به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی, اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان در راستای تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به ابهامات موجود و در پی انتشار برخی گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و ابهامات در رسانه‌ها و فضای مجازی پیرامون اراضی واقع در محدوده چهارراه نیک‌زاد (مجاور مجموعه خوابگاهی بلا استفاده و تقریبا متروکه دانشگاه شهید باهنر کرمان)، با انتشار اطلاعیه‌ای، ابهامات را با استناد به اسناد ثبتی و قوانین مربوطه شفاف‌سازی کرد که توضیحات زیر را به استحضار مردم شریف استان می‌رساند:
۱. قطعه زمین مورد نظر تحت فروعات پلاک ۲۹۷۶ متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین بوده که از سالیان گذشته و تحت عنوان اراضی موات موضوع ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر منجر به ثبت و صدور سند شش دانگ به نام دولت گردیده است، لذا طرح ادعای مالکیت اشخاص یا اهدای زمین توسط خیّر مورد اشاره غیرموجه و فاقد هرگونه مستند و استدلال قانونی بوده چرا که اساسا امکان وقف و یا هبه عرصه مذکور به دلیل دولتی بودن امکان پذیر نبوده است. لذا اظهارات رئیس محترم دانشگاه مبنی بر اینکه فردی خیر این زمین را در اختیار دانشگاه قرار داده است مصداق ضرب المثل روغن ریخته را نذر امام زاده کردن می باشد. چگونه امکان دارد فردی که هیچگونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به زمینی را نداشته اقدام به وقف یا هبه آن نماید.
۲. در خصوص طرح ادعای تفکیک عرصه مورد نظر به 58 قطعه تفکیکی لازم به ذکر است که دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان مالک این اختیار را داشته تا عرصه مذکور را با کاربری مسکونی به قطعات تفکیکی مورد تایید و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری تقسیم تا امکان بهره برداری حداکثری از پتانسیل قطعات جهت استفاده در طرح های تامین مسکن فراهم گردد. اظهارات رییس محترم مبنی بر اینکه اراضی دانشگاه توسط دستگاه دیگری تفکیک گردیده جای بسی تامل داشته زیرا که اساسا هرگونه تفکیک عرصه صرفا به درخواست مالک رسمی امکان پذیر بوده و این خود گواهی بر مالکیت دولت برای عرصه مزبور است.
۳.زمین مورد بحث به مساحت تقریبی ۱.۵ هکتار (۱۵ هزار مترمربع)، سالیان متمادی با حصارکشی غیرمجاز به صورت بلااستفاده و معطل رها شده بود که این موضوع عملاً امکان هرگونه بهره‌برداری عمومی یا برنامه‌ریزی توسعه‌ای در چارچوب سیاست‌های مسکن را از دولت سلب نموده بود, از سویی دیگر، قرارگیری اراضی مرغوب در چنین وضعیتی، همواره زمینه طمع و سوءاستفاده افراد سودجو و زمین‌خواران را فراهم می‌سازد.
بر همین اساس، به منظور صیانت از امول دولتی و نیز به جهت امکان بهره وری حداکثری اقدامات قانونی جهت رفع تصرف،آزادسازی با رعایت کلیه ضوابط قانونی و هماهنگی کامل مرجع محترم قضایی توسط یگان حفاظت از اراضی دولتی صورت گرفته است. هم‌اکنون این اراضی در چارچوب ضوابط قانونی حفاظت و مدیریت می‌شود.
۴. دانشگاه شهید باهنر اراضی وسیعی را در پردیس اصلی در اختیار دارد که بخش‌های قابل توجهی از آن هنوز مستعد توسعه، احداث خوابگاه‌های مدرن و حتی تأمین مسکن کارکنان و اساتید محترم می باشد. با این وجود، چنانچه دانشگاه جهت اجرای طرحهای مرتبط با ماموریت های آموزشی به اراضی با کاربری های مرتبط نیاز داشته باشد این اداره‌کل همچون گذشته آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به واگذاری زمین مناسب همکاری لازم را داشته باشد.
نتیجه‌گیری:
مجموعه اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای مُرّ قانون، حفظ حقوق عامه، ارزش‌افزایی اموال عمومی و اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه زمین و مسکن بوده است. انتظار می‌رود مباحث تخصصی و ثبتی، به دور از فضاسازی‌های رسانه‌ای، از طریق مجاری کارشناسی و تعاملات بین‌دستگاهی بررسی و پیگیری شوند تا خدمت‌رسانی مطلوب به مردم شریف کرمان با همدلی همه ارکان محقق گردد.