به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۵ جلسه بررسی وضعیت نظام اداری استان کرمان با حضور علاء‌الدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، محمدعلی طالبی استاندار کرمان، علی حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
در این جلسه، حاجی‌زاده طی سخنانی با اشاره به چالش‌های ساختاری ناشی از ادغام وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۸۹، به بیان مشکلات عدیده این اداره‌کل پرداخت و گفت: با ادغام وزارتخانه‌های سابق حجم عظیمی از وظایف و مسئولیت‌ها به‌ویژه در حوزه مسکن بر دوش این مجموعه قرار گرفته است؛ در حالی که هیچ تناسبی میان حجم ماموریت‌ها و پست‌های موجود در چارت سازمانی وجود ندارد و همکاران ما عملاً زیر فشار این حجم از وظایف له می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر این اداره‌کل تنها دارای ۲۹۳ پست سازمانی (که همگی تکمیل هستند) و حدود ۱۶۰ نفر نیروی شرکتی (در مجموع ۴۵۵ نفر نیرو) است که باید به ۱۶ شهرستان خدمات‌دهی کنند؛ این در حالی است که ۶ شهرستان ما فاقد پست‌های مصوب سازمانی هستند، با وجود آنکه امکانات و فضای فیزیکی لازم برای راه‌اندازی ادارات در آن‌ها فراهم است.
حاجی‌زاده با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها و مطالبات مردمی، تصریح کرد: به عنوان نمونه، در حوزه املاک تمامی واگذاری‌های اراضی از ادوار گذشته (حتی پیش از انقلاب) تاکنون، همچنان پیگیر امور خود در این اداره‌کل هستند و تنها در بخش حقوقی با وجود ۲۰۰۰ پرونده در محاکم قضایی، ۵ کارشناس پاسخگو هستند که این تعداد حتی با ۱۵ کارشناس نیز قابل پیشبرد نیست؛ لذا درخواست داریم چارت سازمانی ادارات کل راه و شهرسازی حداقل به دو برابر میزان فعلی افزایش یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در پایان با اشاره به گلایه‌های کارکنان در خصوص نظام پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: ادارات کل راه و شهرسازی کمترین میزان دریافتی را در میان مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در استان‌ها دارند و این تفاوت پرداختی با سایر زیرمجموعه‌ها نظیر بنادر، فرودگاه‌ها و راهداری، نیازمند اعمال عدالت و هماهنگی در نظام پرداخت است تا بتوان پاسخگوی تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران بود.