به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامعباس نظر خانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های قضایی که به بررسی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اختصاص داشت با اشاره به تکالیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد مختلف قانون در مواد ۶، ۱۰ و ۱۴، دو ابهام درباره نحوه اجرای ماده ۱۰ و تبصرههای آن مطرح کرد.
حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی محدوده شهرها یکی از دغدغههای وزارت راه است
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی در محدوده شهرها از دغدغههای وزارت راه و شهرسازی است. بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون، برای قطعات اراضی کشاورزی که شرایط قانونی را دارند، با هر مساحتی «سند مالکیت مفروز حدنگار» با قید کاربری کشاورزی صادر میشود.
نظرخانی افزود: اگر برای قطعات کوچک، از جمله اراضی ۲۰۰ متری، سند جداگانه ۶ دانگ صادر شود، ادامه فعالیت کشاورزی در این قطعات از نظر اقتصادی و منطقی توجیهی نخواهد داشت. همچنین ممکن است صدور سند تفکیکی زمینه دیوارکشی احداث اطاقک و در نتیجه تغییر وضعیت اراضی کشاورزی و باغی را فراهم کند. بنابراین این ابهام وجود دارد که چگونه میتوان از یک سو برای قطعات کوچک سند مالکیت صادر کرد و از سوی دیگر، کاربری کشاورزی آنها را حفظ کرد؟
وی در ادامه، با اشاره به مهلت دوساله پیشبینیشده در ماده ۱۰ برای ثبت ادعاهای مالکیت، درباره تأثیر این حکم بر پروندههای قضایی مربوط به اراضی نیز ابراز نگرانی کرد.
وی توضیح داد: در رویه قضایی فعلی، اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری صرفاً از سوی دارندگان سند رسمی مالکیت پذیرفته میشود و در صورت طرح دعوا از سوی دارندگان اسناد عادی، قرار عدم استماع صادر میشود. با توجه به اینکه قانون جدید برای ثبت ادعاهای مالکیت یا سند عادی مهلت دوساله تعیین کرده است، باید مشخص شود این حکم چه تأثیری بر پروندههایی دارد که پیش از این مختومه شدهاند و آیا امکان طرح مجدد دعاوی درباره این اراضی را فراهم میکند یا خیر.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در آغاز اجرای این قانون هستیم، خواستار چارهاندیشی برای کیفیت اجرای صحیح آن شد.
رفع تعارض اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با اجرای مصوبه شورای راهبری
در پاسخ به این اظهارات، بر ضرورت انطباق نقشههای موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نقشههای وزارت راه و شهرسازی تأکید و اعلام شد: اجرای مصوبه شورای راهبری برای انطباق نقشهها میتواند به رفع تعارضات و نگرانیهای مطرحشده کمک کند.
