به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسزای به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عادل دریس در این نشست که جمعی از مدیران ستادی و مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد و نمایندگان بخش خصوصی، صاحبان کالا، صنایع تولیدی و شرکتهای کشتیرانی حضور داشتند، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، تسهیل فرآیندهای اداری و عملیاتی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: محصول نهایی اقدامات انجامشده در بنادر، تأمین امنیت غذایی مردم و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است.
در این نشست، فعالان اقتصادی مهمترین مطالبات خود را افزایش تجهیزات و ظرفیت تخلیه و بارگیری، کاهش زمان توقف کشتیها، توسعه زیرساختهای ارتباطی و تأمین آب و سوخت، افزایش باسکول و مدیریت صف کامیونها، بازنگری تعرفهها، تعیین تکلیف قراردادهای BOT و افزایش اختیارات مدیران بنادر عنوان کردند.
مدیرکل تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی نیز از پیشبینی ۱۷ دستگاه تجهیزات بندری و هشت فروند تجهیزات دریایی برای بندر امیرآباد و برنامهریزی برای تأمین سه دستگاه مکنده خبر داد. همچنین سرپرست اداره کل امور دریایی سازمان بنادر اعلام کرد چهار دستگاه لایروب بهصورت همزمان در بندر فعال هستند و عرض کانال ورودی به ۲۵۰ متر افزایش یافته است.
در پایان، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و تقویت ظرفیت بندر امیرآباد از جمله استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین تجهیزات و قطعات، بررسی تعرفهها با تأکید بر جلوگیری از افزایش هزینه تمامشده کالا، فعالسازی درب دوم ورود و خروج کالا و تأمین زیرساخت فیبر نوری سرمایهگذاران مورد تأکید قرار گرفت. بازدید از محوطههای عملیاتی، شرکتهای سرمایهگذاری و پروژههای عمرانی و زیربنایی، از جمله پروژه تعمیر خطوط ریلی بندر، پایانبخش سفر یکروزه معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر به امیرآباد بود.