به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن کامل بسته پیشنهادی انبوه‌سازان در راستای رونق مسکن و تسریع برون‌رفت از رکود بخش مسکن و ساختمان که به امضای جمشید برزگر رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان رسیده در ادامه آمده است. این متن خطاب به رئیس امور هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی نوشته شده است.
«الف- راه انداری و فعال کردن پروژه‌های جدید مسکن و ساختمان
برای فعال سازی و تشویق انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان نیاز به تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های ساختمانی است که این منابع می‌تواند از طریق اعطای تسهیلات بانکی و تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری کلان توسط بخش دولتی و یارانه‌های دولتی تحقق یابد. اما از آنجا که در حال حاضر با عنایت به مشکلات اقتصادی فراروی دولت امکانات مناسب برای حمایت‌های مالی و اعطای تسهیلات و یارانه وجود ندارد، دولت می‌تواند حداقل حمایت‌های غیر مالی خود را شامل حال فعالین در بخش مسکن و ساختمان کند.
از جمله مواردی که دولت می‌تواند فقط با تاییدیه حمایت‌های معنوی و غیر مالی و رسانه‌ای خود موثر در امر باشد به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- واگذاری اقساطی زمین
راهکار دیگر برای فعال سازی ساخت و عرضه مسکن، به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن، واگذاری زمین‌های دولتی به انبوه سازان واجد صلاحیت، به صورت اقساط است؛ بدین شرط که بازپرداخت اقساط بهای زمین از یکسال پس از صدور گواهی پایان کار شروع و چنانچه ظرف ۵ تا ۱۰ سال توسط خریداران مستهلک شود بدون سود اقساط باشد و در صورتی که متقاضی درخواست تقسیط بیش از ۱۰ سال را داشته باشد، نسبت به مازاد ۱۰ سال با محاسبه سود اقساط معادل نرخ تورم رسمی کشور صورت گیرد.
برای اجرایی کردن این راهکار پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و کانون سراسری انبوه سازان تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و ابلاغ شود.
۲- تقسیط هزینه‌ها
راهکار مناسب دیگر به منظور کمک به تامین منابع مالی و بالا بردن توان خرید متقاضیان تقسیط هزینه‌ها به شرح زیر است:
۲-۱- تقسیط هزینه‌های دستگاه‌های خدمات رسان (آب و فاضلاب، برق، گاز) تا ۱۰ سال پس از صدور پایان کار
۲-۲- تقسیط هزینه‌های عوارض صدور پروانه در دوران ساخت تا ۱۰ سال
۲-۳- تقسیط حق بیمه کارگران ساختمانی در دوران ساخت
۲-۴- حذف هزینه‌های نظام مهندسی، مجری و سهمیه‌های امضا و حذف‌های تحمیلی غیر متعارف از قبیل نقشه برداری، تفکیک، گاز و غیره از پروانه‌های انبوه سازی. (فقط هزینه‌های مربوط به نظارت واقعی که بر اساس مقررات ملی ساختمان صورت می‌گیرد پرداخت شود).
۳- تائید و حمایت دولت از تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان توسط بخش خصوصی (صنف حرفه‌ای انبوه‌سازان)
۳-۱- صندوق سرمایه گذاری مسکن و ساختمان در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) از طریق معرفی و ارائه پروژه‌های بزرگ توسط انبوه سازان معتبر و شناخته شده. این فعالیت می‌تواند بین المللی نیز باشد.
۳-۲- صندوق‌های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان انبوه سازان از طریق تعریف پروژه‌های مسکن و ساختمان در سراسر کشور و جذب سرمایه‌های خرد و کلان.
۳-۳- صندوق‌های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان انبوه سازان برای پروژه‌های منطقه‌ای و کوچک از طریق تعریف پروژه و جذب سرمایه به صورت سهام پروژه و یا واحد پروژه.
موفقیت این صندوق‌ها بستگی به تایید و حمایت و معرفی دولت خصوصا وزارت راه و شهرسازی دارد و بدیهی است وزارت مذکور پس از احراز صلاحیت و توانمندی انبوه سازان و صدور گواهی‌ها و مجوزهای لازم مراتب را باید رسانه‌ای نموده و با صدور مجوزهای انتشار آگهی و تبلیغات پروژه‌های تعریف شده راه حمایت کند تا اطمینان مردم جلب و یا جذب سرمایه‌های خرد و کلان، پروژه‌ها با موفقیت به سرانجام رسیده و از محل آن‌ها پروژه‌های جدید تعریف شوند.
برای اجرایی کردن این راهکار پیشنهاد می‌گردد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، سازمان بورس، وزارت راه و شهرسازی و کانون سراسری انبوه سازان تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و ابلاغ شود.
۴- پیش فروش
راهکار دیگر برای تامین منابع مالی پروژه‌های مسکن و ساختمان «پیش فروش» آن‌ها است که متاسفانه با تصویب قانون و آئین نامه اجرایی آن، امکان استفاده از این ظرفیت مهم به کلی سلب شده است.
به منظور رفع مشکلات و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از این پتانسیل مهم پیشنهاد می‌شود:
۴-۱- دولت با همکاری قوه قضائیه فعلا ارای قانون مذکور را تا تهیه لایحه اصلاحیه متوقف و به تاخیر اندازد.
در صورت عدم امکان توافق، با تقدیم لایحه دو فوریتی از مجلس درخواست اصلاح قانون مذکور را کند.
۴-۲- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه، شهرداری و کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان تشکیل و سریعا اصلاحیه قانون مذکور را تهیه و ارائه کنند.
۵- اعطای تسهیلات بانکی
هر چند با توجه به مشکلات و امکانات اقتصادی دولت، این راهکار چندان عملیاتی نیست، معهذا در حدی که امکانات اجازه می‌دهد اعطای تسهیلات بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی با سقفی که مورد تایید بانک باشد به انبوه سازان و سازندگان و خریداران، می‌تواند کمک بسیار موثری باشد.
ب: راهکار مناسب برای عرضه واحدهای احداث شده که به دلیل کمبود نقدینگی خریداران بلا استفاده مانده‌اند
بدیهی است عرضه واحدهای تکمیل شده به بازار تقاضا می‌تواند موتور محرکه‌ای برای خروج مسکن از رکود فعلی باشد. این راهکار به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
از طریق فروش لیزینگ واحد‌ها توسط مالکان (انبوه سازان)
همکاری نظام بانکی با انبوه سازان و مالکان واحدهای تکمیل شده برای فروش واحد‌ها به صورت لیزینگ، بدین توضیح که شخص انبوه ساز دارای ساختمان مسکونی، اداری، تجاری تکمیل شده (مالک)، توسط نظام بانکی تا ۸۰ درصد قیمت واحد را (بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده) به صورت لیزینگ به خریدار واگذار می‌کند. نرخ لیزینگ حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی به علاوه ۴ درصد کارمزد بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.
این روش می‌تواند حتی بین فروشندگان در کاهش بهای ملک ایجاد رقابت نیز بنماید؛ بدین توضیح که فروشنده مختار است نرخ لیزینگ خود را کمتر از نرخ تورم نیز اعلام کند.
در این روش، بانک سند ملک را همزمان که فروشنده به نام خریدار می‌کند، در رهن خود می‌گیرد و در عوض اقساط فروشنده را براساس توافق بین خریدار و فروشنده در مواعد توافق شده به فروشنده پرداخت می‌کند و خریدار نیز موظف است اقساط خود را در مواعد مقرر به بانک بپردازد و در صورت تاخیر علاوه بر جریمه دیرکرد که مطابق ضوابط بانک به وی تعلق می‌گیرد، برای تضمین تعهدات خریدار نیز کل واحد در رهن بانک قرار دارد.
پیشنهاد می‌شود برای اجرایی کردن این راهکار کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ گردد.
ج: هویت بخشی به انبوه سازان واجد صلاحیت
به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و به منظور هویت بخشی به انبوه سازان واجد صلاحیت و معتبر و شناخته شده ضروری است هر چه زود‌تر آئین نامه موضوع ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ساماندهی نظام صنفی کارهای ساختمانی و استقلال هویتی مشمولین آن تهیه و تصویب شود و یا اینکه ترجیحا هم اکنون که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی در دست اصلاح است، به منظور تسریع در کار اصلاحیه ماده ۲۹ توسط دولت به شرح پیوست به مجلس (کمیسیون عمران) پیشنهاد شود:
ماده ۲۹ پیشنهادی: تشکل‌های صنفی موضوع مواد ۱ و ۲ این قانون که عبارتند از تشکیلات صنفی اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش صنعت ساختمان اعم از تولید و عرضه ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور فعالیت دارند از قبیل سازندگان، انبوه سازان مسکن و ساختمان، پیمانکار، مهندسین مشاور ابنیه و تاسیسات ابنیه و غیره، موظفند قبل از آغاز فعالیت به امور فوق الذکر نسبت به دریافت پروانه اشتغال به کار صنفی از صنف مربوطه طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱- سازمان و تشکیلات صنفی و حرفه‌ای و نحوه تنظیم و تنسیق امور اشخاص موضوع این ماده و ضوابط و مقررات مربوط به صدور، تمدید، تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال به کار صنفی و چگونگی تعیین و تشخیص صلاحیت و تعیین پایه، نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری و هماهنگی صنوف مربوطه تهیه و حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- تشکل‌های صنفی فوق الذکر برای ارائه خدمات مذکور در قانون از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، نگهداری، کنترل، بازرسی، امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق و غیره، به منظور شفاف سازی مسئولیت حرفه‌ای، باید یک شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای (موضوع ماده ۴ قانون) مربوط به همان خدماتی که ارائه می‌دهند در هیئت مدیره خود داشته باشند.
تبصره ۳- وزیر راه و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیئت عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی کشور درمی آید.
تبصره ۴- تشکل‌های صنفی موضوع این ماده به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور از شمول قانون مذکور مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات مندرج در این قانون هستند.
در خاتمه لازم به یادآوری است از موارد مهمی که می‌تواند در تحقق این اهداف و عملیاتی نمودن آن‌ها موثر واقع شود، اصلاح قوانین مزاحم و مغایر با ایجاد محیط مناسب کسب و کار می‌باشد از جمله قوانین مالیاتی، بیمه، قانون نظام مهندسی و مهم‌تر از همه قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرایی آن که نیاز به اصلاح اساسی دارند.
بدیهی است موفقیت کلیه موارد فوق در گرو کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی است و پیشنهادات مذکور با این دیدگاه ارائه شده است.»/