به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روند ارجاع كار با وجود فراز و نشيب‌هايي از نظر فرمول‌ها و نحوه ارجاع كار، نحوه تخصيص ظرفيت‌هاي مهندسين و شركت‌ها و ... طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۴ براي هر چهار رشته مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي معماري و مهندسي برق رو به جلو و در جهت بهبود فرآيندها بوده است. از جمله اينكه براي عادلانه شدن سيستم ارجاع كار، سامانه‌اي ايجاد شد تا مهندسان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند در يك چارچوب مدون و مشخص عمل كرده و نظارت‌ها را دريافت كنند.
ماهنامه پیام نظام مهندسی ساختمان نوشت: دوره‌اي كه ارجاع كار با استفاده از نرم‌افزار و سامانه‌اي ويژه صورت مي‌گيرد را مي‌توان به پنج دوره تقسيم‌بندي كرد:
۱) تا تير ماه ۱۳۹۴ روند كار انتخابي – ارجاعي براي برخي از ناظرين وجود داشت. بعضاً مي‌توانستند با معرفي يك پروژه به عنوان كار انتخابي، نظارت آن پروژه را بر عهده گيرند و طراح به عنوان ناظر كار در سيستم پذيرفته شود و نظارت پروژه را بر عهده گيرد. البته اين روند از ابتداي تير ماه ۱۳۹۴ متوقف شد و كار نظارت فقط از طريق ارجاع كار انجام شد. مخالفت‌هايي از سوي وزارت راه و شهرسازي با اين روند وجود داشت؛ با اين استدلال كه انتخاب ناظر از سوي مالك يك روند مطالبق قانون نيست.
۲) در سال ۱۳۹۴ پروژه‌هايي وجود داشتند كه بيش از ۵۰ هزار مترمربع بوده و روش خاصي براي ارجاع كار نظارت اين پروژه‌ها تدوين نشده بود. از اين رو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از ابتداي سال ۱۳۹۴ كار نظارت بر پروژه‌هاي بالاي ۵۰ هزار مترمربع را انجام نمي‌داد. طولاني شدن تعيين تكليف نظارت بر اين پروژه‌ها، باعث يك سري ابهامات در خصوص نحوه ارجاع كار و توانمندي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران براي پاسخگويي به همه نيازها شده بود.
۳) در انتهاي سال ۱۳۹۴ زمزمه‌هايي از سوي شهرداري مبني بر سلب مديريت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در موضوع ارجاع و انجام اين مهم از طريق خود دفاتر الكترونيك شهر شنيده مي‌شد؛ به اين ترتيب كه ارجاع نظارت از طريق دفاتر الكترونيك شهر و به صورت انتخاب مستقيم از طرف مالكين انجام پذيرد. در اسفند ماه ۱۳۹۴ جهت رفع ابهامات مربوط به پروژه‌هاي بيش از ۵۰ هزار مترمربع و با استفاده از نظام‌نامه شوراي مركزي و نظارت اداره‌كل راه و شهرسازي استان تهران و همچنين با تصويب هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، راهكار قانوني براي ارجاعات بالاي ۵۰ هزار مترمربعي انديشيده شد و در عمل تمامي متراژها مشمول ارجاع كار از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران قرار گرفت و شائبه عدم توانمندي سازمان در خصوص برخي پروژه‌ها برطرف شد.
۴) در تاريخ ۹ فروردين ماه ۱۳۹۵ به صورت ناگهاني و بدون هيچ‌گونه هماهنگي با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و ارگان‌هاي ذي ربط، ارجاعات به صورت يك طرفه از سازمان نظام مهندسي ساختمان سلب شد و مالكان به طور مستقيم توانستند از طريق دفاتر خدمات الكترونيك شهر اقدام كردند.
به محض اطلاع از تغيير فرآيند قانوني ارجاع كار، پيگيري‌هاي لازم از همان روزهاي ابتدايي آغاز شد و به ناظرين اطلاع‌رساني شد كه كسي خارج از ضوابط و از طريق طريق دفاتر خدمات الكترونيك شهر نبايد كار بگيرد و تاكيد شد با مهندساني كه كار را از اين روش جديد انجام دهند، برخورد انتظامي صورت خواهد گرفت.
پس از حدود دو هفته پيگيري‌هاي مستمر سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و تا تصميم‌گيري نهايي، پروژه انتخاب ناظر از طريق دفاتر خدمات الكترونيك شهر توسط مالكين متوقف شد. در حدود ۱.۵ ماه زمان صرف شد تا تصميم نهايي ارگان‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شود كه در نهايت اين تصميم منجر به احقاق حق و برگشت ارجاع كار به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران طبق رويه سابق شد.
۵) با توجه به انباشت درخواست‌هاي نظارت و عدم ارجاع كار ظرف فروردين و ارديبهشت ماه ۱۳۹۵، مشكلات متعددي براي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و نارضايتي از سوي مالكين ايجاد شد. پس از انعقاد دوباره تفاهم‌نامه جامع در خصوص نحوه ارجاع كار، برخي موضوعات ديگر مانند كنترل نقشه، شناسنامه فني و آزمايشات ژئوتكنيك و ايجاد زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و تغييرات لازم در آن، از روز شنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۵ امكان ثبت درخواست نظارت براي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از طريق دفاتر خدمات الكترونيك شهر فراهم گرديد و ارجاعات به صورت مستمر و با تعداد زياد روزانه براي متقاضيان انجام و ناظرين آن مشخص شدند كه اين روند در حال حاضر بدون وقفه ادامه دارد.
ارجاع كار نظارت در قبل از سال ۱۳۹۲ و همچنين در دو هفته‌اي از فروردين ماه ۱۳۹۵ كه مالكان به طور مستقيم توانستند از طريق دفاتر خدمات الكترونيك شهر اقدام كنند و به اصطلاح رايج در ميان مهندسان ناظر، ارجاع نظارت به صورت «دستي» صورت پذيرفت، با ايرادي عمده مواجه بود كه عبارت است از :
به طور عمده، سازنده‌ها در صنعت ساختمان، بهره‌برداران اصلي نبوده و بيشتر به دنبال منافع مالي هستند. از اين رو پس از احداث بنا، اقدام به فروش ملك كرده و بهره‌برداران واقعي كساني هستند كه هيچ‌گاه در دوره ساخت‌وساز ملك حضور نداشته‌اند. انتخاب ناظر توسط سازندگان، بيشتر با ديد سودجويانه و با اين نگاه صورت مي‌گرفت كه از ناظرين درخواست نظارت حداقلي داشته باشند؛ كه اين به ضرر بهره‌برداران واقعي و جامعه بود.
در پايان به مزيت‌هاي سيستم نرم‌افزاري ارجاع كار كه از ابتداي سال ۱۳۹۲ (به غير از دو هفته در فروردين ماه ۱۳۹۵) توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران انجام مي‌شود، پرداخته شده است:
۱) مزيت اصلي: ارجاع عادلانه براي مهندسان: با توجه به اينكه آيتم‌هاي مربوط به ظرفيت و صلاحيت و كار نظارت اخذ شده در سامانه رصد شده و بر اساس آن اولويت‌هاي صف ارجاع مشخص مي‌شود، مهندساني كه كار كمتري اخذ كرده باشند در نوبت بالاتري قرار مي‌گيرند؛ كه اين نشان‌دهنده عادلانه بودن سيستم نرم‌افزاري و يك مزيت براي مهندسان است.
۲) چون ارجاع كار از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران انجام مي‌شود و مبالغ مربوط به حق نظارت طبق تعرفه از طريق سازمان دريافت مي‌گردد، امكان تخلفات مالي از سوي مالك و ناظر سلب مي‌شود. در دو هفته فروردين ماه ۱۳۹۵ كه ارجاع به صورت انتخابي انجام مي‌شد، تعرفه‌ها به‌خاطر رقابت ناسالم بين مهندسان و برگه‌فروشي و ارزان‌فروشي، دچار نوسان بسيار شديد شد؛ كما اينكه اين اتفاق هم اكنون در بازار برگه‌هاي طراحي در حال رخداد است و نرخ برگه‌هاي طراحي مطابق تعرفه‌ها نيست بلكه بسيار پايين‌تر است.
۳) با توجه به اينكه ارجاعات نظام مهندسي ساختمان به صورت اولويت‌بندي‌هاي موجود انجام مي‌شود و ارتباط بين مالك و ناظر از اين طريق كاملا حذف مي‌شود، انجام وظايف نظارت به شكل بسيار بهتري صورت مي‌گيرد. وقتي ناظر توسط مالك انتخاب مي‌شود، احتمال اينكه نظارت به درستي انجام نگيرد افزايش پيدا مي‌كند چون احتمال اين به وجود مي‌آيد كه ناظر در عمل مطيع خواسته‌هاي مالك شود.
به اين ترتيب با ارجاع كار از طريق سامانه، نظارت‌هاي درست و واقعي انجام مي‌شود و از نظارت‌هاي صوري جلوگيري بعمل مي‌آيد. همچنين كيفيت ساخت‌وساز در جامعه و بهره‌مندي بهره‌برداران نهايي نيز محقق مي‌شود.
۴) وقتي ارجاع كار از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انجام گيرد، امكان كنترل و بازرسي عملكرد ناظران نيز بيشتر فراهم مي‌شود؛ كه خروجي اين نيز در نهايت بهره‌مندي مالكان و جامعه را در پي دارد. /