سید حسین افضلی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نهایی شدن اهداف وزارت راه و شهرسازی را نیازمند تعامل مناسب مجلس و دولت دانست و ادامه داد: همکاری‌های دایمی و مستمر اعضای کمیسیون عمران مجلس دهم با وزارت راه و شهرسازی راه را برای حل مشکلات کلیدی در حوزه راه و شهرسازی باز می‌کند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دوران قبل و پس از برجام قابل دفاع است و به‌جاست که مجلس دهم با اتخاذ رویکرد همکاری و تعامل گسترده جان تازه‌ای به برنامه‌های در دست اجرای اين وزارتخانه بدهد. این در حالی است که تعامل و همکاری خودبه‌خود راهی برای جبران تخصیص منابع مالی محدود نیز است.
وی ادامه داد: یکی از شاخصه‌های توسعه در هر کشوری پیشرفت پروژه‌های زیربنایی و ساخت و ساز است که این مهم به وزارت راه و شهرسازی مربوطه شده است و در این راستا مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با تدوین، تصحیح و تنقیح قوانین مربوطه می‌تواند کمک حال این وزارتخانه باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به طور کلی در دولت یازدهم تعامل مطلوبی بین دولت و مجلس برقرار بوده و نگاه مطلوبی در دولت به جایگاه مجلس وجود دارد، ادامه داد: سیاست‌های دولت در حوزه راه، مسکن و شهرسازی زیر سایه تعامل قوا انجام می‌پذیرد.
افضلی در خصوص اهمیت پیشبرد طرح‌های ملی از سوی نمایندگان مجلس نیز گفت: نماینده مقامی است ملی نه محدود به حوزه انتخابیه و بر این اساس بیشتر نمایندگان با هدف حل مشکلات کشور و نه صرفا استان مربوطه وارد مجلس می‌شوند. اینکه نماینده‌ای بخواهد تنها اولویت‌های استانی را مدنظر قرار دهد پذیرفتنی نیست و نمی‌تواند مطابق با سیاست‌های کلان کشور باشد.
وی با بیان اینکه انجام صحیح پروژه‌های ملی قطعا تاثیر استانی و محلی هم خواهد داشت، افزود: اگر پروژه‌های ملی به صورت اصولی و صحیح قانونگذاری و سپس اجرا شود خودبه‌خود نیازهای استانی هم برطرف می‌شود. بر همین اساس نمایندگان تلاش دارند که تنها با اولویت قراردادن نیازهای استانی به قانونگذاری نپردازند.