به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این مطالعات که بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در اجرای تکالیف سیاستهای کلی توسعه دریا محور، دستورات رئیسجمهور و مصوبات شورایعالی مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، به کارفرمایی شرکت عمران شهرهای جدید و با نظارت معاونت شهرسازی و معماری انجام شده است.
این طرح ضمن ترسیم آینده نظام سکونتگاهی سواحل جنوب با نگاه به دریا و برقراری پیوند میان برنامههای دستگاههای دخیل در توسعه سواحل جنوبی، با هماهنگی استقرار سکونتگاهها با برنامههای توسعه صنعت، کشاورزی و گردشگری در پهنه ساحلی جنوب؛ بخشی از گامهای اصلی در تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران-البرز است.موضوعی که در ماده ۵ برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز (مصوب هیئت وزیران) در قالب تکلیف تدوین فهرست صنایع دارای قابلیت انتقال و برنامه پالایش عملکردی (جابجایی) صنایع در مجموعه شهری تهران-البرز با تأکید بر کاهش بار جمعیتی و جایگزین کردن آنها با صنایع دانش بنیان و پاک و دارای فناوری بالا، خدمات برتر کلانشهری و خدمات مولد پشتیبان تولید (گردشگری، بیمه، مالی، بانکداری، برنامهریزی و طراحی، مدیریت و ...) و تمرکز بر انتقال صنایع آببر و انرژیبر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه سال ۱۴۰۲ خود، سه گام اصلی را به منظور امکانسنجی احداث و توسعه سکونتگاههای ساحلی در استانهای جنوبی کشور معین نموده است.
رامین ساعد دبیر کمیته فنی طرحهای فرادست و کلانمقیاس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه بررسی این طرح، عنوان کرد: با توجه به ابعاد متنوع و گستردگی جغرافیایی موضوع، این جلسات میبایست با برنامهریزی و چارچوب مشخص و تعیین شده همراه باشد و در جریان رسیدگی آن، تمامی دستگاههای متولی و اثرگذار نظرات خود را ارائه نمایند.
وی افزود، نتایج این مطالعات میتواند در همراستایی با سیاستهای کلی توسعه دریامحور و به ویژه اقدامات شورای هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و سواحل مکران، چارچوبی برای اقدامات اجرایی در سواحل جنوبی کشور فراهم آورد.
شایان ذکر است مطابق با تکلیف برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور، این طرح پس از بررسی در کمیته فنی، باید به تایید دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و سواحل مکران و شورایعالی آمایش سرزمین رسیده و در ادامه برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری برسد.
