شناسهٔ خبر: 232853 - سرویس استان‌ها

برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان گیلان/ بررسی پرونده‌های شهرسازی بندرانزلی و آستارا

کمیسیون ماده 5 شهرهای انزلی وآستارا پنجمین نشست کمیسیون ماده ۵ استان گیلان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با تمرکز ویژه بر رسیدگی به ۹۰ پرونده شهرسازی شهرستان بندرانزلی و ۲۶ پرونده شهرستان آستارا و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(گیلان)، پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ استان به منظور رسیدگی به درخواست‌های حوزه شهرسازی شهرستان‌های بندرانزلی و آستارا، با حضور میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، محمد مهدی علیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از معاونان، مسئولان و کارشناسان حوزه شهرسازی برگزار گردید.
در این نشست تخصصی، مجموعاً ۱۱۶ پرونده با محوریت کاربری‌های مسکونی، تجاری و طرح‌های ترافیکی مناطق مختلف این دو شهرستان مورد واکاوی دقیق و کارشناسی قرار گرفت تا ضمن رعایت موازین قانونی و ضوابط طرح تفصیلی، گامی موثر در پاسخگویی به مطالبات شهروندان برداشته شود.
میرمحمد غراوی، معاون استاندار گیلان در این جلسه با تأکید بر نقش کلیدی کمیسیون در شکل‌دهی به سیمای آتی شهرهای استان، اظهار داشت: رویکرد ما در بررسی پرونده‌های این دو شهر، ترکیب هوشمندانه ضوابط فنی با تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری است.
وی افزود: هدف ما باید به گونه‌ای باشد که با حفظ انضباط شهری و رعایت حریم طرح‌های تفصیلی، موانع موجود بر سر راه توسعه پایدار و رونق اقتصادی در بندرانزلی و آستارا برداشته شود.
غراوی تصریح کرد: پرونده‌های تجاری و مسکونی باید با نگاهی واقع‌بینانه بررسی شوند تا در آینده شاهد چالش‌های ترافیکی و کمبود خدمات عمومی نباشیم.
محمد مهدی علیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه ارتقای کیفیت زیست شهری در گرو تصمیمات کارشناسانه است، گفت: پایش مستمر و رسیدگی سریع به پرونده‌های شهرسازی با رعایت موازین قانونی، از اولویت‌های اصلی ماست.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شده میان مدیریت شهری و اداره‌کل راه و شهرسازی، فرصت مغتنمی است تا با کاهش بروکراسی اداری، فاصله زمانی میان درخواست‌های مردمی تا صدور آراء نهایی به حداقل ممکن برسد.
در پایان جلسه مقرر شد مصوبات این نشست ضمن ابلاغ به شهرداری‌های مربوطه، با نظارت دقیق پیگیری شوند تا مسیر توسعه متوازن و قانون‌مند شهری در این دو شهرستان هموارتر گردد.