حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان عملکرد ۳ ساله بخش مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به فعالیت‌های قابل‌توجه وزارتخانه در بخش نظام‌مهندسی ساختمان، افزایش تسهیلات مسکن برای متقاضیان خرید مسکن، طرح تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و نهادتضمین سرمایه‌گذاری، تکمیل مسکن مهر و سرمایه‌گذاری مسکن در بافت‌های‌فرسوده کلانشهرها اشاره کرد و گفت: شروع کار در دولت یازدهم مصادف با طرح نیمه‌تمام مسکن مهر بود که بار سنگینی را بر دوش وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گذاشت و تلاش شد تا این طرح به نتیجه برسد. خوشبختانه با اتمام طرح جامع مسکن، مسیر فعالیت در یک دوره تا سال ۱۴۰۵ برای کشور در زمینه مسکن مشخص شد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است، افزود: فرمول خانه‌دار شدن در همه جای دنیا که تجربه‌های موفقی دارند مبتنی بر پس‌انداز است و این وضعیت در ایران نیز دارای سابقه در دولت گذشته راهکارهایش بسته بود. راه‌اندازی مجدد پس‌انداز نیازمند هماهنگی مفصلی خارج از وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه بود. از سوی دیگر تشویق مردم به پس انداز به جای طرح دولت قبل که شاملِ نوشتن نام افرادِ نیازمندِ مسکن و تحویل خانه به آنها بود که کار دشواری بوده و هست.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان هماهنگی برای بازگشت خرید و فروش مسکن به روال سابق خود که مبتنی بر پس‌انداز باشد گفت: صندوق پس‌انداز یکم از طریق هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با بانک‌مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه متولد شد و توانست بیشترین میزان وام را در تاریخ ایران با طولانی‌ترین مدت زمان و با کمترین بهره به متقاضیان مسکن با پس اندازهای میان‌مدت اختصاص دهد. در حال حاضر، صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای مدت ۱۲ سال و با بهره ۱۱ درصد وام می‌دهد که بهره این وام اکنون به ۹.۵ درصد و برای بافت فرسوده به ۸ درصد کاهش یافته است.
موفقیت صد در صدی افزایش تسهیلات مسکن در شهرهای میانی و کوچک
مظاهریان ویژگی صندوق پس انداز مسکن یکم را متکی نبودن بر بودجه دولت عنوان کرد و ادامه داد: صندوق پس انداز مسکن یکم به این دلیل که تحت تاثیر نوسانات بازار نفت و مسایل سیاسی نیست می‌تواند فرایند روشنی را برای دهه‌های آینده پیشروی سیاستگذاران کلان حوزه مسکن قرار دهد و هر خانوار ایرانی که صاحب شغل است این تضمین را داشته باشد تا از طریق پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک بتواند ظرف مدت یکسال حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن را از بانک وام بگیرد که این جهت‌گیری کلان در شهرهای میانی و کوچک موفق‌تر خواهد بود زیرا درصد بیشتری از قیمت خانه را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات افزایش تسهیلات مسکن و سیاستگذاری در این حوزه برای کلانشهرها به بافت‌های‌فرسوده‌شهری اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با همفکری صاحبنظران هدف سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را در شهرها بر روی بهسازی و باززنده‌سازی بافت‌های فرسوده شهری گذاشت زیرا سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها با توجه به اینکه زیرساخت‌ها و خدمات شهری آن فراهم است نیاز به هزینه بسیار کمتری دارد و از سوی دیگر هویت‌شهری در این محله‌ها جاری و ساری است.
شکل‌گیری نظام تامین‌مالی برای مسکن در دولت یازدهم
مظاهریان تاکید کرد: بنابراین در سه ساله فعالیت در دولت یازدهم تلاش شد تا از یکسو با ایجاد صندوق پس انداز یکم طرف تقاضا تقویت شود و از سوی دیگر با افزایش تسهیلات برای ساخت تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای هر واحد طرف عرضه نیز تشویق به ساخت و ساز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و مجموعه اقداماتی که در وزارت راه و شهرسازی راجع به این موضوع طرح و دنبال شده است گفت: در طرح جامع مسکن به این نتیجه مشخص رسیدیم که مسکن برای ادامه فعالیت و رونق نیاز به یک نهاد توسعه‌ای دارد که در حال‌حاضر فاقد آن است.
مظاهریان افزود: معدن یک درصد اقتصاد ایران را شکل می‌دهد ولی یک نهاد توسعه‌ای مثل ایمیدرو وجود دارد که کمک به توسعه این صنعت می‌کند. ولی بخش مسکن با درصد درشتی که در نظام اقتصادی کشور دارد فاقد نهاد توسعه‌ای است برای همین یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی تبدیل بانک مسکن از یک بانک تجاری- تخصصی به یک بانک توسعه ای است.
وی ادامه داد: در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که بانک مسکن به بانک توسعه‌ای تبدیل شود تا این بخش از اقتصاد نیز بتواند از رونق همیشگی برخوردار باشد که در حال حاضر نیز مقدمات آن فراهم شده و می‌توانیم امیدوار باشیم که با تبدیل بانک مسکن به نهاد توسعه‌ای در سال اول اجرای برنامه ششم می‌توانیم در درازمدت نظام تامین مالی مبتنی بر تقویت عرضه و تقاضا که کارکردهای مطمئن و روشنی دارد را داشته باشیم.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاستگذاری مسکن تشکیل نهاد تضمین سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: علاوه بر نهاد توسعه ای برای بخش مسکن نیاز به یک نهاد تضمین سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد تا افراد با اطمینان خاطر از تحولات بازار مسکن در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. وظیفه نهاد تضمین این است تا برای سرمایه‌گذار، خریدار و متقاضیان مسکن این تضمین را ایجاد کند که سرمایه‌گذاری در این بخش پایدار است و این از جمله برنامه‌هایی است که پس از ایجاد بانک توسعه‌ای باید برای آن گام برداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اجرای مسکن اجتماعی و دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد گفت: مسکن اجتماعی برعکس مسکن حمایتی که از طریق صندوق‌های پس‌انداز، عملیاتی می‌شد به دلیل آنکه قشرهایی را هدف می‌گیرد که سطح درآمدی نازلی دارند و خودشان هیچگاه نمی‌توانند پس‌اندازی داشته باشند و صاحب خانه شوند متکی بر بودجه دولت است. در این بخش با توجه به اینکه بودجه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با کاهش جدی مواجه شد اتمام مسکن مهر نسبت به شروع مسکن اجتماعی در اولویت قرار گرفت.
تاخیر در اجرای مسکن اجتماعی به دلیل اجرای مسکن مهر
مظاهریان یادآور شد: با اتمام مسکن مهر، طرح‌هایی که برای مسکن اجتماعی تهیه شده می‌تواند به شکل گسترده‌ای شروع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرای طرح مسکن اجتماعی در مقیاس‌های کوچک آغاز شده است افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مسئول اجرایی مسکن اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی فعالیت خوبی دارد و توانسته با بودجه‌های محدود به بخشی از این تقاضا جامه‌عمل بپوشاند. امیدواریم امسال بتوانیم مصوبه ای از دولت داشته باشیم که مقدمات را برای شروع به ساخت مسکن اجتماعی در طی امسال برای حدود ۸۵ هزار واحد مسکونی فراهم کند.
مظاهریان همچنین در بیان تفاوت‌های مسکن اجتماعی با مسکن مهر و ویژگی‌های مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی بیشتر به صورت مسکنی است که می‌تواند به صورت اجاره در اختیار نیازمندان به مسکن قرار بگیرد. بنابراین فرآیندی که در آن پیشنهاد شده و مورد توافق است این است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمین‌های شهری را در اختیار این طرح قرار دهد و نهادهایی که متولی دو دهک پایین جامعه هستند نقش معرفی کننده نیازمندان را برعهده دارند و نهادهایی مثل بنیاد مسکن و نهادهای مرتبط و متناظر آن در وزارت رفاه نقش ساخت را برعهده خواهند داشت.
مسکن اجتماعی نواقص مسکن مهر را ندارد
وی هدف از ایجاد مسکن اجتماعی را عدم تمرکز فقر در یک ناحیه و گسترش حاشیه‌نشینی که در حال حاضر بخشی از شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند عنوان کرد و ادامه داد: مسکن اجتماعی در صدد است تا تملک زمین را به نحوی در شهرها انجام دهد که جمعیت نیازمند مسکن به گونه متوازنی در شهرهای مختلف زندگی کنند و نواقص مسکن مهر را نیز پاسخگو باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال (۹۵) ساخت مسکن اجتماعی شروع می‌شود و در کل کشور اجرا خواهد شد. در حال حاضر، طرح‌های ساخت مسکن اجتماعی آماده است و با مصوبه‌ای که امیدوارم در هیات دولت داشته باشیم کار ساخت آنها در سال جاری شروع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دوره ۳ ساله دولت یازدهم برای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بزرگترین تشکیلات تخصصی و حرفه‌ای کشور است که حدود ۴۰۰ هزار مهندس در آن عضویت دارند و بر اساس قانون، مهندسان عضو این سازمان، متولی تضمین کیفیت و رعایت مقررات ملی ساختمان هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکل معتبری است و تجربه نشان می‌دهد که می توان فرآیند ادامه کار سازمان‌های نظام‌مهندسی‌ساختمان را بهبود بخشید. هدف وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید، آسیب‌شناسی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در دو دهه اجرای قانون نظام‌مهندسی‌ساختمان بود و اینکه بتواند یک دورنمای بهتری را برای حداقل یک دهه پیشرو در اختیار صنعت ساختمان بگذار و آینده روشنی را ترسیم کند.
مظاهریان در بیان بخشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای بهبود سازمان‌های‌نظام‌مهندسی ساختمان گفت: نتایج به این منتج شد تا نظارت دولت بتواند گسترش پیدا کند و همچنین دولت بتواند نظارت و بازبینی و اطمینان بر فرآیند ساخت و ساز در کشور و بهبود آن داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به صورت مستمر در طی این دوره صورت توانست به شفاف‌سازی و رفع رانت و فساد کمک کند. اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در حال حاضر بالاترین سطحی است که در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌کنیم که در نیمه دول سال جاری (۹۵) اصلاح قانون انجام شود و آن اصلاحات بنیادینی که لازم است با درس گرفتن از دو دهه داشته باشیم آنها را به سازمان‌هایی چابک‌تر و حرفه‌ای‌تر تبدیل کند.
وی درباره پیش‌بینی‌های خود درباره تداوم ثبات قیمت مسکن تا پایان سال جاری گفت: همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم بازار مسکن از یک ثبات نسبی برخوردار است. پیش‌رونق در بازار دیده می‌شود و تعداد مبایعه‌نامه‌ها به طرز موثری افزایش پیدا کرده است. تعداد خریداران و فایل‌های فروش نشان‌دهنده این است که بازار دارد از رکود خارج می‌شود.
مظاهریان افزود: در زمینه قیمت مسکن، رصد معاملات املاک نشان می‌دهد که نرخ افزایش قیمت‌ها هم در اجرا و هم در قمیت مسکن حدود نرخ تورم است. بنابراین نگرانی از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پیشرو نداریم. /