به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این نشست، محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، رویکردها و مطالعات انجام‌شده را تشریح کرد و حاضران ضمن استقبال از کلیات و ارزیابی مثبت مبانی مطالعاتی طرح، دیدگاه‌های خود را درباره کم و کیف سیاست‌های پیشین، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای، مهار رانت، تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی و ضرورت تناسب سیاست‌ها با شرایط محلی و توان اقتصادی خانوارها مطرح کردند. این مباحث در چارچوب تدوین سیاست‌های بخش مسکن در افق ۱۴۱۵ مورد بررسی قرار گرفت.
مجری طرح جامع مسکن، در تشریح رویکرد مطالعاتی طرح، بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مالی بخش مسکن، هدفمندکردن یارانه‌ها، بازنگری در سازوکارهای مالیاتی و طراحی نظام تامین مالی متناسب با شرایط محلی و توان اقتصادی خانوارها تاکید کرد. از نگاه او، مسأله مسکن صرفاً به کمبود واحد یا منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه پیوند میان زمین، خدمات شهری، استطاعت خانوارها، یارانه‌ها و نظام حکمرانی نیز باید در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
ارزش افزوده زمین باید به نفع ساکنان همان محدوده باشد
رضا علیزاده، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کارگروه نظام مالیات‌ها، یارانه‌ها و تامین مالی بخش مسکن، با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، برخورداری از مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. با این حال، میان داشتن مسکن و دسترسی به مسکن تفاوت وجود دارد و نوع نگاه به این مسأله، بر روش‌های مطالعه و سیاست‌گذاری اثر می‌گذارد.
وی افزود: در رویکردی که برخورداری همگانی از مسکن در اولویت قرار دارد، باید نسبت میان کارکرد مصرفی و سرمایه‌ای مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، مالیات بر معاملات مکرر و فعالیت‌های دلالی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بررسی شود.
علیزاده با طرح پرسش‌هایی درباره تامین منابع مالی مسکن اظهار کرد: باید مشخص شود مرز میان مالیات‌های محلی و ملی چگونه تعریف می‌شود و منافع ناشی از افزایش ارزش زمین چگونه باید توزیع شود.
وی افزود: ارزش افزوده‌ای که در نتیجه ایجاد محدوده یا تصمیمات توسعه‌ای به وجود می‌آید، می‌تواند برای ساکنان همان محدوده مورد استفاده قرار گیرد؛ هرچند همه اراضی الزاماً از ظرفیت یکسانی برای ایجاد چنین ارزشی برخوردار نیستند.
او همچنین استفاده از ظرفیت اراضی موقوفه و بررسی امکان تغییر کاربری برخی از این اراضی برای تامین مسکن را از موضوعات قابل بررسی دانست.
چرا با وجود یارانه‌های گسترده، مشکل مسکن کم‌درآمدها حل نشده است؟
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: برخورداری از مسکن، با اولویت روستاییان و گروه‌های کم‌درآمد، از موضوعات مهم سیاست‌گذاری است؛ اما باید بررسی شود که منابع حمایتی تا چه اندازه در راستای این اولویت تخصیص یافته‌اند.
وی با طرح این پرسشی درباره چرایی و چگونگی حمایت دولت گروه‌های برخوردار از تمکن مالی، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه، گروه قابل توجهی از افرادی که در سال‌های گذشته در طرح‌های حمایتی ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شده‌اند، جزء گروه‌های پردرآمد بوده‌اند. این موضوع ضرورت بررسی مجدد نحوه توزیع منابع محدود یارانه‌ای را نشان می‌دهد.
رزبان افزود: در سال‌های گذشته، بخشی از منابع حمایتی به گروه‌های پردرآمد رسیده است؛ در حالی که مسأله تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد همچنان پابرجاست. بنابراین، باید بررسی کرد که آیا مسیر سیاست‌های گذشته، به‌ویژه در زمینه تخصیص یارانه‌ها و تامین زمین، مسیر درستی بوده است یا خیر؟ و چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به موضوع تامین زمین گفت: اگرچه کشور از نظر وسعت جغرافیایی با کمبود مطلق زمین مواجه نیست، اما تبدیل زمین به محدوده قابل ساخت و سکونت، هزینه‌بر است. زمین برای تبدیل‌شدن به محل سکونت به آماده‌سازی، زیرساخت و خدمات روبنایی نیاز دارد و نمی‌توان هزینه این فرایند را نادیده گرفت.
وی با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره هزینه زمین و آماده‌سازی افزود: حتی اگر زمین به‌صورت رایگان واگذار شود، هزینه آماده‌سازی و ایجاد خدمات همچنان باقی است. بنابراین، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا اصولاً می‌توان قیمت زمین را در محاسبات تامین مسکن صفر در نظر گرفت؟
رزبان ادامه داد: حتی در صورت الحاق گسترده زمین به محدوده‌های شهری، وجود ضمانت قطعی برای اینکه که زمین‌های جدید به دست گروه‌های هدف برسند، محل ابهام است. از این رو، سیاست‌گذاری باید علاوه بر تامین زمین، نحوه تخصیص، آماده‌سازی و اطمینان از دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به آن را نیز در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: با وجود حجم قابل توجه حمایت‌ها و یارانه‌های تخصیص‌یافته در سال‌های گذشته، هنوز مسأله مسکن گروه‌های کم‌درآمد حل نشده است. تا زمانی که درک مشترکی از ریشه‌های مسأله و نحوه مداخله دولت شکل نگیرد، اختلاف نگاه‌ها بر سیاست‌های گذشته و آینده سایه خواهد انداخت.
توسعه زمین باید متناسب با ظرفیت و معیشت هر منطقه باشد
محمود اولاد در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره تامین زمین گفت: هر زمینی را نمی‌توان در هر زمان و بدون برنامه به محدوده توسعه شهری اضافه کرد. توسعه باید بر اساس برنامه‌ریزی و متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه انجام شود.
وی افزود: طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، زمین در مواردی به ابزاری برای تامین مالی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تبدیل شده و عملاً درگیر سازوکارهای مالی شده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در رابطه میان زمین، برنامه‌ریزی و تامین مالی را نشان می‌دهد.
مجری طرح جامع مسکن تاکید کرد: برنامه‌های توسعه و تامین مسکن باید شهر به شهر و با توجه به الگوهای محلی و معیشت‌محور هر منطقه تدوین شوند. نمی‌توان صرفاً با اتکا به وجود زمین خام، نسخه‌ای یکسان برای توسعه و تامین مسکن در تمام مناطق کشور تجویز کرد.
مشکلات مسکن را باید در چارچوب اقتصاد کلان بررسی کرد
ناصر خیابانی، اقتصاددان و صاحبنظر حوزه مسکن، با تاکید بر نقش اقتصاد کلان در تحولات بازار مسکن گفت: جایگاه دولت و بانک مرکزی در اقتصاد مدرن مشخص است و وظایف اصلی آن‌ها در حوزه‌هایی مانند کنترل تورم، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ثبات تعریف می‌شود. بنابراین، نباید دوباره به مسیرهایی بازگشت که در گذشته آزموده شده و نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته‌اند.
وی افزود: از منظر اقتصاد کلان ساخت مسکن وظیفه دولت‌ها نیست و بخش مسکن را نمی‌توان نهادی مستقل و جدا از سایر بازارهای اقتصادی در نظر گرفت. این بخش به طور کامل و مستقیم با سایر بازارها در تعامل است و بخش مهمی از مشکلات آن، معلول بحران‌های اقتصادی، تورم، نوسانات و بی‌ثباتی ارزی است.
خیابانی ادامه داد: هنگامی که سایر بخش‌های اقتصاد دچار عدم تعادل می‌شوند، آثار آن به‌صورت خودکار در بازار مسکن نیز ظاهر می‌شود. تورم سایر بازارها با وقفه به بازار مسکن منتقل می‌شود و افزایش قیمت دارایی‌ها می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران و سازندگان را تغییر دهد.
وی اظهار کرد: وقتی شوک‌های اقتصادی از سطح کلان به بازار مسکن منتقل می‌شوند، افزایش قیمت‌ها می‌تواند انگیزه‌های رانت‌جویانه را تقویت کند. در چنین شرایطی، ممکن است برخی افراد با عنوان ساخت مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد وارد طرح‌ها شوند، اما بخش مهمی از منافع ناشی از افزایش ارزش زمین را به دست آورند.
او با اشاره به تجربه سیاست‌های گذشته افزود: در بررسی تاریخی سیاست‌های مسکن باید دید چرا برخی برنامه‌هایی که با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شده‌اند، در عمل به ایجاد منافع بیشتر برای گروه‌های برخوردارتر منجر شده‌اند. نقش دولت باید به‌گونه‌ای تعریف شود که از شکل‌گیری رانت‌های گسترده جلوگیری کند.
مالیات خانه‌های خالی مساله عرضه مسکن را حل نمی‌کند
خیابانی با انتقاد از نحوه طراحی برخی سیاست‌های مالیاتی گفت: سیاست مالیات بر خانه‌های خالی، به‌تنهایی نتوانسته است مسئله عرضه مسکن را حل کند. در برخی موارد، سیاست‌هایی از این دست می‌توانند بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر بگذارند و حتی زمینه انتقال سرمایه به بازارهای دیگر را فراهم کنند.
وی افزود: اگر هزینه اجاره‌دادن یک واحد مسکونی برای مالک از منافع آن بیشتر باشد، نمی‌توان صرفاً با جریمه‌کردن مالک انتظار داشت که واحد به بازار اجاره عرضه شود. باید بررسی کرد که چرا اجاره‌دادن ملک از نظر اقتصادی برای مالک جذاب نیست و چه عواملی هزینه‌ها و ریسک‌های آن را افزایش داده‌اند. در بسیاری موارد دیده می‌شود که عایدی مالک و سازنده از کلید نخورده ماندن ملک از عواید ناشی از دریافت اجاره و عرضه به بازار استیجار بیشتر است.
خیابانی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت در نتیجه شرایط اقتصاد کلان، تورم بالا و عدم ثبات هزینه‌ها، اظهار کرد: زمین ممکن است با قیمت مشخصی در اختیار سازنده قرار گیرد، اما هزینه‌های ساخت تحت تاثیر تورم و جهش‌های ارزی به‌شدت افزایش می‌یابد. سازنده نسبت به این هزینه‌ها حساس است و در شرایطی که آینده قیمت‌ها و هزینه‌ها قابل پیش‌بینی نیست، ممکن است ورود به بازار ساخت‌وساز برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، پیش از طراحی سیاست‌های خرد در حوزه مسکن، باید از بالا به پایین به مسئله نگاه کرد و روند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را طی سال‌های اخیر بررسی کرد. اگر سرمایه‌گذاری کاهش یافته است، ابتدا باید علت این کاهش مشخص شود و سپس درباره ابزارهای مناسب برای افزایش عرضه تصمیم گرفت.
او همچنین پیشنهاد کرد: تجربه کشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در زمینه مالیات بر املاک، حمایت دولت‌های ایالتی از شهرداری‌ها و تامین منابع مدیریت شهری بررسی شود.
به گفته وی، در شرایطی که منابع پایدار شهرداری‌ها کافی نباشد، ممکن است اتکای آن‌ها به فروش تراکم و عوارض ناشی از توسعه افزایش یابد؛ موضوعی که باید در چارچوب رابطه میان اقتصاد کلان، منابع شهری و رانت زمین تحلیل شود.
وابستگی مسکن به رشد اقتصادی و عوامل برون‌زا
مجتبی نقدی، کارشناس ارشد حوزه تامین مالی، با اشاره به پیش‌فرض‌های اقتصادی مطالعات گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با برآورد رشد منفی ۸ درصد و تورم نزدیک به ۹۰ درصد مواجه است، باید در امکان تحقق اهداف تامین مالی مسکن و اثربخشی تکالیف قانونی در این حوزه با احتیاط بیشتری قضاوت کرد. در چنین شرایطی، هرگونه برنامه‌ریزی باید محدودیت‌های اقتصاد کلان و منابع مالی را در نظر بگیرد.
وی افزود: تامین مالی مورد نیاز بخش مسکن در برآوردهای مربوط به نیازسنجی برای ساخت سالانه حدود 500 هزار واحد مسکونی، حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه نیاز دارد که رقم بزرگی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، با توجه به کسری بودجه دولت و محدودیت منابع، نمی‌توان هزینه زمین را از بهای تمام‌شده مسکن حذف کرد یا فرض کرد که منابع عمومی به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای این بخش خواهند بود.
نقدی با تاکید بر اهمیت نقدشوندگی بازار مسکن اظهار کرد: مسکن یکی از عناصر بازارهای مالی است و نقدشوندگی، بخشی از کارکرد اقتصادی آن را تشکیل می‌دهد. اگر با سیاست‌های مالیاتی، امکان نقدشوندگی این بازار محدود شود، بخش مهمی از کارکرد آن نیز تضعیف خواهد شد.
وی ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته، قدرت خرید و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته و توان خرید یک واحد مسکونی برای بسیاری از خانوارها محدودتر شده است. در چنین شرایطی، باید امکان استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری متناسب با قدرت خرید خانوارها را بررسی کرد.
او افزود: خرید متری مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان و اوراق سلف از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای گسترش مشارکت سرمایه‌گذاران در این بازار مورد توجه قرار گیرند. البته هر ابزار مالی را نمی‌توان بدون توجه به ویژگی‌های فرایند ساخت‌وساز به کار گرفت؛ زیرا ساخت مسکن فرایندی زمان‌بر است و ممکن است حدود دو سال نقدینگی را درگیر کند.
نقدی با اشاره به ظرفیت بازار سرمایه گفت: اوراق سلف موازی استاندارد و سایر ابزارهای بازار سرمایه، در صورت اصلاح برخی ضوابط، می‌توانند در تامین مالی بخش مسکن نقش داشته باشند. همچنین صندوق‌های زمین و ساختمان و عرضه سهام شرکت‌های انبوه‌ساز در بورس می‌توانند به توسعه روش‌های تامین مالی کمک کنند.
وی افزود: آشنایی محدود بخشی از انبوه‌سازان سنتی با ابزارهای بازار سرمایه، یکی از موانع استفاده گسترده از این ظرفیت‌هاست. توسعه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه می‌تواند به افزایش تنوع منابع و بهبود سازوکارهای تامین مالی و تضمین قراردادها کمک کند.
این کارشناس در عین حال تاکید کرد: ابزارهای مالی نمی‌توانند جهت کلی اقتصاد را تغییر دهند و نهایتاً می‌توانند تنوع بیشتری در روش‌های تامین مالی ایجاد کنند. از این رو، طراحی ابزارها باید با شرایط اقتصاد ایران، تورم و محدودیت‌های موجود در نظام بانکی هماهنگ باشد.
سیاست‌گذاری مسکن با درک رفتار اقتصادی مردم
معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، نیز در این نشست، با تاکید بر اهمیت رفتار اقتصادی خانوارها و بخش خصوصی گفت: چه مردم و چه فعالان بخش خصوصی، بر اساس ملاحظات اقتصادی تصمیم می‌گیرند و نمی‌خواهند از فرصت‌های سایر بازارها عقب بمانند. بنابراین، سیاست‌گذاری مسکن باید با درک رفتار اقتصادی بازیگران بازار و شرایط واقعی سرمایه‌گذاری انجام شود.
سارا جلالی، با اشاره به برنامه‌های ساخت گسترده مسکن افزود: باید بررسی کرد که اجرای برنامه‌های عرضه انبوه مسکن همچون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در شرایط فعلی، از نظر زمان‌بندی و ظرفیت‌های اقتصادی، با چه محدودیت‌هایی مواجه است. تجربه طرح‌هایی مانند مسکن مهر نیز نشان می‌دهد که صرف تمرکز بر ساخت واحد، لزوماً به تامین مسکن پایدار برای تمام گروه‌های هدف منجر نمی‌شود.
جلالی ادامه داد: داشتن مسکن الزاماً به معنای مالکیت آن نیست. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید علاوه بر تملک، الگوهای دیگری مانند مسکن استیجاری و سایر روش‌های دسترسی به سکونت را نیز در بر بگیرند.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های ساخت اظهار کرد: بخش خصوصی باید دوباره به فعالیت موثر در بازار مسکن بازگردد، اما این امر بدون اصلاح مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد شرایط مناسب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود.
او افزود: تامین مالی بانک‌محور دیگر به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای بخش مسکن نیست و باید از روش‌های متنوع‌تری استفاده کرد. در این زمینه، ابزارهایی مانند گواهی سپرده خاص، صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.
جلالی تاکید کرد: نمی‌توان تمام نیازهای بخش مسکن را صرفاً با نگاه قانون جهش تولید مسکن و تکالیف بانکی پاسخ داد. لازم است هم‌زمان زمینه مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای متنوع تامین مالی فراهم شود. هرچه تامین مالی بیشتر بر زنجیره تولید و نقدینگی متمرکز شود، امکان استفاده موثرتر از ظرفیت‌های موجود افزایش می‌یابد.
ابزار مالی باید بر اساس الگوی تامین مسکن انتخاب شود
افشین بیگ‌پور، مدیر گروه مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با اشاره به ضرورت عبور از دوگانه‌های رایج در سیاست‌گذاری زمین و مسکن گفت: بحث‌هایی مانند اینکه زمین واگذار شود یا نشود و توسعه شهری به‌صورت افقی باشد یا عمودی، نباید به محل اصلی اختلاف در برنامه‌ریزی تبدیل شوند. برای این موضوعات در سطح بین‌المللی ادبیات و تجربه وجود دارد و باید بر اساس شرایط هر منطقه به سازوکار مناسب رسید.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تنش‌های موجود، طرح جامع باید واقعیتهای اقتصادی و متناسب با برنامه‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و شهری و همچنین نیازهای واقعی تامین مسکن تدوین شود.
بیگ‌پور با تاکید بر تفاوت شرایط شهرها اظهار کرد: مطالعات و بررسی‌های مستند نشان می‌دهد که اساسا در برخی شهرها، به مداخله مستقیم دولت برای تامین مسکن نیاز نیست و مردم می‌توانند در سازوکار بازار مسکن مناسب خود را تامین کنند. در حالی که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، ابعاد مسأله و میزان نیاز متفاوت است. همچنین در برخی شهرها الحاق زمین به محدوده می‌تواند ضروری باشد، اما در شهرهایی مانند مشهد ممکن است نوسازی بافت‌های فرسوده اهمیت بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: باید از افراط و تفریط در موضوع توسعه افقی و عمودی عبور کرد و به جای انتخاب یک نسخه واحد، سازوکارهای متناسب با ویژگی‌های هر شهر را طراحی کرد.
این کارشناس مسکن با اشاره به مشکلات سمت عرضه و تقاضا گفت: مهم‌ترین مشکل سمت تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارهاست و در سمت عرضه نیز کاهش سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. رقابت بازار مسکن با بازارهای موازی، کاهش حاشیه سود ساخت‌وساز و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و تورم نیز بر وضعیت این بخش اثر می‌گذارند.
بیگ‌پور افزود: برای حل مسأله، ابتدا باید الگوهای تامین مسکن مشخص شوند. مسکن استیجاری، پیش‌فروش و مالکیت اشتراکی از جمله الگوهایی هستند که باید زمینه توسعه آن‌ها فراهم شود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که الگوهای تامین مسکن مشخص نباشند، صحبت از ابزارهای مالی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. ابزارهای مالی باید بر اساس الگوهای تامین طراحی شوند و وزارت راه و شهرسازی نیز باید بسترهای نهادی لازم را برای اجرای این الگوها فراهم کند.
او در پایان بر ضرورت بازارسازی و توجه به نقش رانت زمین در الگوهای تامین مسکن تاکید کرد و گفت: سازوکارهای تامین مسکن باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن پاسخ‌گویی به نیاز خانوارها، آثار ناشی از افزایش ارزش زمین نیز در فرایند سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
ناکارامدی سیاست‌های مالیاتی در عرضه مسکن
احسان اصغرزاد، نماینده بانک مسکن، با اشاره به دیدگاه بانک مسکن درباره کارکرد مالیات‌ها گفت: کارایی و عدالت، دو موضوع مهم در طراحی نظام مالیاتی هستند، اما مالیات‌های بخش مسکن در کشور نتوانسته‌اند به‌طور موثر به افزایش عرضه مسکن منجر شوند.
وی با اشاره به تجربه تسهیلات‌دهی به سازندگان در سال‌های گذشته افزود: در مقاطعی، حجم قابل‌توجهی تسهیلات در اختیار سازندگان قرار گرفت و واحدهای مسکونی ساخته شدند، اما ابزارهای کافی برای الزام سازندگان به فروش واحدها و تسویه تسهیلات وجود نداشت. در نتیجه، وصول مطالبات بانک‌ها با مشکل مواجه شد و حجم مطالبات افزایش یافت.
اصغرزاده ادامه داد: این تجربه یکی از نمونه‌های ناکارآمدی سیاست‌های گذشته در پیوند میان تامین مالی و عرضه مسکن است. هنگامی که منابع بانکی به ساخت‌وساز اختصاص می‌یابد، باید سازوکارهای لازم برای تحقق هدف سیاست، عرضه واحدها و بازپرداخت تسهیلات نیز وجود داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط تورمی و فشار بر شبکه بانکی اظهار کرد: یارانه نرخ سود و طولانی‌شدن دوره‌های تنفس و بازپرداخت تسهیلات در طرح‌های حمایتی، فشار مضاعفی به شبکه بانکی وارد می‌کند. مجموعه سیاست‌های سال‌های گذشته، در کنار شرایط تورمی، در شکل‌گیری مشکلات فعلی بانک مسکن و ناترازی‌های آن نقش داشته است.
او تاکید کرد: سیاست‌های مالیاتی باید با شرایط اقتصادی و تورمی بخش مسکن و ساختمان هماهنگ باشند؛ در غیر این صورت، نه‌تنها ممکن است به افزایش عرضه کمک نکنند، بلکه می‌توانند در کنار سایر عوامل، مشکلات شبکه بانکی را نیز تشدید کنند.
اصغرزاده افزود: با توجه به تورم عمومی و افزایش هزینه‌های ساخت، افزایش قیمت مسکن را نمی‌توان جدا از تحولات کلان اقتصادی بررسی کرد. از این رو، اصلاح سیاست‌های مالیاتی و تامین مالی باید با در نظر گرفتن آثار متقابل آن‌ها بر سازندگان، خانوارها و شبکه بانکی انجام شود.