شناسهٔ خبر: 234682 - سرویس استان‌ها

احداث ۷ مدرسه در ۳ سایت نهضت ملی مسکن زنجان

مهدیون معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در تمامی سایت‌های نهضت ملی مسکن استان، کاربری آموزشی متناسب با جمعیت‌پذیری پیش‌بینی و زمین مورد نیاز برای احداث مدارس تأمین شده است و تاکنون سه مدرسه در کوی زنگان و کوی ارغوان در دست اجرا قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، سیدمحمد مهدیون با تشریح نحوه پیش‌بینی سرانه‌های خدماتی در طرح‌های مسکونی استان اظهار کرد: تأمین خدمات پشتیبان سکونت از جمله فضاهای آموزشی، ورزشی، فضای سبز و سایر کاربری‌های عمومی، همزمان با برنامه‌ریزی برای توسعه محدوده‌های مسکونی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی شهری، ملاک تأمین فضای آموزشی صرفاً تعداد مشخصی از واحدهای مسکونی نیست، بلکه جمعیت‌پذیری هر محله، ناحیه یا محدوده، مبنای تعیین سرانه‌های خدماتی قرار می‌گیرد و این موضوع بر اساس ضوابط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح‌های تفکیکی لحاظ می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: این ضوابط در تمامی طرح‌های مسکونی، اعم از سایت‌های نهضت ملی مسکن، طرح‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر محدوده‌های توسعه مسکونی استان مورد توجه قرار گرفته و کاربری‌های آموزشی مورد نیاز در طرح‌ها پیش‌بینی و زمین مربوطه جانمایی شده است.

مهدیون با بیان اینکه ممکن است احداث مدرسه در برخی سایت‌های مسکونی همزمان با اجرای واحدهای مسکونی انجام نشده باشد، گفت: پیش‌بینی و تأمین زمین آموزشی به معنای آن است که بستر لازم برای احداث مدرسه در این مناطق فراهم شده و در ادامه، بر اساس هماهنگی و تفاهم‌نامه بین اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، عملیات احداث فضاهای آموزشی انجام خواهد شد.

وی گفت: توسعه فضاهای آموزشی همزمان با اجرای طرح‌های مسکن در اولویت قرار دارد و  در تمامی سایت‌های نهضت ملی مسکن استان، کاربری آموزشی متناسب با جمعیت‌پذیری پیش‌بینی و زمین مورد نیاز برای احداث مدارس تأمین شده است و تاکنون سه مدرسه در کوی زنگان و کوی ارغوان در دست اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به ویژگی جمعیتی طرح‌های نهضت ملی مسکن تصریح کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن عمدتا از جمعیت ساکن در همان شهرها هستند و با اجرای این طرح، مسکن مورد نیاز جمعیت موجود شهر در محدوده‌های جدید تأمین می‌شود؛ بنابراین توسعه این سایت‌ها لزوماً به معنای افزایش جمعیت شهر و کاهش سرانه‌های عمومی نیست، بلکه همزمان با توسعه مسکن، توسعه و تأمین سرانه‌های خدماتی متناسب با جمعیت نیز در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها پیش‌بینی می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در واقع، رویکرد حاکم بر توسعه سایت‌های نهضت ملی مسکن، ایجاد صرفاً مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی نیست، بلکه هدف، شکل‌گیری محله‌هایی برخوردار از خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز است و به همین دلیل، کاربری‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز، مذهبی و سایر خدمات عمومی متناسب با ظرفیت جمعیتی در طرح‌ها پیش‌بینی می‌شود.

مهدیون در ادامه با اشاره به فرآیند الحاق اراضی دولتی به محدوده شهرها اظهار کرد: زمانی که اراضی دولتی با هدف تأمین مسکن به محدوده شهر الحاق می‌شود، توسعه این اراضی صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و دستگاه‌های مختلف اجرایی، بر اساس وظایف و تکالیف قانونی خود، در تأمین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مشارکت دارند.

وی بیان کرد: در این فرآیند، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت تأمین زمین را بر عهده دارد و دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز و دستگاه‌های متولی خدمات عمومی نیز نسبت به ایجاد فضاهای روبنایی اقدام می‌کنند. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی نیز در چارچوب ضوابط و تعهدات مربوط، در آماده‌سازی معابر و تأمین بخشی از هزینه‌های زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی مشارکت می‌کند.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: بر اساس سهم‌بندی‌های تعیین‌شده، وزارت راه و شهرسازی در آماده‌سازی معابر، تأمین یک‌سوم هزینه زیرساخت‌ها، ۵۰ درصد هزینه احداث مدارس، ۴۰ درصد هزینه احداث کلانتری‌ها و ۱۰۰ درصد هزینه احداث مساجد مشارکت دارد و سایر دستگاه‌های متولی نیز متناسب با مسئولیت‌های قانونی خود در تکمیل این زیرساخت‌ها و خدمات نقش دارند.

مهدیون تأکید کرد: تأمین زمین و پیش‌بینی کاربری‌های آموزشی در کنار سایر خدمات روبنایی، بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی برای ایجاد محله‌های جدید است و تلاش می‌شود توسعه مسکن در استان زنجان همراه با تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز ساکنان انجام شود تا محله‌های جدید از خدمات عمومی متناسب با ظرفیت جمعیتی خود برخوردار باشند.