به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملکرد وزرات راه و شهرسازی در اجرای مواد ۲، ۳ و ۴ قانون جهش تولید مسکن تشریح شد.
بر اساس ماده ۲ این قانون، تشکیل شورایعالی مسکن، بازنگری طرح جامع مسکن، تهیه شیوهنامه نحوه بهرهمندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایتهای قانون جهش تولید مسکن در این ماده پیشبینی شده است که بخش عمده سیاستگذاری در تامین مسکن را شامل میشود.
طبق آمار و مستندات موجود، از مهر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۵، تعداد ۲۴ جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شده است. با این حال، بازنگری طرح جامع مسکن که طبق تبصره یک ماده ۲ باید حداکثر سه ماه بعد از تصویب قانون انجام میشد، در موعد مقرر محقق نشد.
بر همین اساس دولت چهاردهم بازنگری طرح جامع مسکن را در برنامه خود قرار داد. اکنون فاز نخست این طرح، با عنوان «سند نیازسنجی مسکن» انجام شده و مراحل نهایی را طی میکند. همچنین، فرایند انجام فاز دوم، شامل «تدوین سند راهبردی و اجرایی»، آغاز شده است.
در بخش دیگری از ماده ۲، شیوه نامه برخورداری پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از حمایتهای قانونی جهش تولید مسکن در ششمین نشست شورای عالی مسکن در فروردین ۱۴۰۲ تصویب و در اردیبهشت همان سال ابلاغ شد. با این وجود به دلایل متعدد از جمله دشواری فرایند اجرا و نظام مند نبودن نحوه بهره مندی طی سال های گذشته اجرایی نشد.
دولت چهاردهم در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن در ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، این مصوبه را اصلاح کرد. با اصلاح این مصوبه، مقرر شد، سهم آورده دهک های یک تا چهار درآمدی به میزانی که امکان تامین منابع وجود ندارد از محل منبع وزارت راه و شهرسازی شامل اراضی و املاک تامین شود و در نهایت نیز واحد مسکونی متعلق به متقاضی به صورت فروش اقساطی واگذار شود.
این دستورالعمل، اکنون به استانها ابلاغ شده و در حال اجراست.
تخصیص ۴۲.۴ هزار میلیاردریال بودجه به صندوق ملی مسکن
در اجرای ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن که ایجاد حساب ملی و صندوق ملی مسکن و تامین منابع مالی آن از محل واگذاری زمین، مالیاتهای مرتبط با زمین، مسکن و مستغلات، منابع بودجه سنواتی، منابع حاصل از اصل و فرع خط اعتباری مسکن مهر و صندوق پس انداز مسکن یکم را پیشبینی کرده است، اساسنامه صندوق در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید.
پس از تشکیل صندوق ملی مسکن، مطابق با مفاد قانون در قالب بودجههای سنواتی منابع به این صندوق، تخصیص یافت که مجموع آن از سال ۱۴۰۱ تاکنون به ۴۲۴ هزار میلیارد ریال (بیش از ۴۲ همت) رسیده است.
تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن به ۴۹۱ هزار میلیاردتومان رسید
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند. بر همین اساس، در سال اول اجرای این قانون این رقم معادل ۳۶۰ هزار میلیاردتومان تعیین شد و در سال های بعد نیز این رقم مطابق با نرخ تورم افزایش یافت.
بر این اساس، میزان تسهیلات تکلیفی برای سال دوم ۴۵۸ هزار میلیاردتومان، سال سوم ۶۰۶ هزار میلیاردتومان، سال چهارم ۷۹۹ هزار میلیاردتومان و سال پنجم یکهزار و ۷۳ میلیاردتومان تعیین شد تا بانکها این میزان از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
بررسی عملکرد بانکها بر اساس اطلاعات سامانه طرحهای حمایتی مسکن نشان میدهد از مجموع ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۰ واحد معرفی شده به بانکها، تاکنون برای یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۶۴۶ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است.
همچنین مجموع مبلغ قراردادها و تسهیلات پرداختی بانکها به حوزه مسکن با احتساب تسهیلات ودیعه مسکن، به ۴۹۱ هزار میلیاردتومان رسیده است. از این میزان، ۱۶۱ هزار میلیاردتومان مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن مسکن بوده و مباقی تسهیلات پرداخت شده به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است.