به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، امروز دوشنبه ۴ آبان در هشتمین نشست دوشنبه‌های خبری، با اشاره به ضرورت نظارت جدی بر اجرای مصوبات این شورا، گفت: موضوع پایش مصوبات و جلوگیری از توسعه و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس تأکیدات مطرح‌شده، هرگونه اقدام در مسیر توسعه و ساخت‌وساز باید با هماهنگی و رعایت مصوبات مراجع قانونی شهرسازی انجام شود. همچنین لازم است مصوبات کمیسیون ماده ۵ و تصمیماتی که به افزایش محدوده یا تغییرات خارج از چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری منجر می‌شوند، به‌صورت مستمر پایش شوند تا از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بی‌ضابطه جلوگیری شود. گزارش اقدامات انجام‌شده نیز باید در شورای عالی مطرح شود.
کاظمیان در ادامه، با اشاره به برخی نگرانی‌ها و ابهامات مطرح‌شده در افکار عمومی، رسانه‌ها و محافل تخصصی درباره مصوبات شهرسازی، به‌ویژه مصوبه مربوط به ساماندهی مجموعه شهری تهران و البرز، توضیحاتی درباره مبانی و اهداف این مصوبه ارائه کرد.
افزایش ۵۰ درصدی تراکم، راهکاری محدود برای جبران خسارت
وی درباره موضوع افزایش تشویقی ۵۰ درصدی تراکم توضیح داد: این سیاست برای تعداد مشخص و محدودی از پلاک‌ها کاربرد دارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان راهکاری عمومی برای جبران همه خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از آسیب به ساختمان‌ها و توقف فعالیت واحدها در نظر گرفت.
به گفته کاظمیان، این امتیاز صرفاً در چارچوب مشخص و برای جبران خسارت واردشده به پلاک‌های مشمول قابل استفاده است و نمی‌توان از آن برای پوشش سایر خسارت‌ها، هزینه‌های توقف فعالیت یا زیان‌های واردشده به قطعات و واحدهای دیگر استفاده کرد.
تهران با مجموعه‌ای از مسائل روبه‌روست
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ادامه، با اشاره به مصوبه موسوم به «ساماندهی، پالایش و تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران و البرز»، تأکید کرد: این مصوبه در امتداد سیاست‌هایی تدوین شده که طی چند دهه گذشته برای مدیریت مسائل تهران مطرح بوده‌اند.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت رسیدگی به مسائل تهران گفت: نمی‌توان شرایط موجود را به همین شکل ادامه داد و انتظار داشت مسائل این کلان‌شهر بدون اتخاذ رویکردی جدی و هماهنگ برطرف شود.
کاظمیان با اشاره به سابقه فعالیت علمی، پژوهشی و حرفه‌ای خود در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت کلان‌شهرها، توضیح داد: مسائل تهران را باید بر پایه مطالعات تخصصی و ملاحظات قانونی بررسی کرد.
به گفته وی، تهران از دهه ۱۳۴۰ به‌تدریج به یکی از کانون‌های اصلی اشتغال، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کشور تبدیل شد و همین جاذبه، زمینه افزایش جمعیت و تقاضا برای مسکن را فراهم کرد.
وی ادامه داد: شتاب رشد جمعیت تهران در دهه‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ قابل توجه بود. اما پس از دهه ۱۳۷۰، رشد جمعیت در محدوده شهر تهران کندتر شد و بخش مهمی از افزایش جمعیت به شهرهای پیرامونی انتقال یافت. در نتیجه، شهرهای اطراف تهران در استان‌های تهران و البرز گسترش پیدا کردند و بسیاری از سکونتگاه‌هایی که در گذشته روستاهای کوچکی بودند، به شهرهایی با جمعیت قابل توجه تبدیل شدند.
به گفته کاظمیان، شمار شهرهای این محدوده که در سال ۱۳۳۵ حدود پنج شهر بود، در دهه‌های بعد به‌طور چشمگیری افزایش یافت و اکنون به بیش از ۷۰ شهر رسیده است، هرچند عدد دقیق آن نیازمند بررسی و تطبیق با آمار رسمی است.
وی افزود: افزایش جمعیت در این محدوده، تقاضا برای مسکن را بالا برده است، تقاضایی که پاسخ‌گویی به آن برای خانوارها ضروری است. با این حال، ساخت مسکن تنها به احداث ساختمان محدود نمی‌شود و هم‌زمان با آن باید زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه، حمل‌ونقل عمومی و مترو نیز تأمین شود.
کاظمیان توضیح داد: ایجاد این زیرساخت‌ها، زمینه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های تازه را فراهم می‌کند و می‌تواند دوباره بر اشتغال، مهاجرت و تقاضای مسکن اثر بگذارد.
از نگاه وی، این چرخه به یکی از عوامل تداوم و تشدید مسائل تهران و شهرهای پیرامونی تبدیل شده است و بدون مداخله‌ای هماهنگ نمی‌توان انتظار داشت مشکلات آن به‌طور پایدار برطرف شود.
آلودگی هوا، کمبود آب و گسترش ساخت‌وسازهای پراکنده
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، از آلودگی هوا، کمبود منابع آب، مسائل مربوط به آب‌های زیرزمینی و کیفیت زندگی شهری به‌عنوان بخشی از پیامدهای وضعیت کنونی نام برد.
وی با اشاره به محدودیت منابع آب کشور گفت: انتقال آب از حوزه‌های دیگر ممکن است در مقاطعی بخشی از نیازها را پاسخ دهد، اما این راهکار محدودیت دارد و هم برای مبدأ انتقال و هم برای مقصد پیامدهایی ایجاد می‌کند. افزون بر تأمین آب، مصرف آن در تهران و فاضلاب نیز مسائل و هزینه‌های خاص خود را به همراه دارد.
کاظمیان همچنین ساخت‌وسازهای پراکنده را یکی دیگر از چالش‌های مهم منطقه دانست و گفت: در بررسی الگوی توسعه، هم میزان ساخت‌وساز و هم نحوه توزیع جغرافیایی آن اهمیت دارد. تمرکز بیش از اندازه ساخت‌وسازها می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، اما توسعه کاملاً پراکنده نیز به افزایش رفت‌وآمد، مصرف انرژی، دشواری تأمین زیرساخت‌ها و بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل منجر می‌شود.
به گفته وی، ساخت‌وسازهای پراکنده و خارج از ضابطه، به‌ویژه در محدوده استان تهران و مناطق پیرامونی، مسائل موجود را تشدید کرده‌اند. از این رو، مسئله تهران را نمی‌توان صرفاً در محدوده اداری شهر بررسی کرد، زیرا آثار این روند به شهرهای پیرامونی و حتی بخش‌هایی از استان‌های دیگر نیز گسترش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست‌های تخصصی گفت: در برخی ارزیابی‌ها، از تأثیر این روندها بر بخش‌هایی از استان‌های قزوین، قم و سمنان نیز سخن گفته شده است. بنابراین، مسئله تهران به رویکردی چندوجهی، چندسطحی، پویا و منسجم نیاز دارد که ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی، حمل‌ونقلی و کالبدی را در کنار یکدیگر ببیند.
کاظمیان افزود: سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و آمایش سرزمین، سند ملی آمایش سرزمین و سایر اسناد بالادستی نیز بر ضرورت ساماندهی و مدیریت مسائل مجموعه شهری تهران تأکید دارند.
دو مسیر برای ساماندهی مجموعه شهری تهران و البرز
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تشریح رویکرد تدوین مصوبه گفت: برای مواجهه با مسائل تهران، دو مسیر در نظر گرفته شده است. نخست، اجرای برنامه‌ای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با عنوان «برنامه اقدام عاجل» و دوم، تهیه و بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز که افق بلندمدت‌تری دارد.
وی توضیح داد: برنامه اقدام عاجل با هدف کنترل روندهای منفی و جلوگیری از بدتر شدن شرایط تدوین شده است تا در فاصله زمانی لازم برای انجام مطالعات و بازنگری طرح‌های بلندمدت، از تشدید مشکلات جلوگیری شود.
به گفته کاظمیان، مطالعات مربوط به طرح مجموعه شهری تهران و البرز نیز انجام شده و فرایند بررسی طرح پیشنهادی با حضور مسئولان مرتبط در حال پیگیری است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور استانداران تهران و البرز و همکاران آنان گفت: بررسی این طرح و پیشنهادهای مربوط به آن در دستور کار قرار دارد.
کاظمیان در پاسخ به انتقادهایی که مصوبه را فاقد پشتوانه علمی دانسته‌اند، توضیح داد: تدوین آن بر مطالعات پیشین، بررسی‌های تخصصی و جلسات متعدد با حضور کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط متکی بوده است.
وی تأکید کرد: در فرایند تهیه و بررسی مصوبه، دیدگاه‌های مختلف در مراحل کارشناسی، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون زیربنایی دولت و هیئت دولت بررسی شده‌اند و متن در جریان این فرایندها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه مصوبه ۲۴ بند دارد، از منتقدان خواست متن کامل آن را مطالعه کنند و ارزیابی خود را صرفاً بر اساس یک یا دو بند انجام ندهند.
به گفته وی، برای فهم اهداف مصوبه باید ارتباط میان بندهای مختلف و چگونگی تکمیل یکدیگر در نظر گرفته شود، زیرا رویکرد موردنظر، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است و نمی‌توان آن را با خواندن گزینشی چند بند ارزیابی کرد.
مصوبه به معنای ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران نیست
کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود، ادعای ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران را رد کرد و گفت: هدف مصوبه، توقف کلی ساخت‌وساز نیست، بلکه جلوگیری از توسعه بی‌ضابطه و هدایت ساخت‌وسازها در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و طرح‌های مصوب است.
وی توضیح داد: در یکی از بندهای مصوبه، موضوع واگذاری و استقرار جمعیت و فعالیت فراتر از ظرفیت تعیین‌شده در طرح‌های توسعه و عمران مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برای وزارت راه و شهرسازی مهلت شش‌ماهه‌ای پیش‌بینی شده تا تمهیدات لازم برای نحوه اجرای این رویکرد را ارائه کند.
به گفته وی، در مصوبه، بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین، چارچوب‌های فعلی توسعه شهری ثابت و غیرقابل تغییر تلقی نمی‌شوند و امکان بازنگری آنها در مسیر قانونی وجود دارد.
کاظمیان تأکید کرد: جهت‌گیری اصلی این مصوبه، جایگزین کردن توسعه هدایت‌شده و قانونمند به‌جای ساخت‌وسازهای پراکنده، موردی و خارج از ضابطه است. این رویکرد باید در داخل شهرها و خارج از آنها و در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، صنعت و سایر فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: این سیاست به معنای بی‌نقص دانستن طرح‌های موجود نیست؛ بلکه امکان اصلاح و بازنگری در آنها پیش‌بینی شده است تا برنامه‌ریزی متناسب با شرایط و ظرفیت‌های واقعی انجام شود.
ضرورت توجه به ظرفیت زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، ظرفیت زیرساخت‌ها را یکی از ملاحظات مهم در مدیریت توسعه شهری دانست و گفت: لازم است ظرفیت‌های خدمات‌رسانی، از جمله تأمین آب، در تصمیم‌گیری‌های شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به اقدامات مرتبط با توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای اشاره کرد و گفت: این اقدامات می‌توانند در ساماندهی ارتباط میان تهران و شهرهای پیرامونی و مدیریت رفت‌وآمدهای روزانه مؤثر باشند.
کاظمیان به دستورالعمل پایش و نظارت بر طرح‌های توسعه شهری اشاره و بر اهمیت نظارت بر اجرای طرح‌ها و مصوبات تأکید کرد.