شناسهٔ خبر: 238463 - سرویس مسکن و شهرسازی

مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح ضرورت اجرای مصوبه ساماندهی تهران و البرز:

تهران زیر فشار بحران آب و فرونشست؛ تأکید دولت بر تمرکززدایی برای تغییر مسیر توسعه

صدیقه ترابی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: تداوم تمرکز فعالیت‌ها و توسعه در تهران و البرز، فشار بر منابع آب، محیط زیست و زیرساخت‌های این منطقه را افزایش داده و پیامدهایی چون فرونشست زمین و آلودگی هوا را تشدید کرده، چالش‌هایی که دولت را به سمت تغییر مسیر توسعه و تمرکززدایی از این محدوده سوق داده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صدیقه ترابی مشاور وزیر راه و شهرسازی  با اشاره به ضرورت اجرای مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز اظهار کرد: تمرکز جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات در این منطقه طی دهه‌های گذشته، فشار فزاینده‌ای بر منابع طبیعی و ظرفیت‌های زیستی وارد کرده است. محدودیت منابع آب، اضافه‌برداشت از سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و فشار بر زیرساخت‌های شهری از مهم‌ترین پیامدهای این روند است.

وی با بیان اینکه موضوع تمرکززدایی از تهران و البرز سال‌هاست مطرح می‌شود، افزود: تفاوت مهم در شرایط کنونی، تصویب رسمی این موضوع از سوی دولت و اعلام عزم برای تغییر مسیر توسعه در این منطقه است.

ترابی با اشاره به محدودیت‌های طبیعی و اقلیمی کشور گفت: بیش از ۸۵ درصد مساحت ایران در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و تهران و البرز نیز در محدوده فلات مرکزی و پهنه نیمه‌خشک واقع شده‌اند. با وجود شناخته‌شده بودن محدودیت منابع آب در این منطقه، افزایش جمعیت و بی‌توجهی به توزیع متناسب جمعیت در پهنه سرزمین موجب شده است حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در مجموعه شهری تهران و البرز متمرکز شوند.

تمرکز جمعیت و انتقال فشار آبی به سایر مناطق کشور

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در تهران و البرز، تقاضا برای منابع آب را به‌شدت افزایش داده است، گفت: طی دهه‌های گذشته برای پاسخگویی به این نیاز، منابع آب از حوضه‌های دیگر به این منطقه منتقل شده است؛ از جمله انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه لار و سد لار به محدوده سد لتیان، استفاده از منابع رودخانه کرج و احداث سد کرج و در سال‌های اخیر نیز انتقال آب از سد طالقان.

وی ادامه داد: منابع آبی موجود در این محدوده برای پاسخگویی به تمام نیازهای جمعیت و فعالیت‌های مستقر کافی نبوده و در نتیجه، بخشی از فشار تأمین آب تهران و البرز به حوضه‌های آبریز دیگر منتقل شده است. پایین‌دست سدهای لار و کرج و همچنین مناطق وابسته به منابع آب سد طالقان از جمله مناطقی هستند که تحت تأثیر این روند قرار گرفته‌اند؛ این در حالی است که سد طالقان علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای تهران، برای تأمین آب مناطق دیگری از جمله قزوین نیز اهمیت دارد.

ترابی با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی انتقال آب و افزایش بارگذاری جمعیتی افزود: چالش موجود صرفاً به انتقال منابع آب محدود نمی‌شود، بلکه افزایش مصرف، هم‌زمان با تکمیل نشدن زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، مشکلات دیگری ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بخش عمده آب انتقالی از منابع سطحی تأمین می‌شود که در دوره‌های خشکسالی با کاهش دسترسی مواجه هستند؛ در حالی که جمعیت ساکن در تهران و البرز همچنان به منابع آب پایدار نیاز دارد.

وی تصریح کرد: برای جبران نوسانات منابع آب سطحی، فشار بیشتری بر سفره‌های آب زیرزمینی وارد شده و اضافه‌برداشت از این منابع افزایش یافته است. در کنار این مسئله، اصلاح الگوی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، نیز متناسب با شرایط منابع آب پیش نرفته است. مجموعه این عوامل به تخلیه منابع زیرزمینی و تشدید فرونشست زمین در بخش‌هایی از تهران و البرز منجر شده است.

فرونشست زمین و آلودگی هوا؛ نشانه‌های ناپایداری سرزمینی

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گسترش پیامدهای کمبود منابع آب گفت: فرونشست زمین در جنوب و جنوب‌غرب تهران و همچنین برخی دشت‌های استان البرز، دیگر صرفاً یک مسئله مرتبط با منابع آب زیرزمینی نیست، بلکه به تهدیدی برای زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های زیستی منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: زمانی که فشار بر منابع طبیعی از ظرفیت تحمل آنها فراتر می‌رود، پیامدهای آن به بخش‌های مختلف گسترش می‌یابد و محدودیت منابع آب به محدودیت‌های زیرساختی، زیستی و محیط‌زیستی تبدیل می‌شود. بنابراین، اگر برای اصلاح این روند اقدام نشود، ناپایداری سرزمینی تشدید خواهد شد.

ترابی با تأکید بر اینکه مدیریت این چالش نیازمند نگاهی فرابخشی است، اظهار کرد: تمرکززدایی صرفاً موضوعی مرتبط با مسکن و شهرسازی یا کنترل جمعیت شهری نیست. وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، بخش کشاورزی و حوزه صنعت همگی با پیامدهای این ناپایداری مواجه هستند و بخش مسکن و شهرسازی نیز باید متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی به این شرایط پاسخ دهد.

وی ادامه داد: هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به حل این مسئله نیست و موفقیت در مسیر تمرکززدایی و دستیابی به تعادل پایدار سرزمینی، به همکاری و هماهنگی سیاست‌ها و اقدامات همه دستگاه‌های مسئول بستگی دارد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین آلودگی هوا را از دیگر نشانه‌های محدودیت ظرفیت زیستی مجموعه شهری تهران و البرز دانست و گفت: با آغاز فصل پاییز و افزایش پایداری جو، بار دیگر محدودیت‌های مربوط به کیفیت هوا در تهران و البرز نمایان می‌شود. این شرایط نشان می‌دهد ظرفیت طبیعی منطقه برای پذیرش بارگذاری‌های بیشتر محدود است و نمی‌توان بدون توجه به این محدودیت‌ها، همچنان بر حجم جمعیت و فعالیت‌ها افزود.

توزیع متوازن جمعیت و خدمات؛ پیش‌شرط تحقق تمرکززدایی

ترابی با اشاره به تمرکز بخش قابل‌توجهی از خدمات و امکانات کشور در تهران خاطرنشان کرد: وقتی حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در یک محدوده جغرافیایی متمرکز می‌شوند، طبیعی است که بخش زیادی از خدمات و امکانات نیز در همان منطقه تجمیع شود. در نتیجه، شهروندان سایر استان‌ها برای تحصیل، دریافت خدمات، پیگیری امور اداری، اخذ مجوزها و حتی اشتغال ناچار به مراجعه یا مهاجرت به تهران می‌شوند.

وی افزود: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا زمان آن نرسیده است متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و توان زیستی مناطق مختلف کشور، جمعیت و امکانات را به شکل متوازن‌تری توزیع کنیم؟ اگر در سایر استان‌ها فرصت‌های شغلی، امکانات رفاهی و خدمات مورد نیاز مردم فراهم شود، ضرورتی ندارد شهروندان برای دسترسی به این امکانات محل زندگی خود را ترک کرده و به تهران مهاجرت کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دشواری‌های زندگی در تهران به دلیل محدودیت‌های موجود تأکید کرد: تمرکززدایی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی خود امکان جذب جمعیت و فعالیت را داشته باشد و خدمات مورد نیاز مردم نیز در همان مناطق توسعه پیدا کند.

ترابی با تأکید بر اهمیت جهت‌گیری مصوبه دولت گفت: مهم‌ترین نقطه قوت این مصوبه آن است که دولت به‌صورت رسمی مسیر حرکت خود را مشخص کرده و بر ضرورت تمرکززدایی از تهران و البرز تأکید داشته است. بنابراین، به‌جای محدود کردن بحث به جزئیات و اختلاف‌نظر درباره بخش‌های مختلف مصوبه، ابتدا باید درباره اصل این جهت‌گیری به توافق برسیم و پس از پذیرش ضرورت تمرکززدایی، همه دستگاه‌ها برای تحقق آن وارد عمل شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی، اصلاح روند توسعه و جلوگیری از گسترش ناپایداری سرزمینی است. تحقق این هدف مستلزم آن است که همه بخش‌ها در کنار یکدیگر برای توزیع متوازن جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و امکانات در سطح کشور تلاش کنند.