در مراحل بعد به واحد مناسبتر و مالکیت برسد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دسترسی به مسکن تابع دو مؤلفه قیمت مسکن و توان اقتصادی خانوار است و در کنار این دو موضوع، باید میان اندازه واحدهای تولیدی و نیاز واقعی بازار نیز تناسب ایجاد شود. در حال حاضر متوسط مساحت واحدهای در حال ساخت و عرضههای ناشی از پروانههای ساختمانی حدود ۱۲۰ مترمربع است که بخشی از آن به ضوابط شهرسازی، پارکینگ و مقررات ساختوساز مربوط میشود.
در همین چارچوب، طاهرخانی درباره طرح آشیان گفت ثبتنام این طرح در ۱۶ استان و ۱۸ اداره کل انجام شده و متقاضیان در مرحله نهایی ارزیابی قرار دارند. برنامهریزی شده است از دوم مهرماه فرآیند تحویل واحدها به متقاضیان واجد شرایط آغاز شود. بیشتر واحدهای این طرح نوساز هستند و بخشی از واحدهای موجود نیز پس از بازسازی و مناسبسازی وارد طرح شدهاند.
مسکن مهر پردیس، خانههای خالی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر پردیس نیز گفت در ابتدای دولت حدود ۱۲۵ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود و در دو سال گذشته تلاش شده این تعداد به حدود ۶۰ هزار واحد کاهش یابد و اکنون حدود ۶۵ هزار واحد در این مجموعه وجود دارد. به گفته وی، تأمین مالی ساخت همچنان مسئله اصلی این پروژههاست و بخش عمده متقاضیان نیز آورده خود را پرداخت کردهاند.
وی عنوان کرد: شرکت عمران شهرهای جدید طی دو تا سه سال گذشته از منابع داخلی برای پرداخت به سازندگان استفاده کرده و صندوق ملی مسکن نیز در این زمینه کمکهایی داشته است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای پردیس از سال ۱۳۹۱ آغاز شدهاند، تکمیل آنها همچنان به تأمین مالی و رفع مشکلات زیرساختی، از جمله مسائل آب و برق در برخی مناطق استان تهران، نیاز دارد.
طاهرخانی در ادامه با اشاره به برنامه شناسایی خانههای خالی گفت از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکونی خالی بهصورت قطعی شناسایی و اطلاعات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۶۰۰ هزار واحد از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی شده که پس از راستیآزمایی، از نظر وزارت راه و شهرسازی قطعی محسوب میشوند.
وی تأکید کرد پیش از ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی، به مالکان فرصت داده میشود در صورت وجود مغایرت یا تغییر وضعیت ملک، مدارک خود را ارائه کنند. همچنین آمار اولیه خانههای خالی با تعداد واحدهایی که نهایتاً مشمول مالیات میشوند یکسان نیست؛ زیرا قانون استثنائات متعددی دارد. هدف از مالیات خانههای خالی نیز درآمدزایی نیست، بلکه بازگرداندن واحدهای بلااستفاده به بازار مصرف است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از نشست به موضوع سکونتگاههای غیررسمی پرداخت و گفت بخشی از اقشار کمدرآمد به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن از بازار رسمی، وارد بازار غیررسمی شدهاند و نادیده گرفتن این واقعیت به حل مسأله کمکی نمیکند. از این رو، سیاست دولت باید بر بهرسمیت شناختن حقوق ساکنان در چارچوب طرحهای ساماندهی و فراهم کردن امکان ارتقای تدریجی کیفیت سکونت استوار باشد.
به گفته وی، بهرسمیت شناختن حقوق مالکیت به معنای کنار گذاشتن استانداردهای شهری نیست و میتواند انگیزه ساکنان برای بهسازی و نوسازی را افزایش دهد. سیاست بازآفرینی نیز با هدف استانداردسازی واحدها و ایجاد محیطهای سکونتی مناسب دنبال میشود.