به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، راضیه رهنما، پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی با اشاره به محدودیت منابع آب در استان‌های تهران و البرز، تأکید کرد: ادامه روند توسعه جمعیتی و اقتصادی این منطقه بدون توجه به ظرفیت منابع آبی، می‌تواند فشار بر منابع طبیعی را تشدید کند و هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بیشتری به همراه داشته باشد؛ ازاین‌رو، مدیریت تقاضای آب و هدایت بارگذاری‌های جدید بر اساس ظرفیت واقعی سرزمین باید از محورهای اصلی اجرای برنامه ساماندهی و تمرکززدایی باشد.
متن یادداشت به این شرح است:
یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت اجرای برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، محدودیت منابع آب در این منطقه است؛ مسأله‌ای که نباید در میان بحث‌های مربوط به ساخت‌وساز، جابه‌جایی فعالیت‌ها و مدیریت شهری به حاشیه برود. آب صرفاً یکی از موضوعات مرتبط با این برنامه نیست، بلکه مستقیماً به ضرورت بازنگری در الگوی توسعه تهران و البرز مربوط می‌شود؛ الگویی که طی دهه‌های گذشته، جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی را بیش از ظرفیت طبیعی سرزمین در این محدوده متمرکز کرده است.
نگاهی به وضعیت منابع آب کشور، ابعاد این مسأله را روشن‌تر می‌کند. سرانه منابع آب تجدیدپذیر ایران از حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۴۰ به حدود هزار و ۳۰۰ مترمکعب در سال‌های اخیر رسیده است. هم‌زمان، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، افت سطح آبخوان‌ها و گسترش فرونشست زمین، نشانه‌هایی از محدودیت جدی منابع آب هستند. در چنین شرایطی، نمی‌توان تأمین آب موردنیاز توسعه را همچنان بر افزایش برداشت از منابع زیرزمینی یا انتقال آب از حوضه‌های دیگر بنا کرد.
تهران و البرز نیز از این واقعیت مستثنا نیستند. تمرکز جمعیت، خدمات، صنایع و فعالیت‌های اقتصادی در این دو استان، تقاضای آب را به‌شدت افزایش داده و فشار بر منابع محدود منطقه را بیشتر کرده است. بنابراین، ادامه توسعه بدون توجه به ظرفیت آبی، نه‌تنها با محدودیت‌های طبیعی سرزمین سازگار نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بیشتری را در آینده به همراه داشته باشد.
از همین‌جا ارتباط مسأله آب با مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی روشن می‌شود. وقتی این برنامه بر کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، جلوگیری از توسعه فراتر از ظرفیت طرح‌های شهری، بازتوزیع فعالیت‌ها و مدیریت مصرف آب و انرژی تأکید می‌کند، در واقع به دنبال اصلاح رابطه میان توسعه و ظرفیت واقعی سرزمین است.
موضوع صرفاً جابه‌جایی چند اداره، واحد اقتصادی یا مرکز خدماتی نیست؛ مسأله اصلی، بازنگری در الگویی از توسعه است که تمرکز نامتوازن جمعیت و فعالیت را به وجود آورده و فشار بر منابع طبیعی را افزایش داده است. به همین دلیل، محدودیت منابع آب باید یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی ضرورت، جهت‌گیری و نحوه اجرای این برنامه باشد؛ موضوعی که در توضیحات وزارت راه و شهرسازی درباره محورهای مصوبه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
البته مسأله آب تهران فقط به میزان منابع موجود محدود نمی‌شود؛ نحوه مصرف و توزیع آن نیز اهمیت دارد. نمی‌توان از همه شهروندان انتظار داشت به یک اندازه مصرف خود را کاهش دهند. خانواری که آب را برای نیازهای ضروری روزمره مصرف می‌کند، با مصرف‌کننده‌ای که امکان آبیاری باغ، پر کردن استخر یا استفاده از مصارف پرحجم و غیرضروری را دارد، در موقعیت یکسانی قرار ندارد.
گزارش‌های منتشرشده درباره تفاوت الگوی مصرف آب در مناطق شمالی و جنوبی تهران نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های صرفه‌جویی باید به این نابرابری توجه داشته باشند. کاهش مصرف، زمانی می‌تواند عادلانه و مؤثر باشد که متناسب با میزان برخورداری و نوع مصرف طراحی شود، نه اینکه خانوارهای کم‌مصرف و کم‌برخوردار، سهم بیشتری از محدودیت‌ها را تحمل کنند.
از سوی دیگر، مسئولیت بحران آب را نمی‌توان صرفاً متوجه مردم یا شرکت‌های آب و فاضلاب دانست. تصمیم‌هایی که درباره تراکم ساختمانی، گسترش محدوده شهرها، استقرار صنایع و ایجاد مراکز جدید خدماتی گرفته می‌شود، مستقیماً بر میزان تقاضای آب اثر می‌گذارد. دستگاهی که مجوز توسعه صادر می‌کند، باید درباره منابع موردنیاز آن نیز پاسخ‌گو باشد.
نمی‌توان با تصمیم‌های توسعه‌ای، تقاضای آب را افزایش داد و سپس تأمین آن را به برداشت بیشتر از آبخوان‌ها یا انتقال آب از مناطق دیگر موکول کرد. این شیوه نه مسأله را حل می‌کند و نه می‌تواند مبنای پایداری توسعه در تهران و البرز باشد.
از این منظر، اجرای مصوبه باید به یک معیار روشن متعهد باشد: هیچ بارگذاری جمعیتی و اقتصادی جدیدی نباید بدون ارزیابی ظرفیت منابع آب و آثار آن بر محیط‌زیست منطقه انجام شود.
این معیار باید هم در تهران و البرز و هم در مناطقی که قرار است بخشی از فعالیت‌ها به آنها منتقل شود، رعایت شود. تمرکززدایی زمانی می‌تواند به اصلاح الگوی توسعه کمک کند که به توزیع متناسب جمعیت و فعالیت بر اساس ظرفیت سرزمین منجر شود. اگر قرار باشد فعالیت‌های پرمصرف از تهران به مناطقی با منابع آب محدود منتقل شوند، در واقع فقط محل بروز مسأله تغییر کرده است، نه ماهیت آن. اجرای مؤثر این برنامه نیز به اقداماتی مشخص و قابل ارزیابی نیاز دارد.
راضیه رهنما - پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه علامه طباطبایی