به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار، در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت منابع بانکی برای توسعه استان، اظهار داشت: در شرایط کنونی باید با استفاده از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود، اجازه ندهیم پروژه‌های در حال اجرا متوقف شوند. علاوه بر پیگیری مسائل و مشکلات خراسان رضوی، باید در حد توان برای رفع بخشی از مشکلات کشور نیز تلاش کنیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نسبت منابع به مصارف بانکی استان با وجود بهبود نسبی همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد، تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع در سال گذشته به حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد رسیده که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان قابل قبول نیست. لازم است مدیران بانک‌ها سهم خراسان رضوی از منابع بانکی را به‌صورت جدی مطالبه کنند و برای افزایش تسهیلات و تأمین مالی طرح‌های ضروری استان همکاری بیشتری داشته باشند.
مظفری همچنین بر ضرورت استقرار حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های اقتصادی فعال در استان تأکید کرد و گفت: شرکت‌های دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند، باید حساب‌ها، گردش مالی و پرداخت مالیات خود را در همین استان انجام دهند تا منابع حاصل از فعالیت آن‌ها در خدمت اقتصاد و توسعه منطقه قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این سازوکار را یکی از فرصت‌های مؤثر برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: با استفاده از این ظرفیت و پس از طی مراحل قانونی، می‌توان منابع بانکی مورد نیاز پروژه‌ها را تأمین کرد و با تضمین بازپرداخت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روند اجرای طرح‌ها را سرعت بخشید.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: همه نیازهای استان محدود به مصوبات سفر رئیس‌جمهور نیست و برخی پروژه‌ها با وجود پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصد، از اهمیت و ضرورت بالایی برای استان و کشور برخوردارند. باید طرح‌هایی در اولویت تأمین مالی قرار گیرند که امکان تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها در بازه زمانی مشخص، از جمله تا پایان سال یا حداکثر اواخر تیرماه سال آینده، وجود داشته باشد.
مظفری خواستار تعیین سهم مشخص هر بانک در تأمین مالی پروژه‌های استان شد و اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود متناسب با میزان منابع هر بانک در خراسان رضوی، درصد مشخصی از مشارکت در تأمین مالی پروژه‌ها تعیین شود تا تقسیم تعهدات بر مبنایی منطقی و با رعایت عدالت نسبی صورت گیرد.
وی با انتقاد از ارائه نشدن گزارش عملکرد مالی برخی بانک‌ها به مدیریت استان، گفت: قابل قبول نیست بانکی در استان فعالیت کند و منابع مردم را جمع‌آوری کند، اما درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع و میزان مشارکت خود در توسعه استان گزارشی ارائه ندهد. عملکرد شبکه بانکی باید شفاف و قابل ارزیابی باشد.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات و اختیارات اعتباری بانک‌ها در استان تأکید کرد و افزود: محدودیت سقف پرداخت تسهیلات، پاسخگوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی بزرگ با هزاران نیروی انسانی و نیازهای چندهمتی در حوزه سرمایه در گردش نیست. تصمیم‌گیری درباره تأمین مالی این بنگاه‌ها باید متناسب با شناخت و اشراف مدیران استانی بانک‌ها بر شرایط اقتصادی و نیازهای واحدهای تولیدی انجام شود.
وی اصلاح رویکرد نظام بانکی در ارزیابی متقاضیان تسهیلات را ضروری دانست و گفت: در بسیاری از موارد، پرداخت تسهیلات صرفاً بر مبنای وثیقه و تضمین ارزیابی می‌شود؛ در حالی که اعتبار و سابقه اعتباری متقاضیان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و اختیارات تصمیم‌گیری در استان متناسب با نیازهای اقتصادی تقویت شود.
نقش محوری شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی
در ادامه این نشست، عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به نقش محوری شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: امضای صورت‌جلسه نهایی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی به تعیین سهم و تعهد بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها منوط شده است تا از بلاتکلیفی و اجرا نشدن مصوبات جلوگیری شود.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۵۶ افزود: به‌جای تأمین تدریجی منابع مورد نیاز یک پروژه از محل اعتبارات عمرانی طی چند سال، می‌توان منابع مورد نیاز را در ابتدای اجرای طرح از طریق تسهیلات بانکی تأمین کرد و سپس بازپرداخت آن را در قالب اقساط انجام داد. این روش ضمن تسریع در اجرای پروژه‌ها، امکان بهره‌برداری زودتر از طرح‌های عمرانی را فراهم می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت همکاری بانک‌ها در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور تصریح کرد: زیبنده دولت نیست که رئیس‌جمهور به استانی سفر کند و مصوبات آن سفر روی زمین بماند. بر همین اساس مقرر شده است پیش از امضای صورت‌جلسه نهایی، موضوع تأمین منابع از محل ماده ۵۶ با شبکه بانکی استان تعیین تکلیف شود.
ارجائی با اشاره به محدودیت‌های مالی و شرایط تحریمی کشور خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی پروژه‌ها در شرایط کنونی دشوار است و برای پیشبرد طرح‌های عمرانی باید از ظرفیت و همراهی همه مجموعه‌ها استفاده کنیم تا بخشی از تعهدات سفر از این مسیر محقق شود.
تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف منابع بانکی استان
همچنین نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف منابع بانکی استان پیش از ایجاد تعهدات جدید، اظهار کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده برای نسبت منابع به مصارف بانکی خراسان رضوی، رسیدن به ۸۵ درصد است، اما این شاخص در شهریورماه به ۷۴.۶ درصد رسیده و همچنان با میزان هدف‌گذاری‌شده فاصله دارد.
وی با حمایت از استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی افزود: پیش از تحمیل تعهدات جدید به بانک‌های استان باید مشخص شود منابع مورد نیاز این پروژه‌ها از محل منابع ملی تأمین خواهد شد یا منابع استانی؛ چراکه استفاده از منابع موجود استان برای تأمین مالی پروژه‌های ملی می‌تواند موجب محدود شدن تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی در استان شد و گفت: همان‌گونه که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی فعالیت دارد، لازم است سازوکاری برای حضور و مشارکت بانک‌های خصوصی نیز در این جلسات پیش‌بینی شود تا امکان بررسی و پیگیری عملکرد همه بانک‌های فعال در استان فراهم شود.
پژمانفر با اشاره به ضرورت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی تصریح کرد: میزان منابعی که در استان جمع‌آوری و در خارج از خراسان رضوی هزینه می‌شود، باید به‌صورت دقیق مشخص شود و پیش از تصمیم‌گیری درباره تعهدات جدید بانک‌ها، وضعیت واقعی منابع و مصارف شبکه بانکی استان مورد بررسی قرار گیرد.
لازم به ذکر است؛شهرام ملکی دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این جلسه حضور داشت.