به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان،سجاد میرزایی مدیر این اداره کل از رفع تصرف ۵۷ قطعه از اراضی ملی و دولتی به مساحت ۳۳ هزار مترمربع و ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیارد تومان در شهر گله‌دار شهرستان مهر خبر داد.
میرزایی اظهار کرد : در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و جلوگیری از گسترش تصرفات غیرقانونی، عملیات گسترده رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در شهر گله‌دار از توابع شهرستان مهر، با دستور دادستان شهرستان و همکاری مراجع قضایی و انتظامی به اجرا درآمد.
وی افزود: این عملیات با حضور ۴۱ نفر از نیروهای عملیاتی انتظامی و یگان حفاظت اراضی ملی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول آغاز شد و طی آن، ۵۷ قطعه زمین به مساحت مجموع ۳۳ هزار مترمربع که به‌صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف و به اراضی تحت حفاظت دولت بازگردانده شد.
میرزایی با اشاره به ارزش قابل‌توجه اراضی آزادشده تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، ارزش این اراضی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است که با اجرای این عملیات، از تداوم تصرف غیرقانونی و تضییع حقوق عمومی در این محدوده جلوگیری شد.
مدیرکل راه و شهرسازی لارستان با قدردانی از حمایت دستگاه قضایی و همکاری نیروهای انتظامی در اجرای این عملیات تأکید کرد: اراضی ملی و دولتی متعلق به عموم مردم است و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تصرف غیرقانونی این اراضی، حقوق بیت‌المال را تضییع کنند. در همین راستا، برخورد با متصرفان غیرمجاز با حمایت مراجع قضایی و همکاری نیروهای انتظامی، با جدیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.
میرزایی همچنین با اشاره به بازتاب مثبت اجرای این عملیات در میان اهالی منطقه خاطرنشان کرد: اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول در آزادسازی این اراضی، رضایتمندی شهروندان و کسبه منطقه را به همراه داشته و نشان‌دهنده اهمیت همکاری بین‌بخشی در حفاظت از سرمایه‌های عمومی است.
وی در پایان با تأکید بر تداوم نظارت و گشت‌زنی یگان حفاظت اراضی ملی و دولتی اظهار کرد: رفع تصرف پایان کار نیست و مراقبت از اراضی آزادشده برای جلوگیری از تعرض مجدد، با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه زمین‌خواری، ساخت‌وساز غیرمجاز یا تعرض به اراضی ملی و دولتی، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار گیرد.