شناسهٔ خبر: 234938 - سرویس استان‌ها

تأکید بر پیشگیری و برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پدیده نقشه دوم در مرند

ناظر جلسه بررسی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پدیده استفاده از نقشه‌های دوم و اجرایی مغایر با نقشه‌های مصوب، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان مرند برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، جلسه بررسی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پدیده استفاده از نقشه‌های دوم و اجرایی مغایر با نقشه‌های مصوب شهرستان مرند به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند و با حضور رئیس دادگستری، دادستان، حامد امین‌زاده، رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، علیرضا زینالی، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان مرند و جمعی از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و خارج از چارچوب نقشه‌ها و ضوابط مصوب برگزار شد.

امین‌زاده، رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، در این جلسه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از برخورد پس از وقوع تخلف به پیشگیری در مراحل ابتدایی ساخت‌وساز، اظهار کرد: پیشگیری باید به عنوان رویکرد اصلی در کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز مورد توجه همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و با شناسایی به‌موقع مغایرت‌ها، از شکل‌گیری تخلفات گسترده و تبدیل آن‌ها به مسائل پیچیده‌تر جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیندهای نظارتی افزود: دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در شهرستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، نسبت به موارد ساخت‌وساز غیرمجاز و به‌ویژه اجرای ساختمان خارج از نقشه‌های مصوب، اقدامات لازم را به‌صورت منسجم و قانونی انجام دهند.

امین‌زاده همچنین بر نقش و مسئولیت شهرداری در کنترل و جلوگیری از تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و مرجع قانونی کنترل عملیات ساختمانی در محدوده و حریم شهر، باید در صورت مشاهده تخلف یا دریافت گزارش تخلف از سوی مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره‌کل راه و شهرسازی، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، از ادامه عملیات ساختمانی مغایر با پروانه و نقشه‌های مصوب جلوگیری کند. وی افزود: تأخیر در اقدام و اجازه ادامه عملیات ساختمانی، موجب پیشرفت تخلف و تبدیل آن به یک بنای احداث‌شده و مسئله‌ای پیچیده‌تر خواهد شد؛ از این‌رو لازم است شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، نسبت به کنترل و توقف به‌موقع عملیات ساختمانی مغایر با ضوابط اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی و اقدامات نظارت عالیه موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار کرد: این بازدیدها و بررسی‌های میدانی، ضمن شناسایی موارد مغایرت و تخلف در فرآیند ساخت‌وساز، نتایج و گزارش‌هایی را به همراه داشته که می‌تواند مبنای پیگیری و اقدام قانونی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با اشاره به پدیده موسوم به «نقشه دوم» یا «نقشه اجرایی» تصریح کرد: اجرای ساختمان بر اساس نقشه‌ای متفاوت از نقشه‌های مصوب، صرفاً یک مغایرت در اسناد ساختمانی نیست، بلکه می‌تواند فرآیند طراحی، نظارت و کنترل اجرای ساختمان را از مسیر قانونی خارج کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری ساختمان‌های فاقد کنترل‌های فنی لازم و در نهایت ساختمان‌های ناایمن شود. وی تأکید کرد: زمانی که عملیات اجرایی بر مبنای نقشه‌ای غیر از نقشه مصوب انجام می‌شود، بخش مهمی از کنترل‌های فنی و نظارتی که باید بر اساس نقشه‌های مصوب صورت گیرد، عملاً بی‌اثر خواهد شد؛ بنابراین مقابله با پدیده نقشه دوم، اقدامی اساسی در پیشگیری از تولید و گسترش ساختمان‌های ناایمن و صیانت از ایمنی و حقوق عمومی است.

امین‌زاده در ادامه، رعایت طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر مرند را از الزامات اساسی در کنترل ساخت‌وسازها دانست و خاطرنشان کرد: حفظ هویت و ویژگی‌های شهر مرند به عنوان یک باغ‌شهر، مستلزم پایبندی به ضوابط و کاربری‌های مصوب و جلوگیری از شکل‌گیری ساخت‌وسازهای خارج از چارچوب طرح‌های مصوب است.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان شهرداری، دفتر نمایندگی نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اداره‌کل راه و شهرسازی و دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: مقابله مؤثر با ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیازمند اقدام هماهنگ، مستمر و پیشگیرانه همه دستگاه‌های مسئول است و هدف نهایی باید صیانت از حقوق عمومی، حفظ نظم و هویت شهری و ارتقای کیفیت و ایمنی ساخت‌وسازها باشد.

در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با نحوه کنترل ساخت‌وسازهای خارج از نقشه‌های مصوب، تقویت فرآیند گزارش و پیگیری تخلفات، ساماندهی اقدامات دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.