به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، (فارس)، حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست تخصصی با تشکلهای حرفهای، انجمنهای صنفی صنعت ساختمان، انبوهسازان و فعالان حوزه ساختوساز و مسکن استان فارس که با هماهنگی و پیگیری بسیج مهندسین استان فارس و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار شد، با اشاره به سهم عمده بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن اظهار کرد: واقعیت این است که بخش عمده عرضه مسکن در کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود و دولت با وجود مداخلاتی که در این حوزه داشته، سهم کمتری در عرضه مستقیم مسکن دارد؛ بنابراین باید تمرکز اصلی بر رفع موانع تولید و عرضه مسکن، بهویژه مسکن قابل استطاعت باشد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع عرضه مسکن در مجموعه شورای عالی مسکن افزود: این کارگروه با هدف شناسایی و رفع موانع پیشروی تولید و عرضه مسکن تشکیل شده و موضوعات مختلفی از تأمین زمین و آمادهسازی آن تا فرآیندهای صدور مجوز و پایان کار را بررسی میکند.
طاهرخانی با بیان اینکه فشارهای مالی بخش عمومی نباید به بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان منتقل شود، تصریح کرد: افزایش تعرفهها و هزینههای مرتبط با ساختوساز میتواند هزینه تمامشده مسکن را افزایش دهد؛ از این رو باید سیاستهایی اتخاذ شود که ضمن حمایت از تولیدکنندگان واقعی، زمینه عرضه مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوارها را فراهم کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت زمین را یکی از محورهای اساسی اصلاح بازار مسکن دانست و گفت: صرفاً الحاق زمین به محدوده شهرها نمیتواند راهحل مسئله مسکن باشد؛ چراکه در بسیاری از شهرها اراضی بایر و مسکونی قابلتوجهی در محدوده شهری وجود دارد که بلااستفاده رها شدهاند و باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، این اراضی وارد چرخه ساختوساز شوند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداریها و دستگاههای مسئول در شناسایی، تفکیک و آمادهسازی اراضی بایر شهری افزود: نباید از یکسو زمینهای مستعد ساختوساز در محدوده شهرها بلااستفاده باقی بمانند و از سوی دیگر برای تأمین زمین مسکن به توسعه محدودههای شهری و اراضی فاقد زیرساخت متوسل شویم. همچنین عرضه زمین باید بهگونهای باشد که بر بازار زمین و کنترل قیمت آن اثر واقعی بگذارد؛ صرف عرضه زمین خام، بدون آمادهسازی و تأمین زیرساختها، نمیتواند مسئله را حل کند.
طاهرخانی تأمین مالی را از دیگر محورهای مهم رفع موانع عرضه مسکن برشمرد و اظهار کرد: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمهتمام در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها توسط بخش خصوصی احداث شده و تکمیل نشدهاند. تمرکز بر تکمیل این پروژهها میتواند ظرفیت بزرگی را به بازار مسکن اضافه کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، جلساتی با بانک مرکزی برگزار شده تا پروژههای نیمهتمام در اولویت تأمین مالی قرار گیرند. همچنین متنوعسازی شیوه پرداخت تسهیلات و ایجاد امکان دسترسی مؤثرتر بخش خصوصی به منابع بانکی از جمله موضوعاتی است که در کارگروه رفع موانع عرضه مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت نظام بانکی برای تولید مسکن قابل استطاعت گفت: باید زمینهای فراهم شود تا بانکها بتوانند در چارچوب نظام تسهیلاتی، در ساخت مسکن متناسب با توان اقتصادی اقشار متوسط جامعه مشارکت کنند و از ظرفیت آنها برای تأمین مالی و تولید مسکن بهره گرفته شود.
وی تسریع در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی را از دیگر ضرورتهای افزایش عرضه مسکن عنوان کرد و افزود: فرآیند تولید مسکن از صدور پروانه ساختمانی آغاز میشود و باید موانع اداری و اجرایی این مسیر برطرف شود. همچنین نظام درآمدی شهرداریها نباید بهگونهای باشد که وابستگی درآمدها به ساختوساز، موجب افزایش هزینههای تولید و قیمت تمامشده مسکن شود.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت بازگشت دولت به نقش اصلی خود در سیاستگذاری و راهبری حوزه مسکن خاطرنشان کرد: دولت باید به جای ورود گسترده به تصدیگری، بر سیاستگذاری و شناسایی موانع تمرکز کند. برای مثال، زمانی که تعداد صدور پروانههای ساختمانی کاهش مییابد، دولت باید علت این کاهش را بررسی و برای رفع موانع آن اقدام کند، نه اینکه درگیر جزئیات اجرایی و تصدیگری پروژهها شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از سازمانهای نظام مهندسی را با هدف ایجاد اشتغال واقعی برای مهندسان دارای صلاحیت ضروری دانست و گفت: تعامل میان ستاد وزارتخانه، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، هیئتمدیرهها و شورای مرکزی با هدف فراهم کردن زمینه حضور مؤثر مهندسان در پروژهها و کارگاههای ساختمانی دنبال میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت ساختمان و فعالان واقعی این حوزه اظهار کرد: صنعت ساختمان باید پویا و فعال باشد و زمینه فعالیت و کسبوکار برای افرادی که خدمات تخصصی و واقعی ارائه میکنند، فراهم شود.
طاهرخانی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه سازندگان ذیصلاح در فرآیند ساختوساز گفت: ساختوساز باید توسط سازندگان واقعی و دارای صلاحیت، از جمله انبوهسازان و پیمانکاران متخصص انجام شود؛ چراکه حضور این گروهها در فرآیند تولید ساختمان، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت ساختوساز دارد.
وی افزود: در اصلاحات قانونی حوزه ساختمان، بخشی از مسئولیتها به سازندگان منتقل خواهد شد و نباید تمام مسئولیت پاسخگویی در صنعت ساختمان صرفاً بر عهده ناظر باشد. سازنده باید متناسب با اختیاراتی که در فرآیند ساخت دریافت میکند، مسئولیت و پاسخگویی نیز داشته باشد.
طاهرخانی در پایان با تشریح رویکرد وزارت راه و شهرسازی در حمایت از صنعت ساختمان اظهار کرد: هدف این است که به برآیندی برسیم که ضمن تأمین منافع فعالان صنعت ساختمان، ارتقای ایمنی، پویایی و رشد این صنعت نیز محقق شود و با رفع موانع تولید و عرضه، مسیر تأمین مسکن قابل استطاعت برای اقشار مختلف جامعه هموار شود.
