به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر ، سارا زارع معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در حاشیه نشست هماهنگی بازنگری طرح جامع شهر گناوه که با حضور نمایندگان اداره بنادر و دریانوردی، شهرداری گناوه، مشاور طرح و کارشناسان حوزه شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به موقعیت راهبردی گناوه به‌عنوان یکی از شهرهای مهم ساحلی استان بوشهر و نقش قابل توجه فعالیت‌های بندری در اقتصاد منطقه، بازنگری طرح جامع این شهر باید با رویکردی دقیق و جامع نسبت به ظرفیت‌ها و پهنه‌های دریایی و ساحلی انجام شود.

وی افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با پهنه دریایی، حریم ساحلی و نحوه انطباق این محدوده‌ها با طرح جامع شهری مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره جانمایی و ساماندهی کاربری‌های بندری و ساحلی مطرح کردند.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: هدف از این هماهنگی، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و پیشگیری از بروز تعارض و تداخل در فعالیت‌ها و محدوده‌های مدیریتی در آینده است تا طرح جامع شهر گناوه بتواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای شهر و الزامات مرتبط با فعالیت‌های دریایی و بندری باشد.

زارع با اشاره به ارائه گزارش مطالعات ساحلی و دریایی از سوی مشاور طرح بازنگری، گفت: مقرر شد دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی نمایندگان اداره بنادر و دریانوردی و شهرداری گناوه، به‌ویژه درباره محدوده SMP (محدوده پیش‌بینی‌شده برای فعالیت‌های دریایی)، بررسی و پس از تطبیق با ضوابط و اسناد بالادستی، در فرآیند بازنگری طرح جامع مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تدقیق محدوده‌های شهری در پهنه‌های ساحلی و دریایی گناوه، مستلزم تداوم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. رویکرد اداره‌کل راه و شهرسازی در این دوره از بازنگری، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی در کنار صیانت از حریم‌های قانونی، رعایت ضوابط و استانداردهای بندری و توجه به الزامات زیست‌محیطی و توسعه پایدار است.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نیازهای دستگاه‌های متولی حوزه دریا و بندر، طرحی جامع، منعطف و اجرایی برای شهر گناوه تدوین شود؛ طرحی که ضمن ساماندهی چالش‌ها و تداخل‌های موجود، زمینه را برای بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی و توسعه متوازن این بندر تجاری در سال‌های آینده فراهم کند.