مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نرخ جدید عوارضی آزادراه‌های کشور اظهار داشت: سالانه بعد از بررسی صورت های مالی و میزان هزینه-درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام می‌شود و نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری ۱۴.۶ درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت.  اما ممکن است این میزان از آزادراهی به آزادراه دیگر متفاوت باشد.

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده از سوی دفتر مشارکت و سرمایه گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی نرخ بالاتری برای عوارض آزادراهی سال ۹۵ محاسبه شد به طوری که کمیته کارشناسی  نرخ پیشنهادی را با افزایش میانگین ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته با در نظر گرفتن درآمد-هزینه، مانده مطالبات و طول دوره باقی‌مانده از قرار داد در نظر گرفت اما وزیر راه و شهرسازی در کنار متغیرهای مالی با مد نظر قرار دادن سایر پارامترها و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی  کشور و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ عوارضی از ۲۰ به ۱۴ درصد را صادر کرد.

به گفته حیدری بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با ۱۹ درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با   ۱۳.۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نحوه تعیین نرخ عوارض آزادراهی بیان داشت: پروژه های آزادراهی در قالب قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری  از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود به همین خاطر بخش خصوصی در قالب  قرار داد با وزارتخانه برای انجام شدن فرایند استهلاک سرمایه خود باید از درآمدهای حاصل از آزادراه به این امر اقدام کند.

حیدری با بیان اینکه «مهمترین درآمد یک آزادراه اخذ عوارض از کاربران آن است» گفت: ما بر اساس مفاد قرارداد و  جداول پیوست آن مکلف هستیم در چهارچوب قانون و آیین نامه اجرایی، سالانه با دریافت صورت های مالی و گزارش هزینه درآمد و بررسی مفاد آن نسبت به تعیین نرخ عوارض سالانه اقدام کنیم و هدف اصلی ما تحقق برنامه های زمان‌بندی پیوست قرارداد سالانه و جلوگیری از ایجاد وقفه در این مسیر است. به همین منظور بعد از بررسی صورت‌های مالی و پارامترهای اصلی آن از جمله میزان درآمد و هزینه‌های سالانه، میزان مانده مطالبات از کل سرمایه گذاری انجام شده با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی نسبت به تعدیل نرخ عوارض سالانه اقدام می شود.

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی کمیته سه نفره متشکل از امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل، داود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سید مجید برهانی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مهندسی و ساخت،  مسئول بررسی صورت های مالی و گزارش های هزینه-درآمد و جداول محاسباتی می‌شوند و در نهایت تصمیم نهایی این کمیته به وزیر راه و شهرسازی ارسال می گردد. سپس ایشان به استناد قانون نسبت به تنفیض نرخ های نهایی اقدام و سپس نرخ های نهایی به شرکت های آزادراهی ابلاغ می‌شود.

حیدری با بیان اینکه «افزایش نرخ عوارضی به منظور ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.» تصریح کرد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت ها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینه های گزافی است که دولت با توجه شرایط اقتصادی قادر تامین ٖآن نباشد. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است.