به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید امین مسعودی معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به تمرکز بخش قابل‌توجهی از جمعیت، سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی، خدمات تخصصی و فرصت‌های اشتغال در تهران و پیرامون آن طی دهه‌های گذشته افزود: این روند در کنار ایجاد برخی مزیت‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها، منابع آب، شبکه حمل‌ونقل و محیط‌زیست این محدوده وارد کرده است؛ در حالی که بسیاری از مناطق کشور با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی، صنعتی و انسانی، هنوز نتوانسته‌اند سهم متناسبی از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی داشته باشند.
مسعودی با بیان اینکه مسئله اصلی، عدم تعادل در توزیع فرصت‌های توسعه در پهنه سرزمینی کشور است، تصریح کرد: تمرکززدایی باید به‌عنوان یکی از الزامات تحقق عدالت فضایی و ایجاد تعادل در نظام فعالیتی و سکونتگاهی کشور مورد توجه قرار گیرد؛ به‌نحوی که فرصت زندگی، اشتغال و فعالیت اقتصادی باکیفیت، محدود به چند کلان‌شهر نباشد.
معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید، جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامه‌های جدید دولت را در این زمینه حائز اهمیت دانست و گفت: آمایش سرزمین مشخص می‌کند که هر فعالیت اقتصادی و صنعتی متناسب با چه ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و محدودیت‌هایی در کدام نقطه از کشور و با چه مقیاسی مستقر شود. در این چارچوب، محدودیت منابع آب، ملاحظات محیط‌زیستی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ظرفیت‌های منطقه‌ای و ویژگی‌های جمعیتی باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استقرار فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: آمایش سرزمین نباید صرفاً به ابزاری برای محدودسازی استقرار فعالیت‌ها تبدیل شود، بلکه باید زمینه شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مناطق مختلف کشور را فراهم کند. به همین دلیل، در کنار مدیریت تمرکز فعالیت‌ها در تهران و البرز، باید برای سایر مناطق کشور نیز کانون‌های جدید تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تعریف شود.
مسعودی با اشاره به ضرورت پیوند میان مزیت‌های منطقه‌ای و الگوی استقرار صنایع اظهار کرد: سواحل جنوبی کشور از ظرفیت‌های مهمی برای توسعه صنایع دریامحور، صنایع انرژی‌بر، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، لجستیک و تجارت بین‌المللی برخوردارند. همچنین در مناطق مرکزی و سایر استان‌ها می‌توان متناسب با ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و فناوری، کانون‌های تخصصی تولید و اشتغال ایجاد کرد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی بدون توجه به ابعاد سکونتی و خدماتی نمی‌تواند به توسعه متوازن منطقه‌ای منجر شود، افزود: صنعت بدون سکونتگاه باکیفیت و سکونتگاه بدون فرصت اشتغال، هیچ‌کدام به‌تنهایی قادر به ایجاد توسعه پایدار منطقه‌ای نیستند. در الگوی جدید توسعه، شهر باید به‌صورت هم‌زمان محل سکونت، اشتغال، فعالیت اقتصادی، ارائه خدمات و تعاملات اجتماعی باشد. بر همین اساس، شهرهای جدید نیز باید متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای خود از نقش و مأموریت اقتصادی مشخصی برخوردار شوند.
معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید، توسعه شهرهای جدید ساحلی در جنوب کشور را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و خاطرنشان کرد: شکل‌گیری این شهرها در پیوند با اقتصاد دریامحور، صنایع انرژی‌بر و فعالیت‌های لجستیکی می‌تواند به ایجاد کانون‌های جدید سکونت و فعالیت اقتصادی در سواحل جنوبی کشور کمک کند و زمینه پیوند مؤثرتر میان ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی این مناطق با ساختار سکونتگاهی را فراهم آورد.
مسعودی در ادامه، تحقق سیاست تمرکززدایی را نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: این موضوع صرفاً مسئولیت وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه یک سیاست فرابخشی و از الزامات برنامه‌ریزی توسعه کشور است که تحقق آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی صنعت، اقتصاد، انرژی، آب، حمل‌ونقل و خدمات زیربنایی نیاز دارد.
وی سه محور را در پیشبرد این سیاست ضروری برشمرد و افزود: نخست، هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های جمعیتی و برنامه‌ریزی فضایی کشور است؛ به‌گونه‌ای که توسعه فعالیت‌های صنعتی در هر منطقه هم‌زمان با تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و خدمات سکونتی مورد نیاز دنبال شود. دوم، جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی به سمت مناطق دارای ظرفیت و مزیت است تا تمرکز امکانات و سرمایه‌گذاری‌های گذشته، همچنان عامل جذب بخش عمده منابع به تهران و چند کلان‌شهر بزرگ نباشد. سوم نیز ایجاد پیوند مؤثر میان کانون‌های صنعتی و سکونتگاه‌های پیرامونی است تا امکان جذب نیروی انسانی متخصص، تأمین خدمات مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از کیفیت مناسب زندگی فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: تمرکززدایی از تهران یک سیاست صرفاً جمعیتی یا مدیریتی نیست، بلکه ضرورتی برای بازآرایی ساختار فضایی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حرکت از الگوی تمرکز بخش عمده فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چند محدوده جغرافیایی به سمت الگویی که در آن هر منطقه متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود سهمی از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته باشد، مستلزم تعریف کانون‌های جدید صنعتی و اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری سکونتگاه‌هایی با نقش و مأموریت اقتصادی مشخص است.