به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست کارگروه تخصصی صنعت ساختمان در چارچوب فرایند تدوین طرح جامع مسکن، با حضور حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان، محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن و جمعی از کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های تخصصی صنعت ساختمان کشور برگزار شد.
حاضران در این جلسه با بررسی ابعاد مختلف صنعتی‌سازی ساختمان، بر این موضوع تأکید کردند که صنعتی‌سازی نباید صرفاً به تولید انبوه یا استفاده از قطعات پیش‌ساخته محدود شود، بلکه باید به عنوان رویکردی فراگیر در تمام مراحل تولید، تأمین مصالح، طراحی، اجرا، نظارت، تأمین مالی و بهره‌برداری از ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ضرورت شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور، استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های متناسب با شرایط اقلیمی و بومی، توسعه نظام‌های ارزیابی کیفیت ساختمان و ایجاد سازوکارهای هماهنگ برای رفع موانع پیش‌روی فعالان این صنعت از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
صنعتی‌سازی؛ از تحول در روش ساخت تا توسعه زنجیره تأمین و فناوری
حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم صنعتی‌سازی در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن، اظهار کرد: صنعتی‌سازی نباید صرفاً به ساخت کارخانه‌ای مسکن یا اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس محدود شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از ساخت‌وساز کشور در بافت‌های شهری و در قالب پروژه‌های کوچک‌مقیاس انجام می‌شود و لازم است فناوری‌ها و روش‌های نوین ساخت با این نوع پروژه‌ها نیز سازگار باشند.
وی با اشاره به ظرفیت روش‌های جدید اجرا و تجهیزات نوین ساختمانی، بر ضرورت استفاده از فناوری‌هایی تأکید کرد که بتوانند کیفیت، ایمنی و سرعت ساخت را در پروژه‌های مختلف ارتقا دهند. به گفته طاهرخانی، توسعه صنعتی‌سازی نیازمند شناخت دقیق مسائل و گلوگاه‌های صنعت ساختمان و طراحی سیاست‌هایی است که متناسب با شرایط واقعی تولید و ساخت‌وساز کشور باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در بخش‌های مرتبط، بر ضرورت فعال‌سازی این ظرفیت‌ها تأکید کرد و پیشنهاد داد: با مشارکت این دستگاه‌ها، کارگروهی برای بررسی موانع و تدوین مسیر اجرایی حمایت از صنعتی‌سازی تشکیل شود.
طاهرخانی استانداردسازی مصالح ساختمانی را نیز از موضوعات مهم در این مسیر دانست و بر لزوم پیگیری هماهنگ آن با سازمان ملی استاندارد تأکید کرد. از نگاه وی، بخشی از اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه را می‌توان همزمان با فرایند بازنگری طرح جامع مسکن و با اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود پیش برد.
نگاه همه جانبه به فناوری‌های ساختمانی
محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن نیز ضمن تشریح جزییات مطالعات پشتیبان طرح جامع مسکن در حوزه صنعت ساختمان و با تأکید بر ضرورت توجه به همه ابعاد زنجیره تولید مسکن، اظهار کرد: فناوری در صنعت ساختمان تنها به روش‌های اجرایی و ساخت سازه محدود نیست و فناوری‌های مالی، الگوهای تأمین مالی و سایر مراحل زنجیره تولید نیز می‌توانند در کاهش هزینه‌ها، کوتاه‌شدن زمان ساخت و ارتقای کیفیت نقش داشته باشند.
وی با اشاره به تنوع شیوه‌های تولید مسکن، انبوه‌سازی، ساخت انفرادی، فعالیت توسعه‌گران و تدریجی‌سازی را از الگوهایی دانست که باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. اولاد در عین حال بر ضرورت تدوین قواعدی برای حفظ رقابت در بازار محلی مسکن و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در مناطق و محدوده‌های مختلف تأکید کرد.
مجری طرح جامع مسکن همچنین پیشنهاد ایجاد شناسنامه جامع فنی و بهره‌برداری ساختمان را مطرح کرد که علاوه بر اطلاعات فنی، مراحل ساخت، مشخصات کیفی بنا و ویژگی‌های محیط و محله را نیز در بر بگیرد. به اعتقاد وی، چنین سازوکاری می‌تواند به شفافیت بازار مسکن، افزایش آگاهی خریداران و تسهیل انتخاب واحدهای مسکونی کمک کند.
اولاد با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده کارخانه‌های تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی، توسعه صنعتی‌سازی را فرصتی برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و تقویت حضور صنعت ساختمان کشور در بازارهای صادراتی دانست.
وی همچنین با تشریح مفهوم تدریجی‌سازی، بر امکان طراحی مهندسی‌شده ساختمان در چند مرحله تأکید کرد؛ به طوری که از ابتدا هسته اصلی و مراحل توسعه آتی ساختمان توسط متخصصان طراحی شود و خانوارها بتوانند متناسب با توان مالی خود، مراحل بعدی ساخت را اجرا کنند.
به گفته وی، طرح جامع مسکن باید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فعلی، زمینه تحولات و اصلاحات قانونی و مقرراتی سال‌های آینده را نیز فراهم کند.
مزیت‌های اقتصادی ساخت فناورانه
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز با اشاره به اهمیت صرفه اقتصادی صنعتی‌سازی، کاهش زمان ساخت و هزینه‌های تأمین مالی و انرژی را از مزیت‌های قابل بررسی این شیوه دانست.
وی همچنین به ظرفیت‌های قانونی حمایت از واردات تجهیزات صنعتی ساختمان اشاره کرد و خواستار پیگیری تعیین فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات مشمول معافیت‌های تعرفه‌ای شد تا امکان استفاده مؤثرتر از این ظرفیت قانونی فراهم شود.
بازنگری مقررات، ارتقای کیفیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود
محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تشریح رویکرد این دفتر در موضوع تحول صنعت ساختمان، گفت: صنعتی‌سازی باید در پیوند با مجموعه‌ای از تحولات در فناوری، تولید مصالح، زنجیره تأمین، لجستیک، کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن، سرمایه انسانی، صلاحیت‌های حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بررسی شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در فرایند تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان، از بررسی قوانین و مقررات و شناسایی تعارض‌های موجود خبر داد و افزود: تحول در قوانین و مقررات و همچنین تحول در نظام حکمرانی و مدیریت یکپارچه صنعت ساختمان، دو زیرطرح مهم این طرح جامع هستند. در این مسیر، تشریک مساعی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی می‌تواند زمینه رفع موانع و تسهیل فعالیت بخش‌های مختلف صنعت ساختمان را فراهم کند.
ریاحی با تأکید بر ظرفیت مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان برای توسعه، ترویج، ترغیب و هدایت به سمت صنعتی‌سازی، توضیح داد: صنعتی‌سازی لزوماً به معنای پیش‌ساخته‌سازی کامل و انتقال تمام فرایند ساخت به کارخانه نیست، بلکه می‌تواند روش‌های متنوعی، از جمله استفاده از مصالح بومی و فناوری‌های نوین در ساختمان‌ها، متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور را نیز شامل شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، قابلیت تکرار، سرعت، کیفیت و بهره‌وری را از ارکان اصلی صنعتی‌سازی دانست و بیان کرد: این رویکرد باید علاوه بر کاهش زمان و هزینه ساخت، به ارتقای ایمنی، آسایش، رفاه، بهره‌وری منابع و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها منجر شود.
وی همچنین به ظرفیت مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در درجه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس میزان رعایت الزامات صنعتی‌سازی و شاخص‌های کیفیت، انرژی و محیط‌زیست اشاره کرد و افزود: در این چارچوب، ساختمان‌هایی که الزامات بالاتری را رعایت می‌کنند، می‌توانند امتیاز بیشتری دریافت کنند و سطح عملکرد آن‌ها در نظام ارزیابی درجه صنعتی‌سازی و کیفیت ساختمان مشخص شود.
ریاحی در ادامه به بررسی امکان بازنگری و کاهش برخی ضرایب اطمینان در روش‌های تولید کارخانه‌ای اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به کنترل دقیق‌تر فرایند تولید، استفاده از تجهیزات ماشینی و مکانیزه و کاهش خطاهای اجرایی در این روش‌ها، این موضوع در دست بررسی کارشناسی است تا امکان اعمال تفاوت در ضرایب اطمینان و الزامات فنی متناسب با ویژگی‌های تولید صنعتی در مقایسه با روش‌های اجرای کارگاهی مشخص شود.
الزامات موثر در صنعتی‌سازی ساختمان
نوید پاک‌نژاد، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کارگروه نیز توسعه فناوری‌های نوین را از محورهای راهبردی صنعت ساختمان دانست و تأکید کرد: این موضوع باید در تمام زنجیره تولید مسکن، از تأمین مواد اولیه و مصالح تا طراحی، اجرا، نظارت و تأمین مالی، مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت پیوند میان تحول زنجیره تأمین، توسعه الگوهای جدید تولید و شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری، بر حمایت از فناوری‌هایی که به ارتقای کیفیت، کاهش ضایعات، استفاده مجدد از مصالح و حفاظت از محیط‌زیست کمک می‌کنند، تأکید کرد.
پاک‌نژاد همچنین توسعه ابزارهای تأمین مالی، تقویت نقش توسعه‌گران، توجه به مصالح بومی و اصلاح مقررات و نظام نظارت متناسب با روش‌های نوین ساخت را از الزامات تحول صنعت ساختمان برشمرد و بر ضرورت ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری‌های ساختمانی تأکید کرد.
لزوم فرهنگ‌سازی و استانداردسازی
شهریار شهریاری، عضو هیأت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز فرهنگ‌سازی و استانداردسازی را از پیش‌نیازهای توسعه صنعتی‌سازی دانست و بر ضرورت ارتقای آموزش و مهارت فعالان صنعت ساختمان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تناسب مقررات، مصالح و روش‌های ساخت با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور، تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و تسهیل دسترسی سازندگان به تجهیزات و فناوری‌های نوین را از موضوعات مهم این حوزه برشمرد.
شهریاری همچنین پیشنهاد کرد: نظامی برای رتبه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس کیفیت ساخت و عملکرد انرژی ایجاد شود تا کیفیت واقعی بنا در ارزش‌گذاری و قیمت مسکن منعکس شود و سازندگان نیز برای رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت در تمام مراحل ساخت انگیزه اقتصادی بیشتری داشته باشند.
ضرورت توجه همزمان به طرف عرضه و تقاضا
حسین عبدالهی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن نیز با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به طرف عرضه و تقاضای مسکن، تبیین مزیت‌های صنعتی‌سازی برای مصرف‌کنندگان و ایجاد مشوق‌هایی برای افزایش استقبال از این نوع ساختمان‌ها را ضروری دانست.
وی پیشنهاد کرد: سازوکاری با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و محوریت وزارت راه و شهرسازی برای هماهنگی سیاست‌های صنعتی‌سازی ایجاد شود تا موضوعاتی مانند تأمین زمین، تسهیلات، گمرک، مالیات و سایر الزامات پشتیبان در یک چارچوب هماهنگ پیگیری شوند.
عبدالهی همچنین به ضرورت به‌روزرسانی فهرست‌بهای ساخت‌وساز متناسب با فناوری‌های نوین و روش‌های سبک‌سازی، توسعه آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه، تقویت آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی و استفاده از تجربه کشورهای دیگر در رتبه‌بندی پیمانکاران و حمایت از پروژه‌های صنعتی اشاره کرد.
در مجموع، مباحث مطرح‌شده در دومین نشست کارگروه تخصصی صنعت ساختمان نشان داد که بازنگری در سیاست‌های این بخش، نیازمند رویکردی فراتر از تغییر روش‌های اجرایی و حرکت به سمت تحول هماهنگ در فناوری، مقررات، تأمین مالی، نیروی انسانی و نظام ارزیابی کیفیت است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود صنعت ساختمان، زمینه افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید مسکن در کشور را فراهم کند.