به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان میگذرد و سازمانهای نظام مهندسی افتوخیزها و دستاوردها و ناکامیهای فراوانی در این دو دهه داشتهاند. نه میتوانیم آن دستاوردها را نادیده بگیریم و نه چشم بر ناکامیها ببندیم. آن دستاوردها خدماتی بوده که به صنعت ساختمان ارایه شد؛ به طوری که بخش موثری از افزایش کیفیت ساختوساز ناشی از وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان است. ولی در کنار این موفقیتها، ناکامیهایی نیز داشتهاند که به اعتقاد دکتر حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، اکنون بعد از دو دهه وقت آن است که به صورت درونبخشی در راستای اصلاح آنها کوشش شود.
گفتوگوی مشروح با دكتر مظاهريان درباره روند اصلاح قوانين نظام مهندسی ساختمان را میخوانيد:
آقای دكتر مظاهريان؛ در سالهای اخير با توجه به گذشت قريب ۲۰ سال از تصويب قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، حركتهايی در زمينه اصلاح قوانين صورت گرفت؛ اما در دوره مجلس نهم توفيقی در اين زمينه حاصل نشد. با توجه به شروع به كار دهمين دوره مجلس شورای اسلامی، آيا پيگيري اصلاح اين قانون را با توجه به مطالعات آسیبشناسانهاي كه در زمينه فعاليت سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شده است، در دستور كار داريد؟
وزارت راه و شهرسازی با آسیبشناسی که از ۲۰ سال فعالیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان دارد، معتقد است فرآیند اصلاح در سه لایه اصلاح قانون، اصلاح آئیننامهها، بخشنامهها و دستورالعملها و اصلاح رفتارها مورد بازبینی قرار گیرد.
در زمینه اصلاح قانون نظام مهندسی، نمایندگان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدام کردند که پس از برگزاری جلسات بسیار طولانی، در نهایت مجلس حتی به کلیاتش نیز رأی نداد و موضوع از دستور کار خارج شد. با شروع به کار مجلس دهم، این بار وزارت راه و شهرسازی اقدام برای اصلاح قانون را در دستور کار قرار داده و در حال تدوین لایحهای برای اصلاح آن است. این لایحه پس از تأیید در کمیسیونهای مربوط در دولت و هیئت دولت برای طی مراحل قانونی و تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. سعی بر این است که لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به ترتیبی تهیه شود که این قانون دستخوش تغییرات حداقلی اما ضروری شود تا تغییرات بتواند زودتر به نتیجه برسد.
مهمترين فرازهاي قانون نظام مهندسي كه پيشبيني اصلاح آنها در لايحه تنظيم شده از سوي وزارت راه و شهرسازي صورت گرفته است، ناظر بر چه مواردي هستند؟
بخشهایی از قانون نظام مهندسی اعم از چگونگی تشکیل مجامع، نحوه انتخاب بازرسان و موضوعات مربوط به هیئت انتظامی در اولویت اصلاح قرار دارند.
يكي از مواردي كه از سوي اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان عنوان ميشود اين است كه برخي موارد نظير «نظارت» داراي تعريف يكساني در قانون نظام مهندسي و قوانين شهرداري نيستند. آيا در لايحه تنظيمي از سوي وزارت راه و شهرسازي نوعي يكپارچهسازي در تعاريف صورت ميگيرد؟
اصلا هدف از اصلاح قانون نظام مهندسی این است که قانون شفافتر شود و بتوانیم تناقضاتی که وجود دارد را برطرف کنیم.
با توجه به اينكه موضوع اصلاح قانون نظام مهندسي در مجلس نهم به بنبست خورد، آيا نسبت به اخذ نتيجه مثبت از مجلس دهم اميدوار هستيد؟
به صورت نسبی این را حس کردهام که افراد متخصص و حرفهایتری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نسبت به دورههای قبل شکل دادهاند. همچنین به نظر میرسد کمیسیون عمران مجلس دهم نیز نسبت به دوره گذشته تخصصیتر شده است.
فکر میکنم که امسال، سال تعامل خوبی بین دولت و مجلس خواهد بود. وقتی درباره ایدههای موجود با نمایندگان صحبت میکردیم، مشاهده شد که دغدغهها مشترک است. در مجموع به نظر میرسد که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مجلس و کمیسیون تخصصیتری داریم که این یک فرصت استثنایی برای تعامل بیشتر دولت و مجلس در حوزه مسائل مربوط به ساختمان است.
جديدترين اقداماتي كه در خصوص اصلاح آئیننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهاي نظام مهندسي و همچنين درباره اصلاح رفتارها صورت گرفته است را تشريح کنید.
در خصوص اصلاح آئیننامهها و بخشنامهها، پیشنویس آئیننامه کنترل ساختمان تهیه شده و پس از چندین مرحله نظرخواهی از متخصصان و سازمانهاي نظام مهندسي، به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال شد. این آئیننامه كه با مصوبه هیئت دولت قابلیت اجرایی پیدا میکند و به مصوبه مجلس نیاز ندارد و پس از تصویب به مرحله اجرا درمیآید.
تغییر رفتارها و رویهها نیز ناظر بر فرآیندهایی است که به اشتباه طراحی شده است. نگاه وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم، دخالت حداقلی در امور سازمانهای نظام مهندسی است یعنی این اعتقاد وجود دارد که وزارتخانه به هیچ وجه در امور داخلی سازمانها ورود پیدا نکند. وزیر راه و شهرسازی این دیدگاه را به صراحت ذکر کردهاند که وزارتخانه تمایلی برای دخالت در امور داخلی سازمانهای نظام مهندسی ندارد اما وزارت راه و شهرسازی در زمینه آنچه که قانون برای نظارت بر سازمانها بر عهدهاش قرار داده است با جدیت عمل میکند.
فکر میکنیم بعد از گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون نظام مهندسی، با این سه لایه تغییرات، اميد ميرود كه تنظیم مجددی در روابط صنعت ساختمان جاری و ساری شود و این صنعت بتواند با بروکراسی کمتر و اطمینان بیشتر و همچنین سازمان نظام مهندسی با مرجعیت تخصصی و بر اساس آنچه که هدف قانونگذار بوده است به فعالیت خود ادامه دهد؛ همچنين بهرهبرداران نیز بتوانند ساختمانهایی ایمنتر و با صرفه اقتصادی بهتری داشته باشند.
آقای مظاهریان، به رابطه بين سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت راه و شهرسازي اشاره كرديد. اين درحاليست كه در قانون نظارت عاليهاي از سوي وزارتخانه بر سازمانها پيشبيني شده است. چه بايد كرد تا اين نظارت عاليه تعبير به مداخلهگري نشود؟
در قانون به روشنی ذکر شده که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، نهادهایی غیردولتی هستند؛ بنابراین همه مسائل داخلی آنها مگر آنجا که قانون به صراحت ذکر کرده باشد، بر عهده خودشان است. یعنی وزارتخانه جز آنجایی که قانون ذکر کرده است دخالتی در امور نظام مهندسی نخواهد داشت.
نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان به این برمیگردد که این سازمانها بتوانند شفاف باشند؛ چون هدف این است که آنها معرف جمعی باشند که آنها را شکل دادهاند. سازمانهای نظام مهندسی باید بتوانند اعتماد اعضا را جلب کنند و در دید بیرونی نیز به عنوان نهاد خدمتگزار تلقی شوند. در حال حاضر هر دو این دیدگاهها در معرض آسیب جدی قرار دارد. در درون سازمان این ضعف وجود دارد که اعضا اعتماد کمی به نظام مهندسی پیدا میکنند و در نگاه بیرونی نیز به نظام مهندسی به عنوان نهادی که بروکراتیک است نگاه میشود.
این در صورتی است که نگاه قانونگذار مبتنی بر این بوده که نظام مهندسی باید یک مرجع تخصصی مربوط به رشته باشد و شایسته است اولین تصویری که از نظام مهندسی در ذهن مردم شکل میگیرد متضمن تخصص و کیفیت باشد؛ این در حالیست که در حال حاضر اين سازمان را فقط یک فرآیند اداری و نهادي بيشتر مالي میبینند. به نظر میرسد که بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه اصلی خود از طریق اصلاح این سه لایه امکانپذیر است.
بر اساس شنيدهها، ظاهرا در صورت تصويب آئيننامه كنترل ساختمان، بحث «ارجاع كار» از سازمان نظام مهندسي ساختمان حذف ميشود. اين درحاليست كه ارجاع كار به عنوان يك عملكرد جدي سازمان نظام مهندسي ساختمان مطرح است و مهندسان عضو سازمان معتقد هستند كه در صورت حذف آن، نقش آنها كمرنگ ميشود. آيا راهكارهايي براي كمرنگ نشدن اين نقش پيشبيني كردهايد؟
به نظرم تفسیر بدی از قانون صورت گرفته که منجر به ایجاد این فضا شده است. هیچ وقت هدف قانونگذار این نبوده که یک تشکل حرفهای، توزیعکننده کار و پول بین اعضای خود باشد. همه تشکلهای حرفهای در جهان و حتی تشکلهای حرفهای دیگری در ایران وجود دارند که دارای وظایف حرفهای روشن و مشخصی هستند و این تشکلها هیچگاه وارد توزیع کار و ثروت نمیشوند. نگاه اعضا و همچنین جامعه نسبت به نظام پزشکی که تشکلی قدیمیتر از نظام مهندسی است، کاملا تخصصی است و اعضای آن بارها نشان دادهاند که نسبت به این سازمان بسیار وفادار هستند.
سازمان نظام پزشکی هیچگاه بین اعضای خود توزیع کار نمیکند. توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یک آفت برای این سازمان بوده که آن را در معرض ضربههای زیادی هم از طریق اعضا و هم از بیرون قرار داده است. وظیفه سازمانهای حرفهای، تنسیق امور مهندسین و اعتلای مهندسی است اما این دو وظیفه اصلی در حال حاضر به شدت مخدوش شده است. در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، ارجاع کار که به نوعی توزیع ثروت است اولویت اول را شکل داده است و دیگر کسی به فکر اعتلای مهندسی نیست. مقوله اعتلای مهندسی را نیز هیچگاه جامعه هم از نظام مهندسی طلب نمیکند. در صورتی که در یک مدل مشابه، وظیفه این سازمانها اعتلای مهندسی، آموزش و رسیدگی به امور مهندسین و تنسیق امور آنهاست که در این صورت سازمان نظام مهندسی میتواند در سطح بالایی یک سازمان بسیار محبوب هم در داخل و هم خارج سازمان باشد.
جناب مظاهریان؛ به هر حال اين فضاي ذهني كمرنگ شدن نقش، در بيـن مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمــان وجود دارد و چنـد هـزار مهنـدس پـاي ثابت بحث ارجاع كار هستند و بعضا معيشت آنها وابسته به اين موضوع اسـت. همين مهندسان هستند كه در انتخابات نظام مهندسي حضور فعالتري نسبت به سايرين دارند. اگر آنها هم در پي حذف مأموريت ارجاع كار، نقش خود را كمرنگشده ببينند، آيا نظام مهندسي با يك افول مواجه نميشود؟
این مأموریت به اشتباه تعریف شده است. طبق آمار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال گذشته فقط ۷ درصد مهندسان توانستهاند در بحث ارجاع کار درگیر شوند. یعنی بخش بسیار کوچکی از اعضای این سازمان از نظم فعلی منتفع شدهاند که این روند نه عادلانه است و نه مورد حمایت قاطبه اعضا. اینکه همیشه در موقع انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان بحث تغییر مطرح میشود، نشاندهنده این است که مهندسان از سیستم جاری ناراضی هستند. خیلی روشن است که ۹۳ درصد از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که از نظام ارجاع بهرهمند نشدهاند حرفهایی برای گفتن دارند که شنیده نمیشود؛ ولی همیشه ۷ درصدی نیز حضور دارند که صدای بلندتری دارند.
بنابراين خوشبين هستيد كه با حذف ارجاع كار و توجه بيشتر نظام مهندسي به مبـاحث آموزشي و حـرفهاي، مشاركت و همكـاري ۹۳ درصد ديگر اعضا افزايش پيدا ميكند؟
حتما همین طور است. در دورههـای اولیـه، سازمانهــای نظــام مهندسی ساختمـان جایگاه نخبگان رشتههای تخصصی بوده است و انتظار نیز همین بوده که نظام مهندسی بیشتر جای نخبگان باشد ولی به مرور و بخصوص پس از آن که ارجاع کار در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کلید خورده است، دیگر نخبگان را در سازمان نمیبینید چون بر اساس آنچه که در قالب ارجاع کار بر عهده نظام مهندسی گذاشته شده است، اين سازمان نمیتواند مرجعیت علمی خود را حفظ کند؛ به دلیل اینکه از نخبگان محروم شده است. حال یا خود نخبگان خود را از وضعیتی که مبتني بر توزیع کار و ثروت است کنار کشیدهاند و یا فرآیندهای پیچیدهتری وجود دارد که آنها را پس میزند. به هر حال باید هدف اصلی این باشد که سازمان نظام مهندسي به سازماني حرفهاي، مستقل و با مرجعيت تخصصي تحول يابد.
به عنوان آخرين سوال، به اتفاقات فروردين ماه ٩٥ و لغو يكجانبه تفاهمنامه ارجاع كار از سوي شهرداري تهران اشاره ميكنم كه بالاخره تفاهم مجددي صورت گرفت و ارجاع كار به سازمان نظام مهندسي ساختمان بازگشت. چه ضمانت اجرايي براي پايبند بودن شهرداري نسبت به اين تفاهم وجود دارد و ديدگاه وزارتخانه را در اين زمينه تشريح فرماييد.
اجازه دهيد از يك سطح بالاتر به اين اتفاق نگاه كنيم. واقعيت مسئله اين است كه شهرها از بیانضباطی شهری رنج ميبرند و در شهر هر قانوني قابل خريد و فروش شده است. اين فقط مختص تهران و شهرهاي بزرگ نيست بلكه در كشور عموميت پيدا كرده است و بخشي از اين وضعيت نيز ناشي از آن است كه مديريت شهري منابع پايدار و كافي براي اداره شهر ندارد و براي تأمين هزينههاي شهر به ناچار دست به اقداماتي ميزند كه خيلي هم مشروع نيستند. نمونههايي از اين موارد را ميتوان در ناهمگوني در بافتها و تراكمهاي مازاد، تغيير كاربريهاي غيرمنطقي و عدول از طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها مشاهده كرد. شهرداري و مديريت شهري به نيت ديگري كه تامين منابع است تخلفاتي را انجام ميدهند و مهندسين نيز به نوعي به عنوان متهم رديف دوم در اين حوزه مشاركت دارند. نقش نظام مهندسي ميتواند در اين عرصه كليدي باشد؛ به اين ترتيب كه نظام مهندسي بتواند از حقوق شهروندان دفاع نموده و به عنوان ديدهبان از منافع عمومي شهروندان دفاع نمايد.
در مواردي شاهد بودهايم كه تعدادي از سازمانهاي نظام مهندسي نسبت به تخلفاتي كه در شهرها صورت ميگيرد تذكر داده و نقش و وظيفه خود را به عنوان نمايندگان مردم بازي كردهاند كه اين نقش بايد تقويت شود. در شهرهايي كه نظام مهندسي در برابر بيانضباطيها ايستادگي و مداخله كرده و حداقل تذكر داده است، مردم و اعضا نسبت به اين سازمان اقبال بيشتري پيدا كردهاند. در برخي استانها اعضاي هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان اعضاي شوراي شهر انتخاب شدهاند كه اين نشان ميدهد مردم آنها را به عنوان نمايندگان خود پذيرفتهاند. در روح قانون نيز آمده است كه سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار است ارتقاي كيفيت ساختوساز را پيگيري كند كه اولين شرط اجراي اين قانون، شناسايي بيانضباطيهاست. از اين رو، شايسته است كه سازمانهاي نظام مهندسي با مديريت شهري وارد گفتگو شوند؛ كه اگر بتوانند اين فرآيند را پي بگيرند، حتما ميتوانند در كسب اعتماد بيشتر مردم و اعضاي خود موفقتر عمل كنند.
منبع: ماهنامه پیام نظام مهندسی