شناسهٔ خبر: 238179 - سرویس مسکن و شهرسازی

تأکید بر محلی‌سازی سیاست‌های مسکن و اصلاح حکمرانی زمین/ محورهای اصلی تدوین طرح جامع مسکن

جلسه خبرگانی مسکن در نشست کارگروه زمین، بازآفرینی و حکمرانی در فرایند تدوین طرح جامع مسکن، مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی زمین، افزایش نقش نهادهای محلی، پرهیز از سیاست‌های یکسان و توجه به قدرت خرید خانوارها تأکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست کارگروه زمین، بازآفرینی و حکمرانی با حضور حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، و جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، محمود اولاد، به تشریح مطالعات پشتیبان طرح جامع مسکن پرداخت و حاضران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره سیاست‌های زمین، بازآفرینی شهری، ساختار حکمرانی و نحوه مواجهه با نیازهای مسکن در کشور مطرح کردند.

تغییر رویکرد در بازار زمین

محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، با تشریح رویکردهای مطالعات پشتیبان این طرح، کاهش تصدی‌گری دولت، مداخله در زمان شکست بازار، توجه به ماهیت محلی مسائل مسکن، پرهیز از سیاست‌های کلی و اجتناب از نگاه صرفاً کالبدی به مسکن را از اصول مورد توجه در این مطالعات عنوان کرد.

اولاد با تأکید بر اینکه زمین باید به‌عنوان یک منبع مشترک و عمومی مورد توجه قرار گیرد، رویکرد مطالعات پشتیبان را اصلاح ساختاری و نهادی بازار زمین، به‌جای تداوم واگذاری‌های گسترده عنوان کرد.

وی همچنین گفت: کشور چندان به واگذاری گسترده زمین نیاز ندارد و باید از واگذاری زمین به افراد و نهادهای خاص به شیوه‌های گذشته اجتناب شود. به گفته وی، در صورت واگذاری، اولویت می‌تواند با انبوه‌سازان باشد و سهم دولت نیز در اختیار خود دولت باقی بماند تا برای تأمین مسکن حمایتی استفاده شود. البته این سیاست باید متناسب با شرایط محلی هر منطقه تنظیم شود.

بازآفرینی؛ فراتر از نوسازی کالبدی

مجری طرح جامع مسکن در بخش دیگری از سخنان خود، مالک‌محور بودن سیاست‌های بازآفرینی را یکی از چالش‌های این حوزه دانست؛ چراکه این رویکرد می‌تواند مستأجران را از فرایند بازآفرینی حذف کند.

وی بر ضرورت توجه به نوسازی بافت به‌جای تمرکز صرف بر نوسازی واحدهای مسکونی و همچنین رعایت استطاعت اقتصادی ساکنان تأکید کرد.

اولاد درباره سکونتگاه‌های غیررسمی نیز گفت: به رسمیت شناختن این سکونتگاه‌ها صرفاً به معنای صدور سند نیست، بلکه ابتدا باید پذیرفت این سکونتگاه‌ها برای خانوارهایی که از بازار رسمی مسکن طرد شده‌اند، راه‌حلی برای تأمین سرپناه بوده‌اند.

وی تأکید کرد: توانمندسازی فقط نباید کالبدی باشد؛ افزایش قابلیت‌ها و توانمندسازی‌های درآمدی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

او همچنین بررسی جابه‌جایی خانوارهای بدمسکن و ساکنان مناطق نامناسب و در معرض خطر را ضروری دانست و بر توجه به ابعاد اجتماعی و هویتی این جابه‌جایی‌ها تأکید کرد.

توجه به سطوح ملی، استانی و شهری در طرح جامع مسکن

اسفندیار زبردست، صاحبنظر حوزه مسکن وشهرسازی، با ارزیابی مثبت از مطالعات انجام‌شده در طرح جامع مسکن، موضوعاتی مانند مسکن اقشار کم‌درآمد، مسکن در استطاعت، مسکن روستایی و نیازسنجی را از محورهای مهم طرح دانست.

وی با اشاره به تفاوت شرایط مسکن در تهران و کلان‌شهرها با سایر مناطق کشور، گفت یک بسته واحد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای متفاوت مناطق باشد. به گفته وی،«رسالت طرح جامع مسکن ترسیم یک چشم‌انداز ملی است که کلیات و استانداردهای ملی را تدوین می‌کند و در عین حال به رفع نابرابری‌های ملی و استانی و شهری نیز می‌پردازد.

زبردست پیشنهاد کرد: مجموعه‌ای از طرح‌های مسکن در سطوح ملی، استانی و شهری تدوین شود تا ضمن تعیین چارچوب‌های ملی، استان‌ها و شهرها نیز بتوانند راهبردهای متناسب با شرایط خود را طراحی کنند. وی همچنین بر ضرورت پیوند مسکن با طرح‌های توسعه شهری، برنامه‌ریزی فضایی، حمل‌ونقل و تأمین زیرساخت‌ها تأکید کرد.

در ادامه، محمود اولاد نیز یکی از رویکردهای مطالعات پشتیبان را تهیه طرح مسکن پیش از تدوین طرح‌های جامع شهری عنوان کرد تا سیاست‌های مسکن از ابتدا با جهت‌گیری توسعه فضایی شهرها هماهنگ باشد.

مساله کمبودی موجودی مسکن نیست

رضا مطهر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارزیابی مثبت از مطالعات انجام شده در طرح جامع، به‌ویژه در بخش نیازسنجی، بر ماهیت فرابخشی مسکن تأکید کرد. به اعتقاد وی، مسئله مسکن لزوماً کمبود واحد مسکونی نیست و مشکل اصلی می‌تواند قدرت خرید خانوارها باشد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بخشی از جمعیت تهران و سایر شهرها حتی در صورت احتساب خانه‌های خالی، امکان اسکان در موجودی فعلی مسکن را دارند.

وی با اشاره به تجربه نهضت ملی مسکن گفت: بسیاری از دستگاه‌ها نتوانسته‌اند بیش از ۱۰ درصد از تعهدات خود را محقق کنند؛ موضوعی که به‌ویژه درباره بانک‌ها و موضوع تأمین مالی اهمیت دارد. مطهر اعلام کرد: مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و ... نیز دارد.

موجودی مسکن ایران بحرانی نیست

علی فرنام، صاحبنظر بخش مسکن، با تأکید بر ضرورت ارائه تصویری شفاف از وضعیت موجود مسکن، اعلام کرد: بسیاری از اختلاف‌نظرها و چالش‌های سیاست‌گذاری ناشی از نبود ارزیابی دقیق و مورد توافق از شرایط این بخش است.

وی با اشاره به اینکه موجودی مسکن کشور در مقایسه با سایر کشورها به اندازه‌ای که مطرح می‌شود بحرانی نیست، خواستار تعیین اولویت‌های راهبردی بر اساس واقعیت‌های موجود شد.

او همچنین تحلیل سیاست‌ها، قوانین و ساختار حکمرانی مسکن و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح‌های قبلی را ضروری دانست و تأکید کرد که در ارزیابی برنامه‌های گذشته باید سیاست‌های تسهیلاتی و وام مسکن و نتایج اجرای طرح‌ها نیز بررسی شوند.

باید تقاضای آینده و قدرت خرید را در کنار عرضه مسکن دید

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز بر ضرورت توجه به شاخص‌های دسترسی، استطاعت اقتصادی و طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن تأکید کرد.

وی افزود: شاخص‌های دسترسی و طول دوره انتظار نباید صرفاً بر اساس نسبت حداقل دستمزد به حداکثر قیمت مسکن محاسبه شوند و خواستار استفاده از شاخص‌های دقیق‌تر شد.

بیضایی بر ضرورت شناخت تقاضای آینده و رفتار خانوارها در سناریوهای مختلف تأکید کرد و گفت: تحولات اقتصادی، انرژی و محیط‌زیستی می‌تواند در آینده به مهاجرت معکوس منجر شود؛ بنابراین این تحولات باید در مطالعات طرح لحاظ شوند.

وی همچنین توجه به مسکن محرومان، مسکن روستایی، تقاضای مصرفی، خانه‌اولی‌ها و تقاضای تبدیل به احسن را ضروری دانست.

فرض غلط خانه‌سازی برای ۸ میلیون مستاجر

بیضایی با اشاره به وجود حدود هشت میلیون مستأجر در کشور، نسبت به این برداشت که باید به تعداد مستأجران واحد مسکونی جدید ساخته شود، انتقاد کرد و گفت: علاوه بر اینکه برخی از این خانوارها در محل دیگری مالک هستند، هم‌اکنون نیز در واحدهای موجود سکونت دارند. بنابراین مساله موجودی مسکن نیست که اعلام شود باید به تعداد خانوارهای مستاجر خانه‌سازی شود. به گفته وی، راهکار این موضوع ساخت مسکن نیست؛ باید کژکارکردی‌ها از بین برود.

وی در حوزه زمین نیز بر ضرورت فراتر بردن مفهوم زمین از دولت و مشارکت مردم، نهادها و توسعه‌گران تأکید کرد و خواستار مشخص شدن نقش هر یک از بازیگران شد.

بیضایی این پرسش را مطرح کرد که کدام مسکن با کدام سازنده مطلوب است؟ و افزود: در حوزه بازآفرینی نیز نباید ابزار زمین و نقش آن به‌عنوان ابزار توسعه‌ای مورد غفلت قرار گیرد.

سیاست‌گذاری از تصدی‌گری تفکیک شود

ابوالفضل مشکینی، صاحبنظر حوزه مسکن و مدیریت زمین، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها متناسب با شرایط زمانی، بر ضرورت مشخص شدن نسبت سیاست ملی زمین با برنامه‌ریزی فضایی استان‌ها و شهرها و تعیین ظرفیت سکونت تأکید کرد و خواستار تفکیک سیاست‌گذاری از تصدی‌گری شد.

به گفته وی، طرح جامع باید به یک الگوی نهادی مشخص در سطح ملی برسد و سایر اقدامات متناسب با شرایط محلی در اختیار استان‌ها و شوراهای برنامه‌ریزی استانی قرار گیرد.

وی مطالعات انجام شده در قالب مبانی نظری طرح جامع را مثبت ارزیابی کرد، در عین حال درباره مرحله پیوند سیاست‌های ملی با اقدامات محلی خواستار احتیاط بیشتر شد. وی تاکید کرد: باید به این نتیجه برسیم که زمین و مسکن یک کالای محلی است.

مسکن باید هسته اصلی برنامه‌ریزی نظام شهری باشد

نادر عربی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست، با تأکید بر جایگاه مسکن در نظام برنامه‌ریزی شهری، پیشنهاد کرد: مسکن به هسته اصلی برنامه‌ریزی نظام شهری تبدیل شود و برای تحقق آن راهکارهای مشخصی در سطح منطقه‌ای و شهری ارائه شود.

وی با اشاره به نامناسب بودن نسبت درآمد خانوارها به قیمت مسکن، بر ضرورت توجه به دسترسی اقتصادی تأکید کرد. به اعتقاد وی، مسئله مسکن را نباید صرفاً به کمبود تعداد واحدهای مسکونی تقلیل داد.

ضرورت تغییر در الکوی عرضه زمین

بهروز ملکی، مشاور اقتصادی و مالی وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به پیشنهاد تغییر مدل عرضه فردی زمین به عرضه گروهی و حرفه‌ای، خواستار مشخص شدن هویت توسعه‌گران و نحوه عرضه بهینه زمین شد. وی در حوزه بافت‌های فرسوده نیز بر ضرورت تشریح دقیق سیاست‌های پیشنهادی تأکید کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه تصویری واقعی و مورد اجماع از وضعیت مسکن را یکی از رسالت‌های اصلی طرح جامع دانست و نسبت به شکل‌گیری رقابت رسانه‌ای برای بحرانی نشان دادن شرایط بازار مسکن انتقاد کرد.

ملکی با اشاره به اینکه سهم مسکن از هزینه خانوار که گاهی ۶۰ درصد عنوان می‌شود، محل تردید است و با محاسبه میانگین کشوری ممکن است به ۴۰ درصد نیز نرسد، خواستار اتکا به شاخص‌ها و اعداد دقیق شد.

وی همچنین یادآور شد:در بسیاری از کشورها، خانه‌های خالی نیز در محاسبه موجودی مسکن لحاظ می‌شوند. او تأکید کرد: یکی از رسالت‌های مهم طرح جامع مسکن این است که واقعیت‌ها را منعکس کند. وضعیت ما در مسکن ایده‌آل نیست، ولی به آن شکلی که بحرانی نشان داده می‌شود هم نیست.

مسکن کالایی محلی است و نسخه واحد برای آن پاسخگو نیست

در پایان این نشست و پس از استماع جزییات ارائه شده از سوی مجری طرح جامع مسکن و نظرات کارشناسان، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به وجود برخی انگاره‌های نادرست در حوزه مسکن، بر ضرورت ایجاد یک رصدخانه منسجم بخش مسکن با تعاریف و شاخص‌های استاندارد تأکید کرد.

به اعتقاد وی، تفاوت در تعاریف و استفاده از مفاهیم کلی در سطح ملی، موجب انحراف در تحلیل‌ها شده و امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق را از سیاست‌گذار می‌گیرد.

طاهرخانی یکی از عوامل انحرافات سیاست‌گذاری را نادیده گرفتن ماهیت محلی مسکن دانست و تصریح کرد: مسکن یک کالای محلی است و برنامه‌ریزی و اقدام در این حوزه هم محلی است. وی با انتقاد از رویکردهای متمرکز و تیپ‌محور، برای مقابله با مسکن در همه مناطق کشور با نسخه یکسان، این پرسش را مطرح کرد که مداخله دولت باید در مناطقی صورت پذیرد که مشکل مسکن وجود دارد و نه مناطقی که اساسا مشکل مسکن ندارند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد که مسئله مسکن علاوه بر زمین، به اقتصاد کلان و وضعیت اقتصادی خانوارها وابسته است و کاهش قدرت اقتصادی مردم، دسترسی آنها به مسکن را دشوارتر می‌کند.

شهرداری‌ها باید در حوزه مسکن مسئولیت‌پذیر شوند

طاهرخانی یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست‌های مسکن را مسئولیت‌پذیر کردن شهرداری‌ها و نهادهای محلی دانست.

به گفته وی، یکی از مشکلات ساختار فعلی این است که به نهادهای محلی مسئولیت مشخصی داده نشده تا در مقابل آن پاسخ‌گو باشند. طاهرخانی با اشاره به رویکردهای جدید هبیتات و رقابت میان شهرداری‌ها در سطح بین‌المللی، بر ضرورت مشارکت دادن نهادهای محلی در سیاست‌گذاری و تأمین مسکن تأکید کرد.

به اعتقاد وی، دولت مرکزی باید بنیان‌ها و سیاست‌های کلان را در سطح ملی تعیین کند، اما اقدامات اجرایی باید متناسب با شرایط مناطق و در سطح محلی انجام شود. همچنین، برخورد متمرکز و تیپ‌محور، مسئله مسکن را حادتر و منابع محدود دولت را هدر می‌دهد.

طاهرخانی همچنین با اشاره به منطق اقتصادی تجمع در هسته مرکزی شهرها، بر ضرورت شناخت واقعیت‌های اقتصادی و فضایی شهرها در سیاست‌گذاری تأکید کرد.

وی در پایان هشدار داد:ما منابعی برای اشتباه کردن نداریم؛ باید در سیاست‌گذاری‌ها دقت زیادی داشته باشیم.

او ساده‌سازی مسئله مسکن و ارائه یک راه‌حل واحد برای آن را خطرناک دانست و تصریح کرد: مسئله مسکن موضوع بسیار پیچیده‌ای است و راه‌حل‌های یکسان و تیپ محور ندارد.

عبور از سیاست‌های یکسان و حرکت به سمت حکمرانی محلی مسکن

مجموع مباحث مطرح‌شده در نشست کارگروه زمین، بازآفرینی و حکمرانی نشان می‌دهد که یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در تدوین طرح جامع مسکن، بازنگری در شیوه حکمرانی و عبور از سیاست‌های متمرکز و یکسان است.

در حوزه زمین، اصلاح ساختار نهادی، جلوگیری از واگذاری‌های غیرهدفمند و مدیریت زمین به‌عنوان منبعی عمومی مورد تأکید قرار گرفت. در حوزه بازآفرینی نیز ضرورت توجه به مستأجران، استطاعت اقتصادی ساکنان و توانمندسازی درآمدی در کنار نوسازی کالبدی مطرح شد.

همچنین کارشناسان بر این نکته تأکید کردند که مسئله مسکن را نمی‌توان صرفاً با افزایش ساخت‌وساز حل کرد و باید قدرت خرید، دسترسی اقتصادی خانوارها، تقاضای واقعی و اختلالات بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.

محور اصلی این مباحث، تفکیک سیاست‌گذاری ملی از اقدامات اجرایی محلی است؛ به این معنا که دولت مرکزی چارچوب‌ها و سیاست‌های کلان را تعیین کند، اما برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مسکن با توجه به ویژگی‌های هر منطقه و با مسئولیت‌پذیری بیشتر استان‌ها و شهرداری‌ها انجام شود.