به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(کهگیلویه وبویراحمد)، علی پارسایی، در جلسه شورای مسکن استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، نمایندگان پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هفتگی «پنجشنبه‌های نهضت ملی مسکن» اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای بهره‌برداری از ۹۲۱ واحد مسکونی تا پایان سال، روند پیگیری پروژه‌ها فشرده‌تر شده و لازم است همه دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و سرعت بیشتری وظایف خود را انجام دهند.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی این جلسات، بررسی موانع اجرایی پروژه‌ها، پیگیری تکمیل زیرساخت‌های خدماتی و فراهم‌کردن شرایط لازم برای تحویل واحدها به متقاضیان است. در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از اقدامات مربوط به تأمین برق و گاز در سایت‌های نهضت ملی مسکن انجام شده و میزان پیشرفت این بخش‌ها در بیشتر سایت‌ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است؛ با این حال، در حوزه آب و فاضلاب به دلیل وابستگی آغاز عملیات اجرایی به پیشرفت مراحل ساخت، عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که باید با پیگیری مستمر برطرف شود.
پارسایی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها در همه سایت‌های مسکونی تصریح کرد: تکمیل خدمات موردنیاز برای بهره‌برداری از ۹۲۱ واحد پیش‌بینی‌شده، اولویت کوتاه‌مدت استان است؛ اما دستگاه‌های خدمات‌رسان باید شبکه‌های انتقال و زیرساخت‌های اصلی را نیز به مرحله بهره‌برداری برسانند تا در آینده، ساکنان با مشکل کمبود یا اختلال در خدمات مواجه نشوند.
وی درباره تأمین منابع مالی اجرای زیرساخت‌ها نیز گفت: در چارچوب تفاهم‌نامه‌های منعقدشده، مقرر بود بخشی از اعتبارات موردنیاز دستگاه‌های خدمات‌رسان از محل صندوق ملی مسکن تأمین شود. در همین راستا، سهم اعتباری مربوط به شرکت آب و فاضلاب به‌طور کامل پرداخت شده و حتی پرداخت‌ها از میزان پیشرفت کار انجام‌شده نیز فراتر رفته است. در بخش برق نیز صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده تاکنون پرداخت شده و پیگیری‌ها برای تداوم اجرای تعهدات ادامه دارد.
ضرورت تسریع بانک مسکن در پرداخت متمم تسهیلات
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه، تأمین به‌موقع منابع مالی را یکی از مهم‌ترین الزامات تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن دانست و با اشاره به ابلاغ افزایش سقف تسهیلات از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان اظهار کرد: با وجود ابلاغ متمم تسهیلات، هنوز در برخی پروژه‌ها قراردادهای مربوط به افزایش سقف وام منعقد نشده یا منابع موردنیاز به‌طور کامل در اختیار پروژه‌ها قرار نگرفته است؛ موضوعی که با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه مطابق دستورالعمل ابلاغی، پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد و بالاتر مشمول انعقاد قرارداد متمم تسهیلات هستند، افزود: بانک ملت در پروژه‌های مشمول، اقدامات لازم را با سرعت انجام داده و قراردادهای مربوط را منعقد کرده است؛ اما در پروژه‌های طرف قرارداد بانک مسکن، اجرای یک بخشنامه داخلی مبنی بر پرداخت تدریجی مابه‌التفاوت تسهیلات متناسب با افزایش پیشرفت فیزیکی، روند تأمین منابع را با مشکل مواجه کرده است.
پارسایی ادامه داد: پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات به‌صورت تدریجی و متناسب با هر درصد افزایش پیشرفت فیزیکی، با توجه به شرایط تورمی و افزایش مستمر قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی، پاسخگوی نیاز واقعی پروژه‌ها نیست و نمی‌تواند نقدینگی موردنیاز پیمانکاران را به‌موقع تأمین کند.
وی برای تبیین ابعاد این مشکل به هزینه‌های تأمین تجهیزات اشاره کرد و گفت: برای نمونه، یکی از پیمانکاران برای خرید تأسیسات موردنیاز یک پروژه ۱۶۰ واحدی، با هزینه‌ای در حدود ۳۰ میلیارد تومان مواجه است؛ رقمی که ضرورت تأمین به‌موقع منابع مالی و تعیین تکلیف متمم تسهیلات را بیش از پیش آشکار می‌کند.
پیگیری استاندار برای رفع موانع بانکی
پارسایی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکل بیان کرد: استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جلسه هفته گذشته، موضوع را با مدیرعامل بانک مسکن کشور مطرح و بر ضرورت رفع موانع پرداخت متمم تسهیلات تأکید کرد. همچنین پیگیری‌های اداره‌کل راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشمول ادامه دارد و مقرر شده است مشکلات مربوط به پروژه‌های استان به‌صورت مشخص بررسی و برای حل آن اقدام شود.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌هایی که به‌صورت مرحله‌ای و تفکیک‌شده برای تحویل به متقاضیان آماده می‌شوند، افزود: در برخی سایت‌ها، برنامه‌ریزی بر اساس بلوک‌ها و بخش‌های قابل بهره‌برداری انجام شده است تا واحدهای آماده، بدون انتظار برای تکمیل تمام بخش‌های یک سایت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مردم تحویل داده شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: تحقق برنامه بهره‌برداری از ۹۲۱ واحد مسکونی تا پایان سال، مستلزم همکاری مؤثر دستگاه‌های خدمات‌رسان، تأمین به‌موقع منابع مالی، تسریع در پرداخت متمم تسهیلات بانکی و رفع موانع اجرایی پروژه‌هاست. برگزاری مستمر جلسات شورای مسکن نیز با هدف پیگیری مصوبات، تعیین تکلیف مشکلات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد یافت.