به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، سیدمحمد مهدیون با تشریح عملکرد استان زنجان در زمینه افزایش ظرفیت سکونتگاهی و تأمین زمین در چارچوب برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه تأمین زمین، توسعه سکونتگاه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیتی، تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، یکی از احکام مهم و اثرگذار در برنامه‌ریزی فضایی کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: بر اساس این حکم، افزایش حداقل دو دهم درصد از مساحت سرزمین کشور به ظرفیت سکونتگاهی، با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار و با اولویت روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان در راستای اجرای این حکم قانونی بیان کرد: استان زنجان از ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه تاکنون، با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موفق به تصویب حدود ۲ هزار هکتار الحاق اراضی به محدوده سکونتگاه‌های استان شده است.
مهدیون با تأکید بر اهمیت ظرفیت جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی تصریح کرد: در بررسی عملکرد استان، صرفاً میزان اراضی الحاق‌شده مطرح نیست، بلکه ظرفیت جمعیت‌پذیری و تأمین مسکن پیش‌بینی‌شده در این اراضی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، تراکم ناخالص جمعیتی در اراضی الحاقی استان به‌طور متوسط حدود ۱۲۰ نفر در هکتار برآورد می‌شود که با احتساب ۲ هزار هکتار اراضی الحاقی، ظرفیت جمعیت‌پذیری حدود ۲۴۰ هزار نفر را فراهم می‌کند.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: به این ترتیب، اراضی الحاقی استان از منظر ظرفیت جمعیت‌پذیری، امکان پاسخ‌گویی به نیاز سکونتی جمعیت قابل توجهی از شهروندان را فراهم کرده و نشان‌دهنده توجه به استفاده مؤثر از ظرفیت اراضی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه شهری و سکونتگاهی است.
مهدیون با اشاره به رویکردهای مورد توجه در فرآیند الحاق اراضی در استان اظهار کرد: در استان زنجان تلاش شده است موضوع الحاق اراضی صرفاً به افزایش فیزیکی محدوده شهرها محدود نشود، بلکه با رویکردی جامع و مبتنی بر آمایش سرزمین، نیازهای واقعی سکونتگاه‌ها، ظرفیت جمعیت‌پذیری، امکان تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، وضعیت منابع آب، ملاحظات زیست‌محیطی و ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان افزود: همچنین استفاده از ظرفیت شهرهای کوچک و میانی و سکونتگاه‌های واجد شرایط، به‌منظور توزیع متوازن جمعیت و فعالیت و جلوگیری از تمرکز بیش از حد جمعیت در مرکز استان، از جمله رویکردهای مورد توجه در این فرآیند بوده است.