به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی، احمد مرزبان، عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به جایگاه داراییهای عمومی در فرایند توسعه کشور اظهار کرد: مولدسازی تنها راهکاری برای تأمین منابع مالی نیست، بلکه رویکردی تحولآفرین در مدیریت ثروت عمومی به شمار میرود؛ رویکردی که میتواند با تبدیل داراییهای مازاد و کمبازده به ظرفیتهای اقتصادی، زمینه توسعه زیرساختها، پشتیبانی از تکمیل طرحهای عمرانی و افزایش بهرهوری سرمایههای ملی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه در نگاه نوین به مدیریت داراییهای عمومی، ارزش سرمایههای دولت صرفاً با میزان داراییهای تحت مالکیت سنجیده نمیشود، افزود: اثربخشی داراییها و نقشی که در رشد اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه ایفا میکنند، اهمیت اساسی دارد. از این منظر، دارایی زمانی میتواند به ثروتی اثرگذار تبدیل شود که ظرفیت آن برای خلق ارزش، تولید منفعت عمومی و مشارکت در ساخت آینده کشور بهدرستی به کار گرفته شود.
مرزبان ادامه داد: مولدسازی با هدف شناسایی ظرفیتهای پنهان اقتصادی، فعالسازی داراییهای واجد شرایط و استفاده بهینه از منابع موجود، به یکی از ابزارهای مهم مدیریت داراییهای دولت تبدیل شده است. این فرایند کمک میکند داراییهایی که به دلایل مختلف کارکرد مؤثر یا بازده متناسبی ندارند، در چارچوب قوانین و مقررات بررسی شوند و متناسب با ویژگیها و شرایط هر دارایی، برای ایجاد ارزش افزوده و تأمین منافع عمومی به کار گرفته شوند.
مولدسازی؛ فراتر از فروش اموال دولتی
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر اینکه مولدسازی را نباید صرفاً معادل فروش اموال دولتی دانست، گفت: مولدسازی مجموعه اقداماتی را در بر میگیرد که با استفاده از روشهای قانونی نظیر مشارکت، تهاتر، معاوضه، اجاره، بهرهبرداری و فروش داراییهای مازاد، زمینه ایجاد ارزش افزوده اقتصادی را فراهم میکند. بنابراین، شیوه اقدام باید با ماهیت دارایی، وضعیت حقوقی و ثبتی آن، نوع کاربری و اهدافی که برای بهرهگیری از ظرفیت آن در نظر گرفته شده است، تناسب داشته باشد.
وی افزود: مدیریت و تعیین تکلیف اموال مازاد دولت در قوانین و مقررات کشور سابقه داشته است، اما این موضوع با تصویب مصوبه شصتوهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۴۰۱ و تأیید رهبر شهید وارد مرحله جدیدی شد. پس از آن نیز با تشکیل هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت و تصویب آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی، چارچوبی برای شناسایی، بررسی، تصویب و تعیین تکلیف داراییهای مشمول فراهم شد.
مرزبان با اشاره به ضرورت طیشدن مراحل کارشناسی و قانونی در این حوزه تصریح کرد: شناسایی یک دارایی بهتنهایی برای ورود آن به فرایند مولدسازی کافی نیست و لازم است وضعیت مالکیت، اسناد ثبتی، کاربری، محدودیتهای حقوقی و شرایط بهرهبرداری از آن بهدقت بررسی شود. همچنین مازاد بودن دارایی باید مطابق مقررات در مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد و روش مناسب برای مولدسازی آن پس از طی مراحل قانونی تعیین شود.
بهرهگیری از ظرفیت داراییها برای پشتیبانی از توسعه
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه اجرای طرحهای زیربنایی و عمرانی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، بهرهبرداری بهینه از ظرفیت داراییهای موجود میتواند به کاهش فشار بر منابع عمومی، تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام، جلب مشارکت بخش غیردولتی و ارتقای بهرهوری اقتصادی کمک کند.
وی تأکید کرد: مولدسازی به معنای کوچککردن ثروت دولت نیست؛ بلکه هدف آن افزایش کارایی ثروت عمومی و تبدیل داراییهای کمبازده به ظرفیتهای ارزشآفرین است. از این رو، موفقیت این فرایند را نباید صرفاً با تعداد املاک تعیینتکلیفشده یا ارزش معاملات سنجید؛ معیار اصلی، میزان ارزش افزوده ایجادشده، منافع عمومی حاصل و نقشی است که دارایی مورد نظر در تحقق اهداف توسعهای کشور ایفا میکند.
مرزبان با اشاره به مراحل اجرای مولدسازی خاطرنشان کرد: این فرایند با شناسایی داراییهای واجد شرایط و بررسی وضعیت مالکیت، اسناد ثبتی، کاربری و محدودیتهای حقوقی آغاز میشود. پس از آن، موضوع مازاد بودن دارایی حسب مقررات در مراجع ذیصلاح بررسی میشود و پس از طی مراحل قانونی، روش مناسب مولدسازی متناسب با ماهیت دارایی تعیین خواهد شد.
نقش سازمان ملی زمین و مسکن در مولدسازی داراییها
مرزبان در ادامه با اشاره به مسئولیتهای سازمان ملی زمین و مسکن در این حوزه گفت: این سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، از طریق شناسایی و بررسی داراییهای واجد شرایط، ساماندهی پروندههای ملکی، هماهنگی با ادارات کل راه و شهرسازی استانها و پیگیری فرایندهای قانونی مولدسازی، در مسیر بهرهبرداری بهینه از ظرفیت داراییهای وزارت راه و شهرسازی فعالیت میکند.
وی صیانت از اراضی و حقوق عمومی را از محورهای اساسی فعالیت سازمان در این فرایند دانست و افزود: بهرهگیری از ظرفیت داراییهای واجد شرایط باید با رعایت الزامات قانونی و با توجه به اولویتهای مأموریتی انجام شود. بر همین اساس، پشتیبانی از مأموریتهای حوزه زمین و مسکن و کمک به توسعه زیرساختهای کشور از جمله ملاحظاتی است که در این مسیر مورد توجه قرار دارد.
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح ارقام اعلامشده در حوزه مولدسازی وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: ارزش مولدسازی وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۶۷.۵ همت بوده است. این رقم شامل تصویب مولدسازی ۲۵۷ ملک به مساحت ۱۳۶۸ هکتار در هیأت عالی مولدسازی و به ارزش تقریبی ۲۷.۵ همت است که بخشی از آن عملیاتی شده و بخشی دیگر در دست اقدام است. همچنین مبلغ ۳۷.۵ همت در راستای وظایف قانونی سازمان ملی زمین و مسکن، شامل آمادهسازی، الحاق و خدمات روبنایی، در این مجموعه ارقام قرار دارد.
مرزبان همچنین با اشاره به اقدامات در دست پیگیری در چارچوب قانون تأمین مالی زیرساختها گفت: در اجرای مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تأمین مالی زیرساختها، مساحتی به میزان ۶۷ هزار مترمربع، به ارزش ۲.۵ همت، در دست اقدام است.
