شناسهٔ خبر: 237974 - سرویس استان‌ها

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی:

صدور تأییدیه فنی برای ساختمان‌های فاقد پروانه ممنوع است

احسان فرشته پور معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بر ممنوعیت صدور تأییدیه فنی برای ساختمان‌های احداث‌شده بدون پروانه یا مغایر با پروانه ساختمانی از سوی مهندسان دارای پروانه اشتغال تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، احسان فرشته‌پور معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با اشاره به ضوابط قانونی و مقررات نظام مهندسی در خصوص اخذ تأییدیه فنی برای پروژه‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: بر اساس مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن، به‌ویژه تبصره ۶، رسیدگی به تخلفاتی از جمله عدم استحکام بنا و رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قرار دارد.

وی افزود: مطابق ضوابط آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و همچنین ابلاغیه های معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، اخذ تأییدیه فنی برای ساختمان‌های احداث‌شده مغایر با پروانه یا فاقد پروانه ساختمانی از طریق اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ممنوع است.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: امضای چنین تأییدیه‌هایی برای مهندسان می‌تواند تخلف انتظامی محسوب شده و مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از پیامدهای آن را متوجه امضاکنندگان کند.

فرشته‌پور با تأکید بر حدود صلاحیت حرفه‌ای مهندسان خاطرنشان کرد: مهندسان دارای پروانه اشتغال صرفاً در چارچوب صلاحیت مندرج در پروانه خود و برای پروژه‌هایی مجاز به اظهارنظر هستند که پس از صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری، از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان ناظر آن پروژه تعیین شده باشند.

وی ادامه داد: در سایر موارد، شهرداری‌ها باید با رعایت قوانین و مقررات ملاک عمل و با لحاظ مفاد ابلاغیه‌ها و مکاتبات وزارت راه و شهرسازی، نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان در پایان گفت: با توجه به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی شهرداری‌ها درباره نحوه اقدام در این موارد، موضوع در هیئت چهار نفره استان نیز در دست بررسی است تا ابعاد موضوع بررسی و رویه‌ای منطبق با ضوابط و مقررات اتخاذ شود.