به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در بیان تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن با اشاره به برنامه‌های مسکن برای نوسازی بافت فرسوده شهری و رونق مسکن گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن، دو برنامه نوسازی بافت های فرسوده شهری و رونق مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. همچنین به منظور ایجاد رونق در بخش مسکن، برنامه ها و سیاست های تقویت عرضه و تقاضای مسکن (با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی در بازار سرمایه و سیستم بانکی) و همچنین برنامه ساخت واحدهای مسکونی توسط شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی مورد توجه جدی است.
معاون امور ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن، کاهش نرخ سود بانکی، راه اندازی حساب های امانی و انتشار اوراق رهنی جهت توسعه نظام پیش فروش مسکن را از جمله سیاست ها و برنامه های عملیاتی شده تقویت تقاضا و عرضه مسکن عنوان کرد و افزود: راه اندازی صندوق‌های وام و پس‌انداز منطقه‌ای، توسعه‌ای کردن بانک مسکن، راه‌اندازی انواع صندوق‌های ضمانت و راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن در کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در این راستا عملیاتی شدن برنامه های اجرایی در استان ها تهیه و به سازمان ها و دستگاه های تابعه حوزه مسکن و ادارات کل استانی ابلاغ شده است.
مظاهریان تصریح کرد: به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر محله محوری و مشارکت شهروندان و با استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه گر، بازسازی محلات هدف در بافت های فرسوده را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) در رونق بخش مسکن گفت: بین بخش مسکن و تولید ملی ارتباط دو طرفه ای وجود دارد. از یک طرف عمده مصالح و نهاده های بکار رفته در بخش مسکن و ساختمان در داخل کشور تولید می شود به طوری که این بخش ارتباط پیشین گسترده ای با بسیاری از صنایع کشور دارد.
به گفته این مقام مسوول، هر گونه رونق و تغییر و تحول در بخش مسکن و ساختمان با توجه به سهم بالای این بخش در اشتغال و سرمایه گذاری کشور، تاثیر بسزایی بر صنایع داخلی و اقتصاد کشور خواهد داشت و از طرف دیگر ارتقای توان تولید داخلی نیز منجر به رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش توان اقتصاد خانوار می‌شود.
معاون ساختمان و مسکن وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: این مساله می تواند به تقویت قدرت خرید و سرمایه گذاری خانوارها در بخش مسکن و ایجاد رونق در این بخش منجر شود و وزارت راه و شهرسازی درصدد است با ارایه راهکارهای مناسب رونق را به این بازار بازگرداند.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی، پیش‌تر، اعلام کرده بود که در ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی در کشور ۱۰۴ خانوار وجود دارد که با آمار ارایه شده در زمینه مسکن یک میلیون واحد مسکونی کسری وجود دارد و باید در مورد ساخت مسکن تدبیر کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سهم دولت در سرمایه گذاری های حوزه مسکن بین نیم تا ۳ درصد است و سهم این بخش در بودجه خانوارها به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.
وی با بیان این که سهم هزینه زمین در تولید مسکن در کشور ۵۵ درصد است، به ایرنا گفت: در صورتی که بتوانیم بین ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز کشور مسکن در کشور داشته باشیم، مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شده و سوداگری و دلالی در این حوزه از بین خواهد رفت.
مظاهریان در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مسکن کشور افزود: در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن ۱۰.۶ درصد افزایش یافته و فروش مسکن در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال روند افزایشی داشته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مدت نسبت به سال قبل قیمت مسکن به طور متوسط ۷.۶ درصد در شهر تهران افزایش یافته و این نشان می دهد که متقاضیان خرید مسکن بیشتر شده اما همچنان صدور پروانه های ساختمانی در کشور روند کاهشی داشته است.
وی تاکید کرد: برای ثبات در بازار مسکن کشور جای دو نهاد توسعه‌ای مسکن و نهاد تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری در این بخش خالی است و ضروری است این دو نهاد در حوزه مسکن کشور به اسرع وقت ایجاد شود./