به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سياوش رضوانی در جلسه مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كه با حضور بخشداران مركزی و دهياران شهرهای ساحلی استان مازندران در بندر نوشهر برگزار شد گفت: تاكنون حدود ۱۹۲ مورد تخلف در نوار ساحلی استان شناسايی شده كه از اين تعداد ۱۳۱ پرونده در دادگاه تشكيل و ۳۱ مورد نيز حكم قلع و قمع اجرايی شد .
وی با بيان اينكه نبود مديريت مناسب در سواحل استان در سنوات گذشته، مناطق ساحلی را به عنوان ملك خصوصي افراد سودجو تبديل كرده است خاطر نشان كرد : سازمان بنادر و دریانوردی به تنهايی نمی‌تواند در اين زمينه كار خاصی انجام بدهد لذا همه مسئولان دستگاه های اجرايی و قضايی ذيربط بايد در جلوگيري از تخريب مناطق ساحلي با سازمان بنادر همكاری نمايند .
رضوانی تصريح كرد : كارگروه مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور از سال ۸۹ با حضور وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذيربط تشكيل و در سال ۹۱ جرايی گرديد و به دليل اهميت موضوع در استانهای ساحلی، استانداران به عنوان رئيس كارگروه و مديران كل بنادر و دريانوردی به عنوان دبير و كارگروه تعيين شدند و اقدامات خوبی در اين راستا در این مدت صورت گرفته است .
به گزارش روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران وی با اشاره به جايگاه حاكميتی سازمان بنادر و دريانوردی در سواحل خاطر‌نشان كرد : در استان ۴۸۷ كيلومتر خط ساحلی داريم كه با حفظ و احياء راه دسترسی به دريا مي توانيم از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخريب بيشتر سواحل جلوگيری كنيم .