به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منصور آرامی گفته است : بندر نوشهر سابقه درخشانی در امر تجارت بین المللی در شمال كشور دارد و تاریخچه و جایگاه این بندر از طریق موزه ای كه در بندر وجود دارد باید برای افكار عمومی تبیین شود .
وی با قدردانی از اقدامات مؤثر اداره كل بنادر و دریانوردی استان مازندران در بخش ساماندهی سواحل در سطح استان خاطر نشان كرد : آزاد سازی سواحل كار بزرگ و پر هزینه ای است كه خوشبختانه طی دو سال اخیر در سطح استان مازندران صورت گرفته است .
آرامی با اشاره به لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی بنادر در سراسر كشور تصریح كرد: تعامل بندر با شهر در بخش هایی مانند ورزش، محیط زیست و سیر مسایل اجتماعی ضروری است و در همین راستا منشور اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی به زودی تهیه و ابلاغ خواهد شد .
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی توجه به حوزه نیروی انسانی و امر آموزش كاركنان را از دیگر اولویت هی كلان سازمان بنادر و دریانوردی در بخش مدیریت منابع برشمرد .
بر اساس این گزارش سیاوش رضوانی مدیر كل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز در این جلسه ضمن تشریح عملكرد و دستاوردهای اداره كل در سال های اخیر ، خواستار مساعدت همه جانبه مسئولان ارشد سازمان بری استفاده از ظرفیت هی بالقوه بندر نوشهر در بخش های مختلف شد .
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی دو ماهه اخیر خاطرنشان کرد: تغییر ساختار اتاق فكر اداره كل در جهت ارتقاء وضعیت كسب و كار ، بازدید از نوار ساحلی غرب استان در راستی ساماندهی سواحل ، مذاكره با بخش خصوصی در زمینه راه اندازی خط مسافری بین بنادر نوشهر و تركمن باشی (تركمنستان) و باكو (آذربیجان) ، هماهنگی و برنامه ریزی بمنظور بازدید استاندار آستراخان روسیه و هیات گردشگری یتالیا از منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر ، بررسی مشكلات خطوط كشتیرانی و برگزاری جلسات متعدد بری بررسی و رفع چالش هی فراروی بندر فریدونكنار از مهمترین اقدامات اداره كل بنادر و دریانوردی استان مازندران طی دو ماه اخیر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی در رأس هیأتی متشکل از مدیران حوزه معاونت روز شنبه ۲۳ مردادماه از بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر بازدید کرد و با حضور در جلسه شورای اداری از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات و نیازمندی های اداره کل بویژه در بخش های اداری و مالی قرار گرفت.