شناسهٔ خبر: 237045 - سرویس استان‌ها

معاون اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد:

لزوم تعیین تکلیف تسهیلات بانکی و مدیریت سوخت مجتمع‌های بین‌راهی

نرگس مرادخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان بر لزوم تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی و تدوین برنامه‌ای جامع برای مدیریت سوخت مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان، نرگس مرادخانی در نشست بررسی و پیگیری مشکلات واحدهای خدماتی و رفاهی بین راهی استان زنجان، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و نرخ تورم موجود اظهار داشت: اگرچه واحدهای خدماتی مثل مجتمع‌های بین‌راهی موظف به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی هستند، اما در شرایط کنونی و با وجود فشارهای سنگین تورمی، نباید با اقدامات سخت‌گیرانه کوتاه‌مدت، باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی گذاشت؛ بلکه باید با تعیین برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، فرصت لازم را برای انطباق این واحدها فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی و سوخت کشور افزود: اقتصاد ما وابستگی زیادی به فرآورده‌های سوختی دارد و با محدودیت‌های گاز در کشور مواجه هستیم؛ به طوری که در بخش‌های مختلف ناگزیر به استفاده از سوخت جایگزین (گازوئیل) شده‌ایم. بنابراین، مدیریت مصرف سوخت و بررسی دقیق این حوزه به صورت یک مطالبه و رویکرد ملی نیازمند تشکیل کارگروه‌ها و جلسات تخصصی ویژه است تا تصمیمات بهینه اتخاذ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع موانع بانکی و پرداخت تسهیلات به پروژه‌های استان اشاره کرد و گفت: پیش‌تر در پرداختی‌ها مشکلاتی وجود داشت که با پیگیری‌های مدیریت ارشد استان، گشایش‌هایی حاصل و بخشی از منابع مصوب پرداخت شد. با این حال، برای حل کامل موانع، نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان بانک‌های عامل (شامل بانک‌های ملی، تجارت، پارسیان و سپه) و متولیان بخش‌ها به صورت اختصاصی در دفتر معاونت اقتصادی برگزار خواهد شد تا مشکلات پرونده‌ها به نتیجه برسد.

مرادخانی با تأکید بر اهمیت پیگیری عملکرد پروژه‌های مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر موظفند با همراهی بانک‌های عامل، روند اعطای تسهیلات و رفع موانع تولید را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا ضمن رعایت استانداردهای قانونی، دغدغه‌های فعالان این حوزه نیز به حداقل برسد.