به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سبحان نظری، مدیرعامل مؤسسه صندوق پس‌انداز کارکنان راه‌آهن و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته، در نشست خبری پروژه ملی ریلی چابهار ـ زاهدان که با حضور مدیرعامل راه‌آهن در تبریز برگزار شد، با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی گفت: این انجمن نمایندگی نزدیک به ۱۲۰ شرکت فعال در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر را بر عهده دارد و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این بخش، از الزامات افزایش ظرفیت جابجایی کالا و مسافر در کشور است.
وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد: اهتمام رئیس‌جمهور به این حوزه و پیگیری طرح‌های زیرساختی، از جمله خط ریلی چابهار ـ زاهدان، نشان‌دهنده جایگاه حمل‌ونقل ریلی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
نظری، تأمین تسهیلات خرید ناوگان و پیش‌بینی مشوق‌هایی برای جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری را دو مؤلفه اساسی توسعه ناوگان ریلی دانست و تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در هر دو بخش وجود دارد.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با اشاره به ابزارهای تأمین مالی صنعت ریلی گفت: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۸ قوانین بودجه و انتشار گواهی سپرده خاص، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای تأمین منابع مالی موردنیاز توسعه ناوگان به کار گرفته شوند.
وی با بیان اینکه استفاده از برخی ابزارهای مالی در سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، تصریح کرد: طی یکی دو سال اخیر توجه بیشتری به فعال‌سازی این ظرفیت‌ها صورت گرفته و تعدادی از شرکت‌های صنعت ریلی نیز توانسته‌اند از این منابع بهره‌مند شوند.
نظری، اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را یکی از راهکارهای مهم برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی دانست و گفت: این ظرفیت قانونی در سال‌های گذشته به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته بود، اما در ماه‌های اخیر، با توجه دولت به احیای این مشوق، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای اجرای آن پدیدار شده است.
وی تأکید کرد: اجرای مؤثر این ماده می‌تواند انگیزه شرکت‌های حمل‌ونقلی برای خرید واگن و تجهیزات جدید را افزایش دهد و با تقویت تقاضا در بازار ناوگان ریلی، زمینه رونق فعالیت سازندگان داخلی و شکل‌گیری بازاری پایدارتر برای محصولات این صنعت را فراهم کند.
نظری با اشاره به تجربه شرکت‌های فعال در حوزه تأمین ناوگان گفت: برخی شرکت‌ها با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و منعطف تأمین مالی توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار واگن‌های باری را به خود اختصاص دهند؛ تجربه‌ای که ظرفیت ابزارهای مالی در پشتیبانی از توسعه ناوگان را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به تفاوت دوره بازگشت سرمایه در سطح بنگاه اقتصادی و اقتصاد ملی گفت: دوره بازگشت سرمایه در بخش ناوگان ریلی از منظر شرکت سرمایه‌گذار ممکن است حدود هفت تا هشت سال و در برخی موارد ۱۰ تا ۱۲ سال باشد، اما آثار مثبت این سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ملی می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تری نمایان شود.
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته تأکید کرد: توسعه ناوگان ریلی علاوه بر افزایش ظرفیت جابجایی بار و مسافر، به کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهره‌وری انرژی کمک می‌کند؛ بنابراین، ارزیابی حمایت‌های دولتی در این بخش نباید صرفاً بر دوره بازگشت سرمایه شرکت‌ها متمرکز باشد، بلکه منافع اقتصادی گسترده‌تر آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نظری تصریح کرد: تداوم حمایت‌های دولت، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و اجرای مؤثر مشوق‌های قانونی، زمینه برنامه‌ریزی مطمئن‌تر بخش خصوصی برای خرید و بهره‌برداری از ناوگان جدید را فراهم می‌کند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور، به تقویت تولید داخلی، رونق صنایع مرتبط و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد.