شناسهٔ خبر: 233874 - سرویس مسکن و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی:

طرح بلندمرتبه‌سازی استان مازندران در آستانه تصویب نهایی/ پرونده معوق در شورای‌عالی نداریم

غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از قرار گرفتن طرح بلندمرتبه‌سازی استان مازندران در مراحل نهایی تصویب خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا. غلامرضا کاظمیان با اشاره به رویکرد این وزارتخانه نسبت به موضوع بلندمرتبه‌سازی اظهار داشت: شکل‌های مختلف بلندمرتبه‌سازی به‌طور قطع یکی از گزینه‌های توسعه شهری و ساخت‌وساز در وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود؛ بلندمرتبه‌سازی ذاتاً نه پدیده‌ای مثبت است و نه منفی، بلکه بسته به موقعیت جغرافیایی و اقتضائات مکانی قابل بررسی و اجرا است.

وی با اشاره به شرایط خاص و تقاضای فزاینده ساخت‌وساز در استان‌های شمالی کشور افزود: با توجه به ویژگی‌ها و تقاضای موجود در نوار شمالی به‌ویژه استان مازندران، بلندمرتبه‌سازی در این مناطق به عنوان یک راهبرد و استراتژی پذیرفته شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین چارچوب، طرح بلندمرتبه‌سازی برای کل استان‌های مازندران و گیلان در دستور کار قرار گرفت که طرح استان مازندران اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و به‌زودی جهت اجرا در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب خواهد رسید.

تعیین پهنه‌های مجاز و غیرمجاز بلندمرتبه‌سازی در مازندران

کاظمیان با تشریح ابعاد طرح بلندمرتبه‌سازی مازندران تصریح کرد: با تصویب این طرح، به‌طور دقیق و شفاف مشخص خواهد شد که در کدام شهرها و پهنه‌های استان امکان بلندمرتبه‌سازی وجود دارد و در چه مناطقی ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه ممنوع است؛ این امر موجب شفافیت همه‌جانبه برای شهروندان و فعالان صنعت ساختمان خواهد شد.

وی، گام دوم پس از تعیین پهنه‌های کلی را ورود به مقیاس دقیق‌تر و پلاک‌های ساختمانی دانست و گفت: در مناطقی که بلندمرتبه‌سازی مجاز شناخته شود، بررسی‌ها در سطح قطعه و زمین انجام می‌گیرد؛ با توجه به اینکه اولویت بلندمرتبه‌سازی در این استان با کاربری‌های گردشگری است، ضوابطی نظیر ارتفاع، حجم زیربنا و سطح اشغال به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که هیچ‌گونه مزاحمتی برای املاک همجوار و ترافیک عبوری ایجاد نکند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه در حاشیه محورها و شریان‌های اصلی بدون رعایت پیوست‌های ترافیکی—که متأسفانه نمونه‌های ناموفق آن در استان مشاهده می‌شود—به هیچ عنوان قابل قبول نیست و علاوه بر ملاحظات ترافیکی، الزامات زیست‌محیطی، زمین‌شناسی و تاب‌آوری در برابر زلزله نیز باید به‌طور کامل رعایت شود.

کاظمیان با تاکید بر اینکه پروژه‌ها در صورت انطباق با این ضوابط مورد حمایت کامل وزارتخانه قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: چنانچه طرحی مصالح عمومی و حقوق شهروندان را نادیده بگیرد، با آن مخالفت خواهد شد مگر آنکه با تعدیل تراکم و ارتفاع، سازگاری لازم با محیط شهری و آسایش همسایگان تأمین شود.

شفافیت ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی و تمرکززدایی از پایتخت

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری با اشاره به تفویض اختیارات به استان‌ها اظهار داشت: بررسی پرونده‌ها صرفاً به پایتخت ختم نمی‌شود؛ اختیارات شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیسیون‌های ماده ۵ کاملاً مشخص و معین است و تا زمانی که اقدامات استانی در چارچوب سیاست‌های مصوب شهرسازی باشد، شورای‌عالی ورودی به موضوع نخواهد داشت.

وی متذکر شد: ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به مواردی است که خارج از ضوابط مصوب پیشنهاد شود یا موضوع مصداق «مغایرت اساسی» با طرح‌های بالادستی داشته باشد؛ در چنین مواردی نیز چنانچه استدلال‌های فنی استان قانع‌کننده باشد، موافقت لازم انجام خواهد شد.

کاظمیان افزود: ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی حدود شش تا هفت سال گذشته به کلیه استان‌ها ابلاغ شده است تا مانع از بررسی‌های موردی و تک‌پلاکی شود؛ بر همین اساس، طرح‌های بلندمرتبه‌سازی شهرهایی چون رشت، بندرانزلی، بندرعباس و سمنان تهیه و تصویب شده و اکنون مشخص است کدام پهنه‌ها و با چه تعداد طبقات امکان بارگذاری دارند.

صفر شدن پرونده‌های پشت‌نوبت در شورای‌عالی شهرسازی

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر چابک‌سازی فرایندها در دبیرخانه شورای‌عالی گفت: در حال حاضر هیچ پرونده بلاتکلیف یا پشت‌نوبت‌مانده خارج از عرفی در این معاونت و شورای‌عالی وجود ندارد؛ مگر مواردی که با نقص مدارک از سوی مراجع استانی مواجه باشند که جهت تکمیل عودت داده می‌شوند.

وی در خصوص وضعیت بررسی سایر طرح‌ها افزود: در زمینه طرح‌های بلندمرتبه‌سازی هیچ پرونده معوقی پشت خط شورای‌عالی قرار ندارد؛ تنها مورد مربوط به طرح شهر گرگان بود که به دلیل ایرادات فنی بازگردانده شد و مقرر است پس از رفع نقص و ارجاع مجدد، در جلسات آتی شورا در دستور کار قرار گیرد.

کاظمیان در پایان خاطرنشان کرد: از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز تقاضا داریم پیشبرد پروژه‌ها را بر مدار چارچوب‌های فنی، قانونی و سیاست‌های شهرسازی استوار کنند؛ زیرا رعایت این قواعد علاوه بر اینکه انتفاع عمومی شهروندان را تضمین می‌کند، موجب تسریع در فرایند اخذ مجوزها و اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌ها خواهد شد.