به‌گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط‌عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لايحه احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام تير ماه ۱۳۹۵ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود٬ سرانجام چهار بند ماده الحاقی ۳۶ با محوریت ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی را تایید کرد. در ماده الحاقی ۳۶ این لایحه با محوریت ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی که شامل پنج بند است٬ چهار بند ۱و۳و۴و۵ مربوط به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مورد تایید قرار گرفته است.
۱- سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره می‌شوند.
۳- صددرصد درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود.
۴- سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) مشمول ماده(۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است.
۵- مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده(۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده(۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و بر اساس آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تأیید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول است. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.
یادآور می‌شود؛ براساس بررسی‌های به‌عمل آمده توسط شورای نگهبان در بند ۲ ماده الحاقی ۳۶، تأمين كسر اعتبار مذكور، چون به افزايش هزينه عمومی می انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
گفتنی است؛ در بند ۲ ماده الحاقی ۳۶ آمده است: اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که بر اساس تعرفه مصوب شورای‌عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین خواهد شد. کسری اعتبار پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مبادله موافقتنامه کمک زیان در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.»