به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دهمین دوشنبه‌های خبری وزارت راه و شهرسازی، همزمان با روز ملی کیفیت، با حضور مجید کیان‌پور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد؛ نشستی که در آن، علاوه بر تشریح عملکرد، ظرفیت‌ها و برنامه‌های این شرکت، پرسش‌هایی درباره وضعیت ساختاری و آینده فعالیت آن، کیفیت پروژه‌های عمرانی، مطالعات ژئوتکنیک در طرح‌های بزرگ، به‌ویژه در سواحل مکران، و حدود مسئولیت و اختیارات آزمایشگاه در پروژه‌های عمرانی مطرح شد.
در این نشست، کیان‌پور با اشاره به سابقه ۷۳ ساله فعالیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، این مجموعه را یکی از ظرفیت‌های تخصصی کشور در حوزه کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دانست و از ارائه بیش از ۶۸۰ نوع خدمت، فعالیت در بیش از ۱۷۰ شهر و همکاری با ده‌ها دستگاه اجرایی خبر داد. او همچنین بر ضرورت تقویت نظام فنی و اجرایی کشور و حرکت از کنترل کیفیت به سمت تضمین کیفیت تأکید کرد.
در بخشی از این نشست نیز یاد و خاطره مرحوم محمد ملک‌دار، خبرنگار فقید خبرگزاری ایرنا، گرامی داشته شد و صندلی‌ای به یادبود او در جمع خبرنگاران اختصاص یافت.
۷۳ سال فعالیت و ارائه بیش از ۶۸۰ نوع خدمت تخصصی
کیان‌پور در تشریح پیشینه و مأموریت‌های شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: فعالیت این مجموعه از ۷۳ سال پیش آغاز شده و در سال‌های ابتدایی، بخشی از دانش و فناوری مورد نیاز آن از کشورهای دیگر منتقل شده است؛ اما به تدریج با اتکا به نیروهای متخصص داخلی، دانش فنی و ظرفیت‌های تخصصی شرکت توسعه یافته است.
به گفته مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، فعالیت این مجموعه به انجام آزمایش‌های متعارف محدود نیست و طیف گسترده‌ای از خدمات، از مطالعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیک و بررسی ویژگی‌های فیزیکی زمین تا خدمات مرتبط با طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی را در بر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این شرکت در پروژه‌های حساس و حیاتی کشور نقش کنترل کیفیت را برعهده دارد، تأکید کرد: ماهیت فعالیت‌های آن فرابخشی و فرادستگاهی است؛ به این معنا که اگرچه شرکت زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است؛ اما خدمات آن به پروژه‌های این وزارتخانه محدود نمی‌شود و دستگاه‌های اجرایی مختلف و بخش خصوصی نیز از ظرفیت‌های آن استفاده می‌کنند.
کیان‌پور با اشاره به همکاری شرکت با حدود ۴۳ دستگاه اجرایی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با برخی دستگاه‌ها، اعلام کرد که این مجموعه بیش از ۶۸۰ نوع خدمت تخصصی ارائه می‌دهد.
به گفته وی، خدمات شرکت بر مبنای استانداردها و دستورالعمل‌های فنی انجام می‌شود و دفتر آموزش و پژوهش نیز با همکاری نهادهای مرتبط، از جمله سازمان برنامه و بودجه، در گردآوری، تدوین و بومی‌سازی دستورالعمل‌های تخصصی نقش دارد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک همچنین از مشارکت این مجموعه در تدوین و ویرایش نشریات فنی حوزه راه و راهسازی خبر داد و گفت: این ظرفیت تخصصی در کنار خدمات آزمایشگاهی، به ارتقای استانداردهای فنی پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند.
فعالیت در بیش از ۱۷۰ شهر و همکاری با بخش خصوصی
به گفته کیان‌پور، فعالیت شرکت در سطح کشور از طریق شبکه گسترده‌ای از واحدهای اجرایی و تخصصی دنبال می‌شود و این مجموعه در بیش از ۱۷۰ شهر حضور دارد.
وی همچنین به وجود حدود ۳۲ اداره کل در سطح کشور و هزار و ۴۰ واحد محلی و اجرایی اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با تشریح ترکیب فعالیت‌های شرکت گفت: بخشی از خدمات به پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و بخش قابل توجهی نیز برای سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام می‌شود. بر اساس توضیحات وی، سهم فعالیت‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی حدود ۴۶ درصد و سهم سایر دستگاه‌های اجرایی بیش از ۵۴ درصد است.
وی همچنین سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های شرکت را قابل توجه توصیف کرد و بر ضرورت توسعه همکاری با این بخش تأکید داشت؛ موضوعی که با توجه به گستردگی پروژه‌های عمرانی و نیاز آنها به خدمات تخصصی کنترل کیفیت، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور را فراهم کند.
پایش سالانه ۷۵ هزار کیلومتر از راه‌های کشور
کیان‌پور در تشریح خدمات شرکت در حوزه حمل‌ونقل و نگهداری راه‌ها گفت: این مجموعه سالانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار کیلومتر از راه‌ها و شریان‌های اصلی کشور را با استفاده از تجهیزات مکانیزه و سامانه‌های اسکن پایش می‌کند.
به گفته وی، با توجه به گستردگی شبکه راه‌های کشور و وجود حدود ۳۲۰ هزار کیلومتر راه و شریان اصلی، این میزان پایش امکان بررسی یک دوره کامل از شبکه را در فاصله زمانی حدود پنج سال فراهم می‌کند.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک افزود: نتایج این پایش‌ها در اختیار دستگاه‌های بهره‌بردار و متولی قرار می‌گیرد تا مبنای تصمیم‌گیری درباره نگهداری، بهسازی و اولویت‌بندی اقدامات در محورهای مختلف باشد. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، شرکت‌های آزادراهی، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرهایی که با شرکت قرارداد دارند، از جمله دریافت‌کنندگان این اطلاعات هستند.
وی با اشاره به نقش داده‌های فنی در کاهش هزینه‌های نگهداری راه‌ها گفت: شناسایی به موقع خرابی‌ها و ارائه راهکارهای فنی می‌تواند از گسترش آسیب‌ها جلوگیری کند و هزینه‌های نگهداری را در برخی محورها به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
سهم ۲۶ درصدی از بازار ژئوتکنیک و نوسازی ۶۰ درصد تجهیزات
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه ژئوتکنیک اظهار کرد: سهم شرکت از بازار خدمات ژئوتکنیک کشور حدود ۲۶ درصد است و افزایش این سهم از طریق توسعه خدمات تخصصی و ارتقای توان فنی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه خدمات ژئوتکنیک دریایی نیز طی سال‌های اخیر به ظرفیت‌های شرکت اضافه شده است، گفت: این مجموعه در پروژه‌های زیرساختی، پل‌ها، خطوط ریلی و سایر طرح‌های عمرانی، سالانه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار متر حفاری گمانه‌های اکتشافی انجام می‌دهد.
کیان‌پور همچنین از حضور شرکت در مطالعات ژئوتکنیک حدود ۶۰ درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و توضیح داد: خدمات شرکت در این طرح‌ها به مطالعات اولیه محدود نیست و در بخش کنترل کیفیت نیز از ظرفیت آن استفاده می‌شود.
به گفته وی شرکت در سال‌های اخیر بیش از ۲۹۰۰ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۶ همت منعقد کرده و برای ارتقای توان عملیاتی خود، برنامه نوسازی تجهیزات را دنبال کرده است. در همین زمینه، حدود ۶۰ درصد تجهیزات و امکانات شرکت، از جمله خودروها و ابزارهای مهندسی، طی برنامه پنج‌ساله نوسازی شده و تکمیل این روند در پنج سال آینده هدف‌گذاری شده است.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان و کارشناسان نیز گفت: این شرکت سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفرساعت آموزش در حوزه‌های تخصصی برگزار می‌کند تا دانش فنی نیروهای فعال در پروژه‌های عمرانی ارتقا یابد.
تعیین تکلیف ساختار شرکت به سال پایانی برنامه هفتم موکول شد
یکی از محورهای مهم پرسش خبرنگاران، وضعیت ساختاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و احتمال ادغام، تبدیل به سازمان یا واگذاری آن به بخش خصوصی بود.
کیان‌پور در پاسخ به این پرسش، با مرور سابقه شکل‌گیری و تغییرات ساختاری شرکت توضیح داد که در سال ۱۳۵۹ موضوع انحلال و الحاق آن به وزارت راه مطرح شد، اما حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه بعد و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تصمیم قبلی مورد بازنگری قرار گرفت و زمینه فعالیت مجموعه با ساختار مستقل فراهم شد. اساسنامه شرکت نیز در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسید.
وی با اشاره به قرار گرفتن شرکت در فهرست واگذاری‌ها در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی متذکر شد: این مجموعه در مقاطعی در گروه‌های مختلف واگذاری قرار داشته، اما موضوع واگذاری آن به نتیجه نهایی نرسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در سال‌های اخیر و در ارتباط با برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای عالی اداری، موضوع تفکیک بخش‌های حاکمیتی و اجرایی شرکت مطرح شده است؛ به این ترتیب که بخشی از وظایف حاکمیتی به ستاد وزارت راه و شهرسازی یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتقل شود و بخش اجرایی در قالب دیگری فعالیت کند.
کیان‌پور با تأکید بر اینکه ماهیت این مجموعه را نمی‌توان صرفاً اجرایی یا تصدی‌گری دانست، بیان کرد: شرکت در برخی پروژه‌های حساس و حیاتی کشور خدماتی ارائه می‌کند که انجام آنها به ظرفیت‌های تخصصی و حاکمیتی نیاز دارد و واگذاری کامل این مأموریت‌ها به بخش خصوصی ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی در مکاتباتی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس‌جمهور، خواستار به تعویق افتادن اجرای تصمیمات مربوط به ساختار شرکت تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه شده است.
بر اساس توضیحات کیان‌پور، موضوع تبدیل شرکت به سازمان نیز طی چهار تا پنج سال اخیر پیگیری شده، اما تاکنون تصمیم نهایی درباره ادغام، تبدیل به سازمان یا واگذاری آن اتخاذ نشده و تعیین تکلیف این موضوع به سال پایانی برنامه هفتم موکول شده است.
آزمایشگاه اختیار توقف پروژه‌های عمرانی را ندارد
بخش دیگری از پرسش‌های خبرنگاران به حدود مسئولیت و اختیارات شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پروژه‌های عمرانی مربوط بود؛ از جمله اینکه اگر نتایج آزمایش‌ها از استانداردهای مورد نظر فاصله داشته باشد، آیا این شرکت می‌تواند مانع ادامه اجرای پروژه شود؟
کیان‌پور در پاسخ تأکید کرد که شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اختیار توقف یا ممانعت از اجرای پروژه‌ها را ندارد و وظیفه آن انجام آزمایش، بررسی نمونه‌ها و ارائه نتایج و گزارش‌های فنی به مهندس مشاور و دستگاه نظارت است.
وی با تشبیه فعالیت آزمایشگاه به آزمایشگاه تشخیص طبی توضیح داد: همان‌طور که آزمایشگاه پزشکی نتیجه آزمایش را اعلام می‌کند و تصمیم درمانی برعهده پزشک است، در پروژه‌های عمرانی نیز آزمایشگاه نتایج فنی را ارائه می‌دهد و تصمیم درباره ادامه کار، اصلاح، تقویت یا توقف عملیات بر عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت است.
به گفته مدیرعامل شرکت، برای مثال اگر تراکم خاک اجراشده به درصد مورد نظر مهندس مشاور نرسد، آزمایشگاه نتیجه را گزارش می‌کند؛ اما تصمیم‌گیری درباره نحوه برخورد با این عدم انطباق در حوزه اختیارات ارکان مسئول پروژه قرار دارد.
وی همچنین درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون کیفیت برخی پروژه‌های ساختمانی، از جمله ساخت‌وساز در مناطق دارای شرایط خاص زمین‌شناختی، تأکید کرد: شرکت تنها در پروژه‌هایی می‌تواند اظهارنظر فنی کند که از سوی کارفرما برای انجام خدمات آن دعوت شده و قرارداد مربوط منعقد شده باشد؛ بنابراین، درباره پروژه‌هایی که در آنها حضور نداشته یا اطلاعات و سوابق آزمایشگاهی مراحل مختلف را در اختیار ندارد، نمی‌تواند تأییدیه کلی صادر کند.
ضرورت حرکت از کنترل کیفیت به تضمین کیفیت
یکی از پرتکرارترین محورهای سخنان کیان‌پور، ضرورت تغییر رویکرد نظام فنی و اجرایی کشور از کنترل کیفیت به تضمین کیفیت بود؛ موضوعی که در پاسخ به پرسش‌های مختلف خبرنگاران، از کیفیت راه‌ها تا نحوه نظارت بر ساخت‌وساز و احتمال اعمال نفوذ پیمانکاران در نتایج آزمایش‌ها، بارها مورد تأکید قرار گرفت.
وی توضیح داد: در الگوی فعلی، آزمایشگاه در مراحل مختلف پروژه نمونه‌برداری و آزمایش انجام می‌دهد و نتایج را در اختیار مشاور و دستگاه نظارت قرار می‌دهد؛ اما برای ارتقای پایدار کیفیت، لازم است مسئولیت پیمانکار نسبت به محصول نهایی افزایش یابد.
به گفته کیان‌پور، در الگوی تضمین کیفیت، پیمانکار باید علاوه بر اجرای پروژه، مسئولیت کیفیت و دوام آن را برای مدت مشخصی برعهده بگیرد. او با اشاره به دوره‌های ضمانت کوتاه‌مدت برخی پروژه‌ها که ممکن است به شش ماه تا یک سال محدود باشد، پیشنهاد کرد این دوره در پروژه‌های مرتبط، به ۱۵ تا ۲۰ سال افزایش یابد و بیمه‌ها نیز در این فرآیند مشارکت کنند.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک عنوان کرد: اگر پیمانکار مسئولیت نگهداری و کیفیت راه یا سازه را برای یک دوره بلندمدت برعهده داشته باشد، در انتخاب مصالح، استفاده از مشاوران متخصص و رعایت اصول اجرایی دقت بیشتری به خرج می‌دهد؛ زیرا ضعف در اجرای پروژه در سال‌های بعد می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به خود او تحمیل کند.
وی تأکید کرد که هدف شرکت، حضور اجباری در تمام پروژه‌های کشور نیست، بلکه اصلاح سازوکار نظام فنی و اجرایی به‌گونه‌ای است که مسئولیت کیفیت از مرحله آزمایش و نظارت فراتر برود و به تضمین عملکرد و دوام محصول نهایی منجر شود.
پاسخ به نگرانی‌ها درباره ساخت‌وساز در سواحل مکران
مطالعات ژئوتکنیکی سواحل مکران و چابهار از دیگر محورهای مهم نشست بود. خبرنگاران با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اجرای طرح‌های بزرگ مسکن‌سازی، راهسازی، ریل‌گذاری، احداث کارخانه‌های سیمان و فولاد، پتروشیمی و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، این پرسش را مطرح کردند که آیا پیش از اجرای چنین طرح‌هایی، مطالعات کافی درباره بستر و زیر بستر زمین و شرایط زمین‌شناختی منطقه انجام شده است یا خیر.
کیان‌پور در پاسخ با تشریح ظرفیت شرکت در حوزه ژئوتکنیک دریایی و ساحلی گفت: در این مطالعات، با انجام کاوش‌های صحرایی و حفر گمانه تا عمق مورد نیاز، لایه‌های زمین، وضعیت آب‌های زیرزمینی، دانه‌بندی خاک، ظرفیت باربری و ضرورت بهسازی خاک بررسی می‌شود.
وی توضیح داد: نتایج این مطالعات بر اساس استانداردهای فنی و دستور کار کارفرما و مهندس مشاور تهیه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا در طراحی و اجرای پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اعلام آمادگی این مجموعه برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در طرح‌های توسعه‌ای مکران و چابهار، گفت: این شرکت در پروژه‌های موردی، با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های صنعتی و سایر کارفرمایان، خدمات مطالعاتی و آزمایشگاهی ارائه می‌کند.
با این وجود؛ توضیحات وی ناظر بر ظرفیت و آمادگی شرکت برای انجام مطالعات مورد نیاز پروژه‌ها بود و به معنای اعلام انجام یک مطالعه جامع و یکپارچه درباره تمام محدوده سواحل مکران نیست.
کیان‌پور همچنین تأکید کرد: وجود خاک‌های مسئله‌دار یا شرایط خاص زمین‌شناختی لزوماً به معنای غیرممکن بودن اجرای پروژه نیست؛ چراکه با انجام مطالعات دقیق، طراحی متناسب با شرایط زمین و استفاده از روش‌های بهسازی خاک می‌توان ظرفیت باربری را افزایش داد و سازه را با ویژگی‌های بستر تطبیق داد. البته انتخاب این راهکارها ممکن است هزینه اجرای پروژه را افزایش دهد.
وی تداوم طرح‌های توسعه‌ای منطقه را نیز وابسته به تأمین منابع مالی، مشارکت بخش خصوصی و رعایت الزامات فنی در افق بلندمدت دانست.
تأکید بر مطالعات ژئوتکنیک پیش از اجرای پروژه‌ها
در بخش دیگری از نشست، اهمیت مطالعات ژئوتکنیک در پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی مورد توجه قرار گرفت.
کیان‌پور با تأکید بر اینکه هیچ سازه‌ای بدون شناخت دقیق شرایط زمین و خاک از بنیان فنی مطمئنی برخوردار نخواهد بود، گفت: طراحی سازه باید بر اساس شرایط واقعی بستر و متناسب با ویژگی‌های زمین‌شناختی محل اجرای پروژه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه حتی در مناطق دارای خاک‌های مسئله‌دار نیز امکان اجرای پروژه با راهکارهای مهندسی وجود دارد، توضیح داد: فرآیند مطالعات ژئوتکنیک شامل حفر گمانه، انجام آزمایش‌های مختلف، بازرسی، تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادهای فنی است.
به گفته مدیرعامل شرکت، تهیه گزارش مطالعاتی دقیق نیازمند طی شدن این مراحل است و در برخی پروژه‌ها، آماده‌سازی گزارش نهایی کمتر از ۵۰ روز زمان نمی‌برد؛ به‌طوری که حدود ۳۵ روز از این مدت به انجام آزمایش‌ها اختصاص دارد.
وی همچنین درباره یک پروژه ساختمانی که به دلیل وجود خاک دستی و بروز نشست با مشکل مواجه شده بود، توضیح داد: بخشی از سازه روی خاک دستی اجرا شده و بررسی‌ها، نشست زمین را نشان داده است. به گفته کیان‌پور، شرکت در چارچوب بررسی‌های فنی خود پیشنهادهایی برای جلوگیری از تشدید مشکلات ارائه کرده؛ اما تأیید یا رد نهایی پروژه در اختیار آزمایشگاه نیست و تصمیم‌گیری بر عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت قرار دارد.
آموزش مهندسان و ارتقای کیفیت اجرای راه‌ها
کیان‌پور در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای ارتقای کیفیت پروژه‌های راهسازی، بر ضرورت توجه به تمام مراحل اجرای پروژه از مطالعات اولیه و طراحی تا ساخت و بهره‌برداری تأکید کرد.
وی گفت: شرایط اقلیمی و محیطی هر منطقه باید از ابتدا در طراحی راه لحاظ شود و اجرای صحیح لایه‌های مختلف راه، از جمله اساس، زیراساس، بلک‌بیس و آسفالت، نقش مهمی در کیفیت و دوام آن دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، نحوه بهره‌برداری نیز در عمر مفید راه مؤثر است و عبور بارهای غیرمجاز و بیش از ظرفیت طراحی، تنش اضافی به جسم راه وارد می‌کند و زمینه‌ساز تخریب آن می‌شود.
وی همچنین آمادگی شرکت را برای آموزش مهندسان دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها اعلام کرد و گفت: این آموزش‌ها می‌تواند حوزه‌هایی مانند نظارت، آزمایشگاه، مکانیک خاک و آزمایش‌های غیرمخرب را در بر بگیرد.
نظارت بر کیفیت مدارس و ساختمان‌های عمومی
ایمنی مدارس و ساختمان‌های عمومی نیز از جمله موضوعاتی بود که خبرنگاران درباره آن پرسش‌هایی مطرح کردند. در پاسخ به این پرسش‌ها، کیان‌پور با اشاره به الزامات فنی ساختمان‌های بااهمیت و محل‌های تجمعی، بر ضرورت رعایت مقررات فنی و طراحی متناسب با شرایط زمین و سازه تأکید کرد.
وی با اشاره به آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله و بازنگری ضوابط فنی در دوره‌های مختلف گفت: هدف این مقررات، کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله است و تجربه زلزله‌های گذشته و به‌روزرسانی استانداردها به بهبود ایمنی ساختمان‌ها کمک کرده است.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در تشریح سازوکار بررسی مشکلات مدارس نیز توضیح داد: در صورت مشاهده ایراد، موضوع از سوی مدیر مدرسه به اداره آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود و پس از آن، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بررسی‌های کارشناسی را انجام می‌دهد. در صورت نیاز، موضوع در شورای فنی استان و کمیته‌های تخصصی بررسی می‌شود تا درباره تعمیر، مقاوم‌سازی یا بازسازی ساختمان تصمیم‌گیری شود.
وی به نمونه‌هایی از مدارس اشاره کرد که به دلیل مشاهده برخی ایرادات سازه‌ای، ادامه بهره‌برداری از آنها تا زمان بررسی پایداری و ایمنی ساختمان محدود شده است.
سامانه آزمایشگاهی و دسترسی ارکان پروژه به نتایج
در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ثبت و ارائه نتایج آزمایش‌ها و امکان دسترسی کارفرمایان و ناظران به اطلاعات پروژه‌ها، کیان‌پور از وجود سامانه آزمایشگاهی در شرکت خبر داد.
به گفته وی، دسترسی به اطلاعات بر اساس نوع پروژه و جایگاه هر یک از ارکان آن تعریف می‌شود؛ به طوری که کارفرما می‌تواند به اطلاعات پروژه‌های خود دسترسی داشته باشد و مهندس ناظر نیز اطلاعات مربوط به پروژه‌ای را که مسئولیت نظارت بر آن را برعهده دارد مشاهده کند.
وی در عین حال بر ضرورت تقویت مهندسان مشاور تأکید کرد و گفت: حفظ نیروهای متخصص در مجموعه‌های مشاوره‌ای و ارتقای دانش فنی آنها، یکی از نیازهای مهم نظام فنی و اجرایی کشور است.
ضرورت نظارت مؤثرتر بر فعالیت شرکت‌های کنترل کیفیت
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، نحوه نظارت بر شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه کنترل کیفیت و جلوگیری از بروز تخلف یا اعمال نفوذ در نتایج آزمایش‌ها بود.
کیان‌پور با اشاره به فعالیت حدود چهار هزار شرکت خصوصی در حوزه‌های مرتبط، توضیح داد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پیشنهاد کرده است در کنار ارکان موجود پروژه‌ها، به‌عنوان عامل چهارم در فرآیند کنترل کیفیت و نظارت فنی ایفای نقش کند.
وی با اشاره به سازوکارهای فعلی نظارت گفت: کنترل فعالیت این شرکت‌ها از طریق مراجع صادرکننده مجوز و سازوکارهایی مانند ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و بازدیدهای دوره‌ای سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در پاسخ به نگرانی درباره احتمال اعمال نفوذ پیمانکاران در نتایج آزمایش‌ها نیز گفت: آزمایش‌ها بر اساس استانداردها و مشخصات فنی پروژه انجام می‌شود و نتایج به مهندس مشاور و دستگاه نظارت ارائه می‌شود. در صورت عدم انطباق با ضوابط، تصمیم درباره اعمال جریمه، تخریب، اصلاح یا تقویت بخش معیوب بر عهده ارکان مسئول پروژه است.
رشد سود عملیاتی و برنامه توسعه خدمات فنی و مهندسی
در بخش پایانی نشست، پرسشی درباره وضعیت درآمد و عملکرد مالی شرکت مطرح شد. کیان‌پور در پاسخ گفت: طی شش سال گذشته، سود عملیاتی شرکت در هر سال حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و سود عملیاتی سال گذشته به حدود ۲۴۶ میلیارد تومان رسیده است.
کیان‌پور همچنین توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور را از برنامه‌های شرکت برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های تخصصی و دانش انباشته این مجموعه، امکان ارائه خدمات به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همسایه، وجود دارد. همکاری با شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی، به ویژه شرکت‌های فعال در قالب قراردادهای EPC، و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از جمله مسیرهای مورد نظر برای توسعه این فعالیت‌هاست.
در پایان نشست، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بار دیگر بر ضرورت ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی، تقویت مطالعات فنی پیش از اجرا و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی کشور تأکید کرد.