به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، سیاوش رضوانی روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه در جلسه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که با حضور نماینده مردم نوشهر ،چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی ، رئیس کل دادگستری ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، فرمانداران، شهرداران و دادستان‌های شهرهای ساحلی استان مازندران در منطقه ویژه اقتصادی بندر برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: از ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی استان ، بیشترین ساخت و ساز ساحلی در محدوده شهرهای رامسر تا بابلسر انجام شده است.
وی فراموشی حریم دریا، نوسانات سطح آب دریا و کمبود دسترسی مردم به سواحل را از مهمترین چالش‌های مناطق ساحلی استان مازندران برشمرد و خواستار حمایت جدی مسئولان ذیربط برای رفع این مشکلات شد.
رضوانی با اشاره به عزم جدی سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و ساماندهی سواحل گفت: طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بر اساس الزامات ملی و بین المللی تهیه و ابلاغ شده و سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این راستا اداره کل مهندسی سواحل و بنادر را در چارت تشکیلاتی خود ایجاد کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی تصریح کرد: تاکنون ۲۶۹ پرونده در بخش ساخت و ساز غیر مجاز ساحلی تشکیل شده و از این تعداد، ۸۲ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده و ۱۰۴ مورد دستور اعاده به وضع سابق و ۱۳ مورد منع تعقیب صادر شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران همچنین از آزادسازی نوار ساحلی استان به طول ۲۱ کیلومتر طی سال‌های اخیر خبر داد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با قدردانی از اقدامات انجام شده در آزاد سازی سواحل استان در سال‌های اخیر بر ضرورت حمایت همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مسئول، برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در سطح استان تأکید کرد.
وی تعدد مراکز تصمیم گیری و نبود متولی مشخص در مدیریت سواحل را از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی در این زمینه پیشتاز است و هرگز عقب نشینی نخواهد کرد.
گفتنی است جلسه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریا با حضور نماینده مردم نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی و کلیه اعضا روز یکشنبه ۲۱ شهریور به میزبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر برگزار شد و درخصوص وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط و مشکلات و چالش های موجود در این بخش بحث و تبادل نظر به عمل آمد.